Shadow Shadow
كـل الأخبار

احترازاً من كورونا.. إخلاء سبيل عشرات الموقوفين وفق المادة 4 إرهاب

2020.03.31 - 14:34
احترازاً من كورونا.. إخلاء سبيل عشرات الموقوفين وفق المادة 4 إرهاب
بغداد – ناس اعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب، الثلاثاء، اخلاء سبيل 50 موقوفاً وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الارهاب. وقالت المحكمة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، اليوم (31 اذار 2020)، إنه "افرج عن 50 موقوفاً وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة". وذكر البيان، ان " قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالافراج عن 50 موقوفاً وفق المادة م 4/1  من قانون مكافحة الارهاب جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الاجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا". NAS اقرأ أيضاً: محنة “الجثث المنبوذة”.. ذوو ضحايا “كورونا” في العراق يحلمون بدفن موتاهم فقط! NAS ودعا مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس “كورونا” في مراكز الاحتجاز. وأكد المفوض السامي لحقوق الانسان في بيان تابعه “ناس”، (25 اذار 2020)، على “ضرورة إعطاء أهمية للسجون ومراكز الاحتجاز في إجراءات مكافحة كورونا من قبل الحكومات وعدم تجاهلها لانها بؤر لا يمكن تطبيق الحجر الصحي فيها وبالإمكان ان تتحول الى بؤر للوباء”. واشار البيان الى أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض على الدول حماية الصحة العامة من اي تهديد وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وتعتبر هذه المواقع مصدر تهديد في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة”. واضاف أن “الصحة النفسية والجسدية والصحة العامة من اهم حقوق السجين حسب معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء”.
وهاجم النائب محمد الكربولي، في وقت سابق، السلطات العراقية على خلفية ملف حقوق الإنسان في السجون ، واصفاً مايجري فيها بـ “الفساد الممنهج”. وقال الكربولي في تدوينة، تابعها “ناس” (25 اذار 2020)، ان “الفساد الممنهج في السجون جعلها مؤسسات استثمارية على حساب حرية الابرياء”. واضاف ان “الفساد يبدأ من لحظة الاعتقال بدفع من المخبر السري، مدفوع الثمن مروراً باعتقالات الشباب من الشوارع بحجة الضربة الاستباقية، وليس انتهاء باعتقالات ما بعد التحرير”، مبيناً انه “ليكونوا خزيناً استراتيجياً من الاجساد المعذبة التي تسخر لعمليات المساومة والابتزاز”. وختم الكربولي تدوينته بالقول “لا يقبل ببقاء الابرياء في السجون الا فاسد”.
وكان الكربولي قد دعا، في وقت سابق، الكتل في مجلس النواب للتعامل بشكل انساني مماثل للإسراع بإقرار قانون العفو العام لإطلاق سراح الابرياء قبل وصول الوباء للسجون. وقال الكربولي في تدوينة، اطلع عليها “ناس”، في (18 اذار 2020)، “شكراً للسيد وزير الداخلية على إجراءاته المسؤولة بإطلاق سراح الموقفين تفادياً لانتشار الوباء بينهم”. واضاف الكربولي”ندعو الكتل المعترضة في مجلس النواب للتعامل بشكل انساني مماثل للإسراع بإقرار قانون العفو العام لإطلاق سراح الابرياء قبل وصول الوباء للسجون”.
وعلى وقع تفشي فيروس كورونا، دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، في وقت سابق، إلى اتخاذ إجراءات جديدة وفاعلة في السجون، تحسباً لانتشار الوباء. وقالت المنظمة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، في (23 آذار 2020): “ندعو إلى تشكيل لجان لمراقبة حالات الاكتظاظ المؤشرة في السجون، ومواقف الاحتجاز، ومراكز الإصلاح، وإمكانية إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة بحسب المواد القانونية”. وطالبت المفوضية، بـ”تعليق الزيارات العائلية وإلزام العاملين في السجون والمنتسبين ومتعهدي الأطعمة باتخاذ أعلى درجات التحوط الصحي، والاهتمام بنظافة الأطعمة وأدوات الطبخ، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء من قبل الفريق الصحي المختص”. ومع اقتراب العراق من حاجز 250 إصابة بفيروس كورونا، تصاعدت الدعوات بشأن واقع السجناء، وأهمية إطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق.
و أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، على تواصلها المباشر مع مدراء السجون الاصلاحية عبر الاتصال لمتابعة عمليات التعقيم والتعفير لحماية النزلاء من الاصابة بفايروس كورونا. وذكر بيان للجنة تلقى “ناس” نسخة منه، أنها “شددت على مطالبتها لكافة الاجهزة الامنية وتحديدا وزارة الداخلية لتأكيدها على قيادات الشرطة بتعقيم مراكز الاحتجاز والتسفيرات، لافتة الى انه سيتم تشكيل لجان تحقيقية خاصة من لجنة حقوق الانسان للتأكد من تنفيذ والتزام الجهات المعنية بالاوامر والتعليمات الصادرة من خلية الازمة في وزارة الصحة”. وتابع، أنه “وبهذا الشأن تهيب اللجنة النيابية بمكاتب رصد مفوضية حقوق الانسان في المحافظات بالقيام بدورها في التأكد من تعقيم وتعفير اماكن الاحتجاز والسجون”.