Shadow Shadow

على وقع أنباء قرب عرض التشكيلة الوزارية .. المساءلة والعدالة توضح إجراءاتها بشأن تدقيق أسماء الوزراء

2020.02.13 - 15:47
على وقع أنباء قرب عرض التشكيلة الوزارية .. المساءلة والعدالة توضح إجراءاتها بشأن تدقيق أسماء الوزراء
بغداد- ناس  أعلنت الهيأة العليا للمساءلة والعدالة، الخميس، طبيعة إجراءاتها لتدقيق أسماء الوزراء. وقال رئيس هيأة المساءلة والعدالة باسم البدري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، وتابعه "ناس" (13 شباط 2020) إن "آلية عمل الهيأة تتضمن كشف وتدقيق أسماء الوزراء والمناصب الأخرى في الدولة من خلال مخاطبات من الجهات الرسمية المعنية". وأضاف، أنه "لا يوجد فرق في عمليات التدقيق بين المناصب العليا سواء كانت عمليات الكشف تتم للحكومة أم للبرلمان لاسيما وأن الجهتين معنيتان بهذا الصدد"، مشيراً إلى أن "المدة التي تتم بها عملية تدقيق الأسماء متفاوتة"، لافتاً إلى أن "المناصب العليا تتطلب إجراء". وفي وقت سابق، أكد النائب محمد الخالدي اكتمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لافتاً إلى، أن "علاوي سيعلن عنها الاسبوع المقبل". وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي إن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة، مضيفاً أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية". وأوضح، أن هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب.ت عاجلة وسريعة وربما تتم في نفس اليوم". وتبدو فرصُ نجاح محمد توفيق علّاوي في تأليف كابينته الوزارية مساوية لاحتمالات فشله في ذلك. حتى الآن ما من دخان أبيض يلوح في الأفق، فغرف المفاوضات المُحكمة التي يقودها نجل رئيس الوزراء المكلف هادي محمد توفيق علاوي، تشي بصعوبة المهمة، وتمسُك أغلبِ الكتل بحصّتها من الكعكة الحكومية. مصادر مطلعة على طبيعة المفاوضات، قالت لـ”ناس” اليوم، (13 شباط 2020)، إن هادي محمد علاوي، وهو زعيم المفاوضين نيابة عن والده، استكمل الحوارات بشأن عشر وزارات تقريباً، على طريقة الأسماء المتعددة، أي تجهيز عدة أسماء لكل وزارة، تكون مستعدة لساعة تسلم المنصب، فعلى سبيل المثال كانت هناك 3 أسماء مرشحةً لتولي منصبِ وزير الرياضية، وهم حسين سعيد، وعدنان درجال، وأحمد راضي. قوافل السياسيين بدأت تحج إلى مكتب علاوي، بعد ساعات على إعلان تكليفه، فيما اضطر هادي محمد توفيق إلى استدعاء صديقه المدعو “صفوان” من دبي لإدارة مكتب والده، في المنطقة الخضراء، حيث التقى الأخير، وفوداً من أغلب المكونات والكتل السياسية. على الجانب الآخر، ما زالت أغلب الأحزاب تنظر بعين الريبة إلى علّاوي وتشكيلته المرتقبة. الأحزاب السنية والكردية، أبدت تخوفها من تنحيتها عن الحكومة الجديدة. سيناريو تعززه تصريحات علاوي، بان اختياراتِه ستأتي وفق مبدأ التكنوقراط المستقلين، وهو ما رفضه الكرد والسنة عبر تصريحات لنوابٍ وزعماء كتل. تقول تلك الكتل، إن سقوط حكومة عبد المهدي جاء إثر احتجاجات وخلاف شيعي – شيعي لا علاقة لنا به، وحتى لو تنازلت الأحزاب الشيعية، عن حصّتها فهذا لا يعنيها بشيء. تأسيساً على ذلك، تقول مصادر مطلعة لـ”ناس” إن الأحزاب والقوى السنية تعتزم عقد اجتماع في منزل محمود المشهداني، للتعبير عن رفضها الشامل لتحركات علاوي، ومحاولتِه استثناءها وتجاهل رأيها حيال الحكومة الجديدة. وبحسب المصادر، فإن الموقف من حكومة علاوي أثخن جراح البيت السني، وزاد من حدة الخلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، حيث يدعم الأخير حكومة علاوي، وفق شعار “مفلس القافلة أمين”، لكن الحلبوسي زعيم تحالف كبير في البرلمان، وبالتالي فإن هذا التحالفَ يطمح إلى المشاركة في الحكومة الجديدة. أما البيت الشيعي، فما زال زعيم التيار الصدري ثابتاً على موقفه حتى اللحظة بشأن حكومة علاوي، وإن كان هدد بعدم إجازتها، فيما تشير المصادر المطلعة إلى أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قال في أحد الاجتماعات، إنه سيصوت لعلاوي مع حزب الدعوة، لكن سيمتنع حال مقاطعة السنة والكرد. كشفت كتلة “بيارق الخير” النيابية، الخميس، عن استكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية تصريحاً عن رئيس الكتلة محمد الخالدي تابعه “ناس”، اليوم، (13 شباط 2020)، ان “الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل”. وأضاف أن “علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية”. وأوضح، أن “هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب”. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلّف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهّد الاخير بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.