Shadow Shadow
كـل الأخبار

برئاسة هوشيار زيباري..

وفد أربيل يبحث عن مدخل إلى حكومة محمد علاوي في مكتب المالكي

2020.02.19 - 20:41
وفد أربيل يبحث عن مدخل إلى حكومة محمد علاوي في مكتب المالكي
بغداد - ناس استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، وفد القوى السياسية لإقليم كردستان برئاسة هوشيار زيباري . وقال بيان للمكتب الاعلامي لنوري المالكي تلقى "ناس" نسخة منه، اليوم (19 شباط 2020)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية في عموم البلاد وسبل تعزيز افاق التعاون بين أطراف العملية السياسية، كما تم مناقشة مجريات تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة محمد توفيق علاوي". وحسب البيان، فقد اكد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على مبدأ التوافق السياسي  وتحقيق المزيد من الانسجام  في إدارة المرحلة الانتقالية تمهيدًا لأوضاع سياسية واجتماعية أكثر استقراراً". وأضاف أنهم "عبروا عن أملهم في تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع العراقيين وتساهم في تجاوز حالة الانسداد السياسي من اجل أن تكون الحكومة متماسكة وقادرة على تحقيق الخدمات وتلبي طموح الشعب العراقي". ويسعى الكرد إلى ضمان "حصة" ضمن الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما تؤكد الأطراف الكردية الرئيسية أنها لن تمنح علاوي الثقة دون ذلك.   وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن الحكومة ستمنح الثقة إذا  التزمت بتعهداتها، وفيما أشار إلى أن العراق وقّع الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وفقاً لرؤية عراقية محددة، دعا واشنطن وطهران إلى التهدئة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية تصريحاً عن المالكي تابعه “ناس”، اليوم، (19 شباط 2020)، إن “المطلوب من الحكومة إعادة هيبة الدولة، وبدون ذلك لا يمكن إجراء الانتخابات”. وأضاف أن “الانتخابات تحتاج إلى جو أمني مستقر، ويجب على الدولة أن تكون قادرة على ضبط الأمن وحماية الانتخابات”، مشدداً على “أهمية عدم السماح للجماعات المسلحة بأن تكون بديلة عن الدولة ويجب جمع السلاح وضبط الفوضى”. وأشار المالكي إلى أن “الاحتجاجات التي شهدتها البلاد تهدف إلى تحسين الحياة والوضع السياسي، ولا أحد يستطيع سلب حق المواطن بالمطالبة بالإصلاح”، مبيناً أن “التظاهرات السلمية لها أسس وضوابط محددة وصوت المطالب وصل لأسماع الجميع ونطالبها بالسلمية”. وتابع أن “تظاهرات تشرين تختلف عن التظاهرات السابقة لأن المتظاهرين من مكونات مختلفة”، منوهاً بأن “حقوق التظاهرات مكفولة وان استخدام الرصاص الحي مرفوض”. وأبدى المالكي رفصه لـ”اقتحام أو حرق السفارات”، مؤكداً على “الإلتزام بالأعراف الدبلوماسية”. وأوضح أن “العراق تحوّل من نقطة ربط بين الشرق والغرب، الى مساحة نفوذ لبعض الأطراف، ولانريد أن نكون إلى جانب أحد ضد الآخرين”. ولفت إلى أن “العراق وقّع اتفاقية الإطار الاستراتيجي وفق رؤيته”، مشدداً على “ضرورة أن تكون لدى العراق علاقات مع الولايات المتحدة من الجوانب الاقتصادية والثقافية، ولا يمكن أن نكون مع أحد ضد الآخرين”. وأكد المالكي أن “قوات الحشد عراقية وليست إيرانية كما يقول البعض، ولايمكن القبول باستهداف الحشد الشعبي وهو قوة عراقية”، مبيناً أن “ماحصل في محيط مطار بغداد من اغتيال للمهندس وسليماني انتهاك للسيادة”. وبيّن أن “العراق يسعى إلى المواقف الوسطية المشتركة مع الجميع،وأن التهدئة بين أميركا وإيران يجب أن تكون من الطرفين”. وأضاف بالقول إن “مواجهة داعش لا تعني توقف دعم القطاع الخاص، وكان بالإمكان إدامة زخم الحرب على داعش وإكمال المشاريع”، لافتاً إلى أن “بعض المشاريع توقفت لكنها لازالت قائمة”. وبشأن ما نشر من تقارير حول تقديم الحكومة العراقية الدعم المالي للنظام السياسي في سوريا عام ٢٠١٢، قال المالكي إن “ما جرى الحديث عنه بعيد عن الواقع وغير صحيح، لأن عمليات نقل أموال كبيرة غير ممكنة في ظل وجود الرقابة والبنك المركزي”.