Shadow Shadow
كـل الأخبار

المالية النيابية تستضيف وكيل وزير المالية لمناقشة تداعيات التراجع المالي

2020.03.04 - 13:53
App store icon Play store icon Play store icon
المالية النيابية تستضيف وكيل وزير المالية لمناقشة تداعيات التراجع المالي

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد – ناس استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، وكيل وزير المالية وعدداً من المدراء العامين لمناقشة تداعيات التراجع المالي بعد انخفاض اسعار النفط العالمية، واقترحت عددا من المعالجات الآنية لتدارك أي أزمة مالية. واعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه اليوم (4 آذار 2020) "استضافت اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري وحضور أعضائها يوم الثلاثاء ٣/٣/٢٠٢٠ الكادر المتقدم في وزارة المالية، ضم وكيل الوزير و مدراء عامّي المحاسبة و الدين العام و الضريبة و الكمارك لوضع معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي و التنفيذي لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد و انخفاض اسعار النفط العالمية". وطالبت اللجنة المالية من هيئتي الضرائب والكمارك "إرسال البيانات الخاصة بالإيرادات المالية لبحثها وايجاد السبل التي تمكن من زيادتها ومن أهمها اتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية". وشدد رئيس الجنة المالية هيثم الجبوري على "استعداد اللجنة التام ضمن دوريها الرقابي والتشريعي وتسخير كافة جهودها لتعظيم الموارد غير النفطية فضلا عن تقديمها لعدد من المقترحات لهيئتي الضرائب والكمارك تسهم في زيادة الإيرادات لغرض تقليل العجز في الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي". وطالبت اللجنة المالية بكتاب رسمي من وزارة المالية "تزويدها بكافة المبالغ المصروفة خارج قانون الموازنة، وتتحمل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية لذلك، فضلا عن ضرورة استثمار الجباية من قبل الوزارة كونها الان ليست بالمستوى المطلوب ولما لها من اهمية كمورد في الموازن". ووجهت اللجنة المالية كتابا رسميا الى رئاسة الوزراء ووزارة المالية لـ"إيقاف العمل بقرار ٣١٥ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ وتتحمل وزارة المالية كافة التبعات القانونية في حال الاستمرار بالعمل بهذا القرار". وبينت "تحفظها بشأن صدور قرار ٣٦٤  من قبل مجلس الوزراء والذي يسبب تخفيض الضرائب في الوقت الذي يحتاج البلد الى كافة الإيرادات لمعالجة العجز في الموازنة ، فضلا عن توجيهها كتاباً رسمياً لمجلس الوزارء بشأن اجراءاتها الخاصة بتخفيض حصة خزينة الدولة من ارباح الشركات النفطية من ٤٥٪ الى ٥٪ فقط".