Shadow Shadow

لا تدافعوا عن الخونة..

تعليق من كتائب حزب الله بعد هدنة الصدر: حق المقاومة لا يحتاج إذناً من أيّ كان!

2020.01.25 - 18:51
تعليق من كتائب حزب الله بعد  هدنة  الصدر: حق المقاومة لا يحتاج إذناً من أيّ كان!
ناس - بغداد أكد المتحدث باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، السبت، أن حركته غير ملزمة بأي تفاهمات داخلية وخارجية، في أول تعليق بعد إعلان زعيم التيار الصدري "هدنة" في ما يتعلق بالقوات الأميركية في البلاد. وقال العسكري في تدوينة تابعها "ناس"، اليوم (25 كانون الثاني 2020)، إن "الشعب الذي خرج بهذه الطريقة الاستشنائية، وبهذا الظرف الحساس يستحق أن يُكرّم بحكومة عادلة تخدمه وتحفظ أمنه وسيادته وتصون مستقبله، فاحزموا أمركم وكفى مماطلة ودفاعا عن الخونة والعملاء حتى إن تحصنوا خلف مسميات براقة". وأضاف "بهذه المناسبة نؤكد أن أبناء المقاومة الإسلامية جاهزون للدفاع عن شعبهم بأعلى درجات المهنية والإخلاص، وأن مواقف كتائب حزب الله يتحدث بها أبناؤها حصراً، وهي مستقلة في قراراتها تماما، وغير ملزمة بأي تفاهمات داخلية أو خارجية، سوى ما تعقده من اتفاقات مع الحلفاء التي تبنى على أساس المصالح العليا لأمن العراق والمنطقة، وبالتالي فإننا نعتقد دون تردد أن حق المقاومة دفاعا عن سيادة العراق لا يحتاج إذنا من أي كان".     وأصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، رسالة بالتزامن مع انطلاق “مليونية” إخراج القوات الأمركية، فيما دعا إلى دمج الحشد الشعبي بوزارتي الداخلية والدفاع، وغلق مقرات الشركات الأمنية الأميركية، وإنهاء عملها في العراق. وفيما يلي نص كلمة الصدر: باسمك اللهم على الرغم من أننا لبسنا القلوب على الدروع وكنا ولا زلنا مشاريع استشهاد من أجل الوطن الدين والوطن، لكننا نراعي ظرف العراق وشعبه، فلقد أعيته الحروب وأنهكته البلاءات. لذلك سنحاول بذل قصاري جهدنا لعدم زج العراق بأتون حرب أخرى مع المحتل الآثم الذي جثم على صدر العراق، وما إن جثم عليه حتى تسلط علينا الفاسدون وضاعت ثروات العراق وأضيعت بيننا الطائفية والعرقية وتجذر العنف في أواسط الشعب وملئ العراق بالمقابر الجماعية العلنية وصار مرتعاً للإرهاب والمليشيات وانتشار الفقر والمرض وانتهكت سيادته أرضاً وجواً وفتحت حدودها على مصراعيها أمام من هب ودب وصار ساحة للصراعات السياسية والتدخلات الخارجية بل وساحة لتصفية الحسابات مع الخصوم وغير ذلك كثيراً. ومن هنا فإننا سنحاول استنفاد كل الطرق السلمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشعبية، فإن تحقق مطلبنا وهدفنا الأساس، وهو جدولة خروج قوات الاحتلال فعلياً وبشكل منظور على الارض فسنستمر على ذلك، ولا يتحقق الخروج إلا بما يملي: أولاً: غلق كافة القواعد العسكرية، الأمريكية، المتواجدة على الأراضي العراقية، ثانياً: غلق مقرات الشركات الأمنية الأمريكية، وإنهاء عملها في العراق. ثالثاً: غلق الأجواء أمام الطيران الحربي والاستخباري للمحتل. رابعاً: الغاء كافة الاتفاقات الأمنية مع المحتل لغياب التوازن الدولي فيها لأنها أقرت في ظل وجود الاحتلال. خامساً:على ترامب أن لا يتعامل في قراراته وخطاباته مع العراق بفوقية وباستعلاء وعنجهية وإلا قابلناه بالمثل. سادساً: على دول الجوار كافة عدم التدخل في تعاملنا مع المحتل في حال بقائه أو رفضه إخراج قواته. سابعاً: إذا تم تنفيذ ما ورد أعلا فسيكون تعاملنا على أساس أنها دولة غير محتلة .. وإلا فهي دولة معادية للعراق، إذا خالفت الشروط والمدة المحددة. ومعه نلتزم بما يلي: إعلان توقف مؤقت للمقاومة إلى خروج آخر جندي. العمل على معاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أي من الطرفين. دمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية، وفي حالة عدم حصول ذلك، فعلى الحشد الالتزام التام بكافة القرارات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، باعتباره جزء من المنظومة الأمنية. إن جل ما يهمنا في هذه المرحلة سيادة العراق والحفاظ على وحدته وسلامة أرضه وتتحقق هذه السيادة من خلال: أولاً: خروج كافة القوات الأجنبية المتواجهة على أرضه الطاهرة. ثانياً: عدم التدخل بشؤون العراق مطلقا وبالأخص الشؤون السياسية والاقتصادية. ثالثا: على الحكومة العراقية عقد المعاهدات واتفاقات عدم الاعتداء مع دول الجوار كافة تستند على الاحترام المتبادل للسيادة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، رابعاً: منع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من التواصل الخارجي، إلا من خلال القنوات الرسمية للدولة بموافقات مسبقة. خامساً: اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها. سادساً: على الحكومة العراقية حماية مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وموظفيها لكافة الدول ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين. سابعاً: تعزيز العلاقات الاقتصادي بما يتلاءم مع مصلحة الدولة وسيادتها. وأخيراً: أنصح بأن تكون الأمم المتحدة أو منظمة التعاول الاسلامي أو الاتحاد الأوروبي وسيطاً أو مشرفاً على تطبيق بنود هذا الاتفاق. وأنصح الحكومة العراقية تبني هذه النقاط أو المعدلة منها لحفظ كرامة وسيادة العراق وتخليصه من الصراعات الداخلية والخارجية.