Shadow Shadow
قصصنا

وثائق: 6 مناصب للحلبوسي.. و4 لكل من الديمقراطي و الإسلامي

الوجبة الأولى من صفقة تقاسم المناصب: حصة الأسد لـ سائرون وممثلو الحكمة حاضرون!

2019.06.18 - 13:26
الوجبة الأولى من صفقة تقاسم المناصب: حصة الأسد لـ  سائرون  وممثلو  الحكمة  حاضرون!
    ناس –بغداد أقرت قيادات في قوى سياسية مختلفة بصحة الوثائق المتداولة حول صفقة تقاسم المناصب، التي وزعت بموجبها مناصب ادارة الدولة وفق المحاصصة.   وحول وجود أسماء مرشحين عن تيار الحكمة الذي سبق أن أعلن توجهه للمعارضة، يقول قيادي في التيار اشترط عدم كشف اسمه، في حديث لـ "ناس" (18 حزيران 2019) إن "قرار المعارضة الذي اتُخذ في التيار لا يعني عدم المشاركة في ادارة الدولة، بوصف التيار جزءاً من الدولة ولن يتخلى عن حقه من المشاركة في إدارتها، بل يعني عدم المشاركة في المناصب التي يتم استبدالها كل 4 سنوات". فيما يشارك التيار وبقية القوى في تمرير تقاسم مناصب بالأصالة، والتي يُمكن استمرار الشخصيات في إدارتها لفترة مفتوحة.
إقرأ/ي أيضاً: تطور دراماتيكي: تيار الحكمة يضيّق الخناق على حكومة عبدالمهدي وينضم إلى المعارضة
ووفقاً للوثائق التي تحقق "ناس" من صحتها، فإن 6 مناصب تخصص لإتحاد القوى بزعامة محمد الحلبوسي، و4 مناصب لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والحزب الإسلامي بزعامة أياد السامرائي، و5 مناصب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، و3 مناصب لكل من عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري والمجلس الاعلى بزعامة همام حمودي، فيما يستحوذ تحالف سائرون التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على 7 مناصب.
إقرأ/ي أيضاً: الفتح وسائرون يستعدان لتقاسم 77 منصباً في الدولة بموافقة عبدالمهدي
ولفت في الوثائق، غياب حصة ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الذي كان قد اصدر عدة بيانات هاجم فيها "صفقة تقاسم المناصب" وأعلن رفضه توزيع مناصب الدولة وفقاً للمحاصصة، كما غاب أيضاً اسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي تتهمه قوى سياسية بالاستحواذ على تلك المناصب خلال ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
اقرأ/ي ايضا: ائتلاف العبادي يعلن المعارضة: حكومة عبد المهدي أسوأ من حكومات المحاصصة
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه انتقاداً مساء أمس الاثنين، الى تحالف سائرون حول ما وصفه بـ”التكالب” على المناصب في مجلس النواب، داعياً الى تفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، باتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة ايام.
إقرأ/ي أيضاً: بدعوى “إنهاء الوكالات”: صفقة ثنائية لتقاسم 450 منصباً بين قوى محدّدة.. لفترات غير محددة!