Shadow Shadow
كـل الأخبار

الإدعاء العام يوجه بفتح ملف عقود في وزارة التربية

2020.03.28 - 23:56
الإدعاء العام يوجه بفتح ملف عقود في وزارة التربية
ناس - بغداد وجهت رئاسة جهاز الإدعاء العام، السبت، محكمة النزاهة في الرصافة بفتح ملف عقود حكومية أحالتها وزارة التربية، في فترة الوزير الأسبق محمد علي تميم، إلى عدة شركات، وحصل تقصير وتلكؤ في تنفيذها. وأظهرت وثائق رسمية، اطلع عليها "ناس" اليوم (28 آذار 2020) مخاطبة وزيرة التربية الحالية سها العلي بك، رئاسة جهاز الإدعاء العام، مطالبة إياها بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمتلكئين بتنفيذ الالتزامات التقاعدية في عقود حكومية احالتها الوزارة بفترة تولي الوزير السابق محمد علي تميم المسؤولية الى عدد من الشركات". وقالت العلي بك في نص الطلب "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واشارة الى الامر الديواني بالعدد المشار اليه في الوثيقة المتضمن تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بموضوع المدارس وقرارات مجلس الوزراء الجنة الشؤون الاقتصادية بالعدد المشار اليه، وضمانا الحقوق الثابتة لهذه الوزارة وتماشيا مع الإجراءات الكفيلة بمنع هدر المال العام واشارة الى كتاب هيئة النزاهة بالعدد المثبت في الوثيقة في ادناه التي تثبت قيام الوزارة في فترة استيزار السيد الوزير الأسبق ( محمد علي تمیم) باستحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على استثناء عدد من الشركات المتعاقدة معها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة الاتحادية، بدون أن يتم تنفيذ التزاماتها التعاقدية او اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتلكئين من هذه الشركات". وتابعت، مخاطبة الادعاء العام "يرجى تفضلكم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة وبالتنسيق مع المحاكم المختصة كافة الجنايات الجنح/ التحقيق /النزاهة) بحق المشتبه بأسمائهم بالتحقيق الاداري كلا على حدة وبيان ما آلت اليه الدعاوی بحقهم بعد ثبوت قيام الوزارة بصرف ( 60% ) من قيمة العقود الى الشركات المتلكئة". وأشارت العلي بك إلى أن "هذه الوزارة هي بحاجة ماسة إلى الأبنية المدرسية المتعاقد على انجازها وان استمرار الحال بعدم التنفيذ قد سبب ارباكاً للعملية التربوية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز وقلة الموارد وعجز الموازنة المالية في السنوات الأخيرة وعن تغطية النفقات الجارية والاستثمارية بشكل يتناسب مع متطلبات سير العمل في المؤسسات التربوية"، لافتةً إلى أن "الشركات مازالت مستمرة بطلب مستحقاتها من الوزارة والضغط على نفقاتها". ومن جانبه، وجه رئيس الإدعاء العام القاضي موفق محمود محمد صالح، محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بمتابعة الموضوع، وإتخاذ الإجراءات القانونية إزاءه.