Shadow Shadow
كـل الأخبار

’لن نسمح بحكومة خارج معاييرنا’ 

كتائب حزب الله: قد نفكر بـ حفظ سلاحنا تحت إشراف الحكومة

2020.04.06 - 18:29
كتائب حزب الله: قد نفكر بـ  حفظ  سلاحنا تحت إشراف الحكومة
بغداد – ناس اتهمت كتائب حزب الله في العراق، الاثنين، رئيس الجمهورية بالتجاوز المقصود على الدستور، متوعدة بعدم السماح بِتمريرِ أي شَخصيةٍ لا تَنطَبق عَليها المعايير التي حددت عقب استقالة عبد المهدي، فيما كشفت عن شروطها للتخلي عن السلاح. وقال المكتب السياسي للكتائب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، اليوم (6 نيسان 2020)، ان"العمليةُ السياسيّةُ تمر بِتعقيداتٍ كبيرةٍ ناتجة عَن التجاوزِ المقصودِ  عَلى الدستور مِن قِبلِ رئيسِ الجمهورية، وَعَمدهِ أنْ يتَجاهلَ حقَ الأغلبيةٍ في ترشيحِ رئيسِ الحكومة"،  مبينة ان "هذا ما تَعارفتْ عَليهِ القوى السياسيّةُ طيلة السَنواتٍ الماضيّةِ، مِما أوقعَ البَلدَ فِي أزمةٍ ما كانَ لَهُ أنْ يَمر بها، سيما وأنْ شعبَنا العزيز يُواجهُ خَطرَ انتشارِ الوباء، ما يتطلبُ الإسراعَ في تَشكيلِ حكومةٍ مَقبولةٍ قادرةٍ على إدارةِ البلدِ في هذا الظرفِ العصيب". واضاف البيان إنَّ "المُقاومَةَ الإسلاميّة كَتائِب حِزبِ اللهِ وَبرغمِ عَدمِ اشتِراكِها فِي العمليّةِ السِياسيّةِ، إلا أنَّها تُمثلُ طيفًا وَاسعًا مِن أبناءِ شعبِنا، بِتاريخِها الجِهاديّ المُتجذرِ، وَدورِها الفَاعِل في التَصدي لِلتهديداتِ الّتي مَر بِها العراق". واشار البيان الى انه "عَقبَ استقالةِ السيّدِ عَادل عَبدِ المَهدي وَضعنا جُملةً مِنْ المُواصفاتِ وَالمعاييرِ الّتي نَرى ضرورةَ أنْ يَتحلى بِها مَنْ يُرشح بَديلا عَنه لِمنصبِ رئاسةِ الحُكومَةِ "، مضيفة "وَعليه؛ فإنَّنا لَنْ نَسمحَ بِتمريرِ أي شَخصيةٍ لا تَنطَبق عَليها هَذهِ المعايير، وَسَيكونُ لَنا مَوقفٌ وَاضحٌ وَحازمٌ حِيالَ مُحاولاتِ فَرضِ حكومةٍ تَحمِلُ تَوجهاتٍ مُريبةً لا يَطمئنُ لها الشعبُ، أو تُمثلُ تَهديدًا لِقضايانا الكُبرى". ولفتت كتائب حزب الله الى انها "تجددُ مَوقفَها المَبدئيّ وَالواضِح فِي دَعمِ الدولةِ وَسيادَتها، والتعامل مَع الحكومةِ القادمةِ ضِمنَ هذهِ الأطرِ الثابِتة". و فيما يَتعلقُ بِموضوعِ حِفظِ السلاحِ، اوضحت الكتائب انه  "َسَيتمُ التَعامُلُ مَع هذا المَلفِ عَلى أساسِ تَبني الحكومَةِ الجادِ لإخراجِ القواتِ الأجنبيّةِ مِن العراقِ، وَتَيقننا مِنْ عَدمِ وجودِ تهديداتٍ مُباشرةٍ مِنْ عِصاباتِ داعِش أو غِيرِها مِنْ المجاميعِ الإرهابيّةِ عَلى أمنِنا،  وَاطمئنانِ وَثِقةِ شعبِنا بِتوجهاتِ الحكومةِ"،  مبينة ان ذلك "يؤسسُ لآليةٍ مُناسبةٍ لِحفظِ سِلاحِ الكَتائبِ تَحتَ إشرافِ الحُكومَةِ، وَالاتفاقِ عَلى أنْ لا يُستعمل هذا السلاحَ إلا إذا دَعتْ الحاجَةُ إليه".