Shadow Shadow
كـل الأخبار

قيادي في تحالف الفتح يطمئن الموظفين بشأن رواتبهم

2020.03.09 - 22:30
قيادي في تحالف الفتح يطمئن الموظفين بشأن رواتبهم
بغداد - ناس طمأن القيادي في تحالف الفتح حنين القدو ، الثلاثاء، الموظفين والمتقاعدين بشأن ملف رواتبهم، بعد تصاعد وتيرة الأنباء المتداولة عن التوجه نحو خفض رواتبهم جراء انخفاض اسعار النفط والأزمة المالية. وقال القدو في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، اليوم (9 اذار 2020)، "لم اُدلِ بأي تصريح حول خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين كما تم الترويج له في بعض المواقع ووسائل الإعلام"، مضيفا أنه "من مسؤوليات وواجبات اللجنة المالية هي ممارسة الرقابة والمشاركة في تشريع القوانين ذات الطابع المالي". وأكد أن "خفض الرواتب أو زيادتها للموظفين والمتقاعدين هي من صلاحيات وواجبات السلطة التنفيذية حصرا"،  مشيرا الى انه "لم يتم لحد الان اتخاذ أي إجراء بشأن الرواتب بالزيادة أو النقصان بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى النصف تقريبا".
ودعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، إلى ضرورة التوجه السريع نحو تشريع موازنة للطوارئ، من شأنها أن توفر استدامة مالية في المرحلة الحالية، وتلبي الاحتياجات الضرورية. وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “ناس”، اليوم (9 آذار 2020)، إن “هبوط أسعار النفط الى أقل من 30 دولاراً لمدة غير قصيرة الأجل، يعني بطبيعة الحال التعاطي مع صدمة مالية – اقتصادية كبرى، أساسها غياب موارد سيادية مهمة وحرمان الموازنة العامة منها، آخذين بالاعتبار أن موازنات البلاد تعتمد بنسبة 92% على عائدات النفط”. وأضاف صالح أنه “إذا ما أُخذت مؤشرات العجز الأولية المقدرة في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، والتي هي بنحو يقارب الـ50 تريليون دينار (بعد أن تم اعتماد أسعار نفط مرتفعة، التي أمست بعيدة، وهي بنحو يبلغ الـ56 دولاراً لبرميل النفط المنتج) ومعنى ذلك أن العجز سيرتفع الى الضعف، فيما إذا ظل سقف الإنفاق في موازنة 2020 على تقديراته الابتدائية الراهنة البالغة 164 تريليون دينار”. وتابع أن “العجز المالي بهذه السعة، لا يمكن أن يموّل خصوصاً إذا ما استمرت أسعار النفط هابطة دون 30 دولاراً للبرميل الواحد، إلّا عن طريق الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية، أو اللجوء الى اتفاقات مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية”. وأوضح أن “اقتراضَ مبالغٍ تعادلُ المتراكمَ حالياً من الدّيْن الخارجي تحديداً وبنحو يزيد على الـ70 مليار دولار ،أقرب للخيال؛ نظراً لعدم وجود جهات دولية تقدم هكذا قروض في الفترة القصيرة، فضلاً عن غياب المنطق الاقتصادي عند الاقدام على هكذا خطوات مالية خيالية، وهي مغامرة لا تتناسب مع استدامة الدّيْن العام ومعاييره في العراق”. وشدّد على “ضرورة الذهاب في الأمد القصير الى تشريع موازنة طوارئ توفر الاستدامة المالية في هذه المرحلة وتلبي الاحتياجات الضرورية وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومستلزمات الحياة الصحية وضروراتها، والذهاب في الأمد المتوسط الى إعادة فحص القوانين المالية كافة، التي اثقلت كاهل البلاد ومستقبله الاقتصادي، وتأسيس بنية حقيقية للتنمية بديلة للاقتصاد الريعي”.