Shadow Shadow
كـل الأخبار

تجاهل سؤالاً حول تهديد الصدر

في حوار موسّع.. الحلبوسي يكشف مضمون حوار حاد جمعه بعلاوي ويهاجم صالح!

2020.02.24 - 20:44
في حوار موسّع.. الحلبوسي يكشف مضمون حوار  حاد  جمعه بعلاوي ويهاجم صالح!
ناس – بغداد هاجم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الإثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح متهماً إيّاه بالتجاوز على الدستور عبر رفضه ترشيح اشخاص قبل تكليف محمد توفيق علاوي بمهمّة تشكيل الحكومة. وكشف الحلبوسي في مقابلة متلفزة تابعها "ناس"، اليوم (24 شباط 2020)، عن مضمون حوار جمعه بالمكلف محمد علاوي، أكد فيه أن الأخير أخبر الحلبوسي بأنه "كان يتوقف تكليفه برئاسة الحكومة منذ اكثر من سنتين، وأنه مستعد منذ تلك الفترة لهذه المهمة كما أن فريقه مكتمل بالنسبة للوزارات والمناصب العليا في الدولة". وأضاف الحلبوسي أن "محمد توفيق علاوي يتعامل بطريقة بعيدة عن المنهج الذي يتحدث به، ويجب ان يكون واقعيا اكثر، إذ أنه جزء من الطبقة السياسية التي حكمت البلاد، وكان يقود التفاوضات عندما كان في ائتلاف الوطنية، واتمنى عليه ان لا يتنصل من اي مسؤولية ويكون واقعيا، فالهروب من المسؤولية ليس حلّا". وتابع رئيس مجلس النواب مخاطباً المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي، "اتمنى عليه خلال اليومين القادمين اقناع الشارع العراقي بكابينته الوزارية، وأن يعي مسؤولية ان تكون هناك طبقة من الشباب تتصدى للمسؤوليات". الحلبوسي نقل عن علاوي قوله أنه "لم يكن مرشح ائتلاف الوطنية عام 2006 لشغل المنصب الوزاري، بل مرشح برهم صالح في تلك الفترة"، وتساءل الحلبوسي "هل يعيد التاريخ نفسه؟ صالح رشّح علاوي قبل 14 عاماً، فهل كانت المخالفة الدستورية مقصودة؟، وهل ان رفض صالح لكل المرشحين السابقين كان من أجل الوصول الى تكليف محمد علاوي؟، هل تتكرر احداث عام 2006 بترشيح علاوي من قبل برهم صالح لوزارة الاتصالات، لتعود بتكليفه بتشكيل الحكومة؟". وبيّن "سألت علاوي في لقائي الأخير.. هل عملت وفق مصالح من رشّحك أم وفق منهج ومصالح الدولة إبان ترشيحك كوزير للاتصالات؟، لكن علاوي لم يُجب على السؤال". وبشأن إمكانية عقد جلسة تمرير الحكومة من عدمها يوم الخميس المقبل قال الحلبوسي إن "السير الذاتية للوزراء يجب ان تصل قبل موعد الجلسة بـ48 ساعة أي يوم غد الثلاثاء، وإذا تأخر المكلف قد نضطر الى تأجيل موعد الخميس"، مبيناً "ان لم يتمكن علاوي من العبور ونيل الثقة في جلسة الخميس، فمن الممكن ان يكون له موعد اخر على ان لا يتجاوز تاريخ الثاني من شهر اذار المقبل، وهي فترة مرور شهر على تكليفه، وسندخل مرحلة جديدة امدها 15 يوما لترشيح اخر من قبل رئيس الجمهورية". ولفت بالقول "ان لم نتمكن من اتخاذ قرار بأغلبية مطلقة، فذلك يعني ان المكلف لم ولن يتمكن من اقناع جميع الاطراف السياسية". وشدد على أن "البلد لا يسير بفرض الإرادات، ويجب أن يسعى كل من يتصدى للمسؤولية الى اقناع شركائه في البلد، إذ افضل خيار في الوقت الراهن هو الذهاب الى شخصيات مستقلة تماما مع وجود مفوضية انتخابات من القضاة لفترة انتقالية تعيد الثقة بالعملية السياسية". وأشكل الحلبوسي على رئيس الوزراء المكلف أن "برنامجه الحكومي لا يتضمن تحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مبدياً خشيته من "انباء وردت إليه تفيد ان الحكومة ستمرر بتصويت جهات سياسية للوصول الى مآرب داخل مؤسسات الدولة". وفيما يتعلق بالتعامل مع حكومة المكلف طرح الحلبوسي تساؤلات عدّة تتعلق بشكل الحكومة منها "هل حكومة علاوي لمدة سنة لاجراء الانتخابات؟،ام هي حكومة بأمد طويل!، فالبرنامج يتحدث عن خطوات عديدة في كثير من المجالات تتطلب اربع سنوات مثلاً". وتطرق الحلبوسي إلى قانون الانتخابات مؤكداً أنه "تم اقراره في البرلمان والذي يعتمد اعلى الفائزين، وإن سبب عدم نشره في الجريدة الرسمية هو وجود ملاحظات تتعلق ببعض الفقرات، وسيتم نشره خلال الفصل التشريعي القادم". وشدد الحلبوسي على أن "قرار الانتخابات المبكرة هو قرار سياسي وليس فنيا ويجب ان تكون ارادة سياسية لاجراء الانتخابات، خلال اقل من سنة بأجواء حرة آمنة وعدم وجود سلاح منفلت يؤثر عليها، وهذه مسؤوليات رئيس الوزراء المكلف وعليه ان يعي ان خط شروع حكومته هو هذا الاساس". وفي ملف آخر تحدث الحلبوسي أن "مجلس النواب ينتظر وصول تعديل قانون المحكمة الاتحادية من رئاسة الجمهورية والمتضمن تعديل فقرة ملء الفراغ، والامر يتعلق بالارادة السياسية ايضا"، مؤكداً أن "البرلمان باستعداد تام لمعالجة الخلل بملف قانون المحكمة الاتحادية".   وبشأن مشروع الأقاليم ذكر الحلبوسي أن "المضي بتقسيم العراق غير مطروح بتاتا في الوقت الراهن، وإن البعض يستخدم هذه الورقة لاعادة تنظيم صفوفه، وهم يصطادون بالماء العكر"، لافتاً إلى أن "خيار اقليم البصرة وتصويت مجلسها عليه جاء لشعورهم بان الطبقة السياسية لم تنصفهم وليس بدواعي تقسيم البلد". وهدّد الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء المكلف ووزراء كابينته المرتقبة بـ"أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة التي صوت عليها البرلمان فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية"، مطالباً علاوي بـ"تقديم ما يثبت تخليه عن الجنسية غير العراقية". ولم يجب رئيس مجلس النواب على سؤال بشأن تحذيرات الصدر باعتصامات قرب الخضراء مالم تمرر حكومة علاوي، واكتفى بتجديد القول إن "الأهم هو موعد الانتخابات المبكرة، ولا نرغب بأن يكون هناك صوت معارض للحكومة الجديدة، وسيجدنا المكلف داعمين له اذا ما التزم بمتطلبات المرحلة الراهنة".