Shadow Shadow

منقذ من الاحتياط!

الفراغ القضائي يهدد مطلب المتظاهرين المركزي.. طارق حرب يشرح والاتحادية توضح

2020.01.24 - 00:04
 الفراغ القضائي  يهدد مطلب المتظاهرين المركزي.. طارق حرب يشرح والاتحادية توضح
ناس - بغداد أثيرت مخاوف من "فراغ" جديد قد تواجهه البلاد في ظل أزماتها الراهنة، والذي ربما يكون الأخطر، بعد أن وجه مجلس القضاء الأعلى كتاباً يقول بموجبه إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتت باطلة بعد شغور مقعد أحد قضاتها". أشد المخاوف يتعلق بالانتخابات المبكرة التي تشكل أساس مطالب المتظاهرين منذ مطلع تشرين الأول الماضي، حيث يقول قانونيون إن عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية يعني عدم دستورية أي انتخابات مقبلة. nasnews الانتخابات المبكرة على المحك ويبيّن الخبير في القانون طارق حرب، إن "تلك المخاوف صحيحة وواقعية، وتداعيات عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية خطيرة وتتعلق بشكل مباشر بالقضايا السياسية والتشريعة والأزمة الراهنة حول منصب رئاسة الحكومة، حيث من صلاحيات المحكمة حسم الجدل حول الكتلة الأكبر والرد على استفسارات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان". توضيح حرب الذي تابعه "ناس" اليوم (23 كانون الثاني 2020)، جاء خلال حوار لبرنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم، حيث شرح حرب سبل تلافي الأزمة. وقال حرب، إن "المشكلة تتعلق بالفقرة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية والذي ألغي وفق قرار من المحكمة ذاتها، والتي كانت تنص على اختيار بديل لاعضائها عبر مجلس القضاء الأعلى"، مشيرًا إلى أن "الحل يكمن في تقديم تشريع بديل للفقرة، كتعديل على القانون يتطلب التصويت عليه الأغلبية البسيطة، أو تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد والذي يتضمن الكثير من المواد الخلافية ويتطلب تمريره موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما قد يكون محالاً في ظل الأوضاع الراهنة". nasnews المحكمة الاتحادية لم تمت! إلا أن النائب باسم خشان، قلل من مخاطر غياب أحد أعضاء المحكمة الاتحادية في ظل عدم إمكانية تعويضه، مؤكداً أن ذلك "لا يعني نهاية عمل المحكمة الاتحادية أو تعطيلها"، مشدداً بالقول إن "المخاوف تثار وكأن المحكمة الاتحادية فارقت الحياة، المحكمة لم تمت". وأكد خشان، أن "المحكمة الاتحادية قادرة على إدارة الملفات وإصدار القرارات في ظل وضعها الحالي، كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الاتحادية في الدول الديمقراطية ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية". nasnews منقذ من الاحتياط! في ظل الجدل، قالت المحكمة الاتحادية في توضيح خاص لـ "ناس"، إن "القاضي محمد رجب بكر الكبيسي، عين بموجب مرسوم جمهوري يحمل الرقم 118 في عام 2014 كضو احتياطي، يوم كان رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية، وقد باشر عمله منذ ذلك الحين". وأضاف المحكمة عل لسان مصدر مسؤول، أن "الكبيسي استمر في مهامه ضمن المحكمة الاتحادية حتى بعد احالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية، بموجب المادة 6 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005". كما أشارت، إلى أنها "فاتحت رئاسة الجمهورية لتثبيت العضو الاحتياط كعضو أصيل في المحكمة، بعد إحالة القاضي فاروق السامي إلى التقاعد بسبب حالته الصحية، وقد صدر مرسوم جمهوري بذلك يحمل الرقم 4 لسنة 2020، وعليه فإن نصاب المحكمة مكتمل قانونياً". بدوره، أكد الخبير طارق حرب قانونية إجراءات المحكمة الاتحادية في ما يخص العضو الاحتياط، مشيراً إلى أن ذلك "يحل الأزمة تماماً".