Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد صدمة النفط .. برلماني: هذا طريقنا الوحيد لتفادي الأزمة!

2020.03.12 - 19:08
بعد  صدمة النفط .. برلماني: هذا طريقنا الوحيد لتفادي الأزمة!
بغداد _ ناس يعتزم العراق تعليق مشروعات التنمية والطاقة واللجوء الى حالة الاقتراض من الخارج بهدف دفع أجور موظفي الدولة وتمويل الواردات الغذائية في حالة استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، فيما أشار نواب في البرلمان، إلى أنه" لن يكون أمام منتج النفط عضو أوبك، الذي يعتمد على إيرادات الخام في 95 بالمئة من دخله، خيار سوى خفض الإنفاق بسبب انتشار فيروس كورونا وانهيار اتفاق إنتاج النفط بين أوبك وحلفائها". ونقل تقرير لوكالة رويترز، وتابعه "ناس" (12 آذار 2020) عن نواب أنه "من المرجح أن يؤجج مثل هذا التحرك مزيدا من المعارضة في الوقت الذي يحتج فيه عراقيون منذ شهور ضد نخب حاكمة يتهمونها بحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء أو المستشفيات اللائقة بالرغم من ثروة البلاد النفطية". وفي حين يخفق البرلمان في التوافق على مسودة موازنة 2020 التي تقادمت بأي حال لافتراضها سعرا للنفط عند 56 دولارا للبرميل، أي نحو مثلي المستوى الحالي في ظل أزمة عاصفة سياسية تجتاح البلاد تفتقر فيه للقيادة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي على خلفية الاحتجاجات، فيما يمتد أثر تفشي فيروس كورونا من إيران المجاورة، وهي بؤرة له في المنطقة. وقال المستشار الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء المستقيل مظهر صالح " الموازنة المقترحة للعام 2020 التي تبلغ حوالي 165 تريليون دينار عراقي تتوقع أصلا عجزا بأكثر من 50 تريليون دينار عراقي عند سعر 56 دولارا للبرميل". وأضاف  صالح "انهيار أسعار النفط يعني أن " العجز سيتضاعف وأن الخيار الوحيد المتبقي للعراق هو اللجوء إلى الدائنين الدوليين". وقال هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن "الاقتراض من الخارج سيكون السبيل الوحيد لتفادي أزمة مالية كبيرة". وسيتوجب على العراق تأجيل مشروعات هامة في قطاع الطاقة مثل اتفاق ضخم بالجنوب لتطوير حقول نفط وزيادة طاقة التخزين والنقل والبنية التحتية للتصدير وبناء وحدات لمعالجة منتجات الغاز الثانوية، لكن تتعرض للخطر مشروعات لدعم إمدادات الكهرباء وإنعاش قطاع الصناعة بالعراق، وهي خطة يجري العمل عليها منذ أن تحسنت الأوضاع الأمنية نسبيا بعد هزيمة داعش في 2017، وكون العراق اعتاد أن يكون منتجا كبيراً للتمور والمنتجات الزراعية، يستورد الآن أغلب احتياجاته. وتحدث مسؤولان بوزارة التجارة في موقع المسؤولية عن استيراد المواد الغذائية الأساسية إن " العراق لديه ما يكفي من الأرز والقمح، ويمكنه تعويض العجز بالإنتاج المحلي"، فيما تجد الوزارة صعوبة في استيراد أغذية أساسية مدعمة مثل زيت الطعام والسكر والعدس، والتي توزَّع من خلال بطاقات التموين". وكشف مسؤول عراقي رفض نشر اسمه عن "وجود عجز بالفعل في المخصصات المالية الكافية لشراء الطعام ، مضيفا ببساطة ليس لدينا المال وعلى الحكومة إيجاد حل وإلا سنواجه مشكلات معقدة." اقرأ/ي أيضاً:ساسة وخبراء يتحدثون عن أزمة اقتصادية مقبلة: الرواتب في خطر والعراق على خُطى فنزويلا!