Shadow Shadow
كـل الأخبار

السعودية تستعد وروسيا متأثرة

بـ20 دولاراً.. حرب أسعار النفط تنبئ بكابوس اقتصادي للعالم

2020.03.19 - 11:55
بـ20 دولاراً.. حرب أسعار النفط تنبئ بكابوس اقتصادي للعالم
ناس - بغداد قبل دخول شهر نيسان، الموعد الذي حددته السعودية لرفع معدل انتاجها النفطي اليومي وتقديمه بأسعار أقل، هبط سعر برميل النفط الخام بنسبة 24% ليبلغ سعره اليوم 20.37 دولاراً، وهو أدنى سعر له، ما يعني أن كابوساً اقتصادياً يتقدم نحو العالم. المخاوف من حالة الركود الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط وصناعاته، والذي يبدو أنه لايزال مستمراً ويزداد سوءاً بالنظر لعمليات البيع الهائلة والطلب القليل الآخذ بالتراجع، يضاف إلى المخاوف من ركود أعمق نتيجة تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم. وفي حين حددت المملكة العربية السعودية شهر أبريل/ نيسان القادم موعداً لرفع معدل انتاجها اليومي من النفط وتقديمه بأسعار أدنى بنحو 8 دولارات لزبائنها، يُتوقع أن تتجه روسيا نحو الشيء ذاته مطلع نيسان أيضاً. ونقل موقع "بلومبيرغ" الأميركي عن المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف قوله "بالطبع الأسعار منخفضة، ونحب أن نراها أعلى"، في إشارة وصفتها بلومبيرغ بأنها تعتبر سابقة تظهر تراجع قوة تحمل روسيا لأسعار نفط متدنية، لافتة إلى أنه كاد أن يصرح بالرغبة بالتواصل مع مجموعة أوبك "الحلف بين الدول المنتجة للنفط والتي تتقدمها السعودية وروسيا". رسائل سعودية: الخليج هو الأقوى في سوق النفط الإجراء السعودي أوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الرياض لو تركت الأسواق لحرية القوى فيها، فإن منتجي النفط في الخليج سيكونون آخر من يقفون على أقدامهم بسوق النفط، فاستخراج النفط الخام يكلفهم قيمة أقل من أي دولة أخرى بما فيها شركات استخراج النفط الصخري الأميركية، كما يقول جون ديفتيريوس، المحلل لدى موقع cnn الأميركي. ويوم أمس الأربعاء، قال وزير المالية السعودي المكلّف محمد الجدعان، نظراً "للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي (كوفيد – 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول". وأضاف "كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع"، مبيناً أنه "في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا". وأوضح أن "حجم الخفض الجزئي بلغ في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال، ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020".