Shadow Shadow
كـل الأخبار

موقف جديد لائتلاف المالكي بشأن تشكيل الحكومة المقبلة

2020.04.07 - 20:33
موقف جديد لائتلاف المالكي بشأن تشكيل الحكومة المقبلة
بغداد - ناس كشف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن موقفه الرسمي ازاء تشكيل الحكومة، داعياً رئيس الجمهورية الى تحمل المسؤولية في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة. وقال ممثل الائتلاف في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، اليوم (7 نيسان 2020)، ان "موقف ائتلاف دولة القانون منذ البداية مع الاجماع السباعي لكتل المكون الاكبر حتى لا يتشتت الموقف الوطني"، مبيناً انه "ثبتنا ذلك في هامش توقيعنا الى فخامة رئيس الجمهورية، لكن لحد الان لم تصل الى الرئيس الموافقة الرسمية لكتلتين من الكتل السبع مكتفيتين بالموافقة الشفهية". ودعا السنيد "رئيس الجمهورية الى تحمل المسؤولية في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة، ويعمل على تحقيق الاجماع الكامل حسب التوافق بين الكتل السبعة للمكون الاكبر".
ونفى ائتلاف دولة القانون، الإثنين، صلته ببيان متداول على مواقع التواصل الإجتماعي نسب إلى مصدر مسؤول في الائتلاف. وقال هشام الركابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه (6 نيسان 2020) “نؤكد ان البيان المنشور لا يمثل موقف الائتلاف الرسمي”. وأضاف، “يبدو ان جهة ما تحاول خلط الأوراق وتضليل الراي العام”، مشدداً على أن “ما تم نشره لا صحة له ولا يمثل موقف ائتلاف دولة القانون”. والتوضيح هو الثاني الذي يصدر عن ائتلاف دولة القانون حول البيان المشار إليه خلال ساعات. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى ائتلاف دولة القانون يعبر عن “رفض اتفاق الأطراف الشيعية لترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لرئاسة الحكومة المقبلة بدلاً للزرفي”.
وحدد ائتلاف دولة القانون، أسباب رفض المكلف الجديد بتشكيل الحكومة، مؤكداً أنه من الصعب تمريرها في البرلمان. وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في تصريح صحفي تابعه “ناس”، (2 نيسان 2020)، إنه “سبق لائتلاف دولة القانون إعلان موقفه من عدم  رفض الزرفي شخصياً، بل رفض آلية التكليف التي تعدُ تجاوزاً على حق المكون الأكبر في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة الحكومة”. وأضاف النوري أن ” ائتلاف دولة القانون لا توجد لديه مشكلة شخصية مع الزرفي، بل يعترض على عملية التكليف لما فيها من تجاوز على المكون الشيعي الذي يعد المكون الأكبر”. وشدد على أن “دولة القانون لا يسمح بإعادة  التجاوز، وأنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف من يشاء، وإن كان المكلف من نفس المكون، ما لم تحصل موافقة الكتل الشيعية”. ولفت إلى أن “الكتل الشيعية ترفض التكليف وفق الآلية التي تم بها اختيار  الزرفي، وأنه من الصعب تمرير كابينته الوزارية في مجلس النواب”. وشدد النوري على أن “ائتلاف دولة القانون لم يبحث مع أي طرف تشكيل الحكومة، لأن عملية تكليف الزرفي تعد تجاوزاً واضحاً وهي قضية غير قابلة للنقاش”.
وأشار القيادي في دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من الصعب ان يحصل على ثقة البرلمان، مشيرا الى أن عزت الشابندر قد يكون بديل الزرفي القادم. وقال المطلبي خلال حوار متلفز تابعه “ناس” (٣١ اذار ٢٠٢٠)، إنه “من الصعب أن يتم تمرير الزرفي عبر البرلمان، وان كتلا سياسية شيعية في حوارات مستمرة لاختيار بديل الزرفي”، مضيفا أنه “إذا لم يحصل الزرفي على ثقة البرلمان قد يطرح عزت الشابندر فهو فاهم للعملية السياسية ومقبول وليس له عقد تاريخية”. وتابع أن “كتلا شيعية تعارض الزرفي ولا دخل لإيران في ذلك”، مبينا أن “الزرفي قريب منا لكن يجب أن نرشحه نحن وليس غيرنا”. واشار الى إن ” قادة الكتل وعدوا محمد توفيق علاوي بتصويت 220 نائباً لصالحه”، وأن قرابة 50 نائبا رشحوا الزرفي الى رئيس الجمهورية”. واردف المطلبي قائلا إن “الرفض لا يتعلق بالزرفي بل بآلية اختيار رئيس الوزراء”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية أجازت التكليف لرئيس الجمهورية وليس الترشيح”. وأوضح أن ” تحالف سائرون أفشل اللجنة السباعية بانسحابه منها، وبهذا فإن رئيس الجمهورية استغل فرصة فشل اللجنة السباعية”، مشددا على أنه “لا يحق لرئيس الجمهورية ترشيح رئيس وزراء رغما عن أنف الكتل، وان إلغاء دور الأغلبية الاجتماعية بترشيح الزرفي هو خلل بنيوي”. ولفت المطلبي الى أن “الطائفية السياسية مترسخة حاليا في عقول الناس، ومن الصعوبة إلغاء المفاهيم الطائفية التي ترسخت في عقول الناس، فالإجماع في المكون الواحد مستحيل والأغلبية هي الحاكمة، وأن هناك ثلاثة مكونات أساسية يجب أن لا نهمشها بحديث المواطنة”. وختم بالقول إن “الكرد والسنة يعرفون أن المعادلة الحاكمة تضمن حقوقهم وحقوق الآخرين وتبقي العراق بعيد عن التقسيم، ويجب أن لا يكون العراق المحترق مختبرا للتجارب”.