Shadow Shadow
كـل الأخبار

مفاوضات الساعات الأخيرة

لحظة بلحظة .. ناس يرصد آخر التطورات بشأن حكومة علاوي (محدث)

2020.02.23 - 13:48
لحظة بلحظة .. ناس يرصد آخر التطورات بشأن حكومة علاوي (محدث)
بغداد - ناس  تخوض الكتل السياسية مفاوضات "معقدة" ومريرة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قبل ساعات على موعد جلسة مفترضة دعا لها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء المكلف. وما زال الحوارات مستمرة، حتى اللحظة خاصة بين وفد كردي وعلاوي، بشأن مشاركتهم في الحكومة المقبلة، وسط تهديدات بعدم حضور جلسة الغد "المقررة" في حال عدم الاتفاق على شكل الحكومة، وضمان مشاركة الكرد. ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة. وأوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، تفاصيل الاجتماع المرتقب. وقال في بيان تلقى "ناس" نسخة منه اليوم (23 شباط 2020) إن "هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الإثنين اجتماعا خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب". وأضاف، أنه "من المؤمل أن يكون يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة السيد علاوي، سيما وأن المدة القانونية للتكليف شارفت على الإنتهاء ولم يعد هناك وقتا كافيا لحسم موضوع تشكيل الحكومة". وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، جانباً من طبيعة المفاوضات، والرأي الكردي حيال تشكيلة علاوي. وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد إن "المفاوضات مستمرة حتى هذه اللحظة مع علاوي ولمسنا مرونة أكبر منه في ساعات متأخرة من ليلة امس ونأمل أن لا يكون السيد علاوي سببا في شرخ اللحمة الوطنية". الحداد أضاف، خلال تصريحات صحفية، أنه "في حال عدم توصل الكتل الكردية إلى اتفاق مع علاوي، فإننا لن نحضر جلسة يوم غد، في حال انعقادها". بدوره، كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، عن استحداث وزارة جديدة لشؤون الإقليم ضمن حكومة علاوي، في مسعى لارضاء الكرد". من جهته، انتقد عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي يونادم كنا، الاحد، ما أسماها "غياب الشفافية" في تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مستبعداً توصل الاخير إلى اتفاق قريب مع الكتل السنية والكردية، حول تمرير الحكومة المرتقبة. وقال كنا لـ "ناس"، اليوم، (23 شباط 2020)، إن "علاوي لم يوفق لحد الآن في التوصل لتفاهمات مع الكتل السنية والكردية"، مشيراً إلى أن "اعتراض هذه الكتل على المنهجية في الحوارات". وأضاف أنه "لحد الان لم يعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن الجلسة المرتقبة لتمرير حكومة علاوي، على اعتبار انه لم يتسلم قائمة مرشحي الكابينة وسيرهم الذاتية". وتابع كنا "لا أعتقد في المنظر القريب وجود أي أمل باتفاق علاوي مع الكتل السنية والكردية على تمرير المرشحين"، داعياً "جميع الاطراف الى ان يكون الحوار مجتمعياً ووطنياً". وأشار الى "انقسام واضح بين هذه الاطراف في الحوارات"، موضحاً أنه "كان من المفترض أن نطّلع على السير الذاتية لمرشحي الوزارات المقبلة، الا ان الامور لازالت غاضمة لحد الان". وبشأن تواجد المكون المسيحي في الحكومة المقبلة، قال كنا "سمعنا وعوداً بأن يكون لنا تمثيل، لكن لحد الان الامور في طي الكتمان، ولا توجد شفافية في شكل الكابينة الوزارية المرتقبة". وأكد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على ضرورة تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بحضور الجلسة التي دعا الأخير إليها يوم الاثنين القادم. وقال المالكي في تغريدة تابعها “ناس”، (22 شباط 2020)، أن “المطلوب من الرئيس المكلف ان يحرص ويبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة”. واضاف أن “لا يسوغ عقد الجلسة وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات أن لا تضع العقبات أو تطلب المستحيل من الرئيس المكلف،لأن الجميع في مركب وطني واحد”. وأكد الخبير القانوني أمير الدعمي، قدرة نائب رئيس البرلمان على عقد جلسة استثنائية لبحث ملف الكابينة الوزارية. وقال الدعمي في إيضاح قانوني تابعه “ناس”، (22 شباط 2020)، إنه “بالرجوع للنظام الداخلي لمجلس النواب و للمادة 28 والتي نصت على أن لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية، على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة”. وتابع، “ذلك يعني أن الدعوة قد وجهت من رئيس حكومة تصريف الأعمال وإن لم توجه فبإمكان خمسين عضواً دعوة المجلس للانعقاد”. وأضاف، أن “المادة 35 من النظام الداخلي تنص على أن النائب الأول بإمكانه أن يمارس مهمة رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام”. وأشار إلى، أنه “بقي أن نعرف أن الحكومة لن تنال الثقة إلا بالأغلبية المطلقة (النصف زائدواحد) أي بـ 165 صوت، وليس كما يُشاع بالأغلبية البسيطة”. لكن الخبير القانوني طارق حرب قدم تفسيراً مختلفاً بهذا الصدد، تابعه “ناس”، قال فيه إن “من له الحق الدستوري في دعوة البرلمان إلى جلسة التصويت على مجلس  الوزراء الجديد هم خمسون نائباً أو رئيس الجمهوريه أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء ويشمل ذلك الحكومه المستقيله لأن الدعوة من تصريف الامور اليوميه الملحه التي لا تحتمل التأخير ولا يترتب عليها نفقات أو التزامات مالية وإدارية وقانونية، وذلك بحكم المادة 58 من الدستور العراقي”. وأضاف حرب، “ويشترط التصويت بالأغلبية المطلقة وبما أن الأغلبية التي يطلبها الدستور هي ليست أغلبية الاعضاء وبالتالي لا يشترط تصويت 165 نائباً لأنهم أغلبية عدد الأعضاء، وإنما يشترط تصويت أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب، فلو فرضنا أن الحضور كان الحد الادنى وهو 166 نائباً فإن تصويت 84 نائباً فقط كافيه لمنح الثقة، وذلك طبقاً للماده  76 رابعاً من الدستور”.