Shadow Shadow

سنشاور الحلفاء

كتائب حزب الله توضح بشأن تحذيراتها للقوات الأمنية: لدينا التزام قبل بدء العمليات!

2020.01.05 - 23:31
كتائب حزب الله توضح بشأن تحذيراتها للقوات الأمنية: لدينا التزام قبل بدء العمليات!
بغداد - ناس  أصدرت كتائب حزب الله، توضيحاً بشأن تحذيراتها التي أطلقتها يوم أمس، للقوات الأمنية بضرورة الابتعاد عن القواعد الأميركية، وهو ما أوحى بقرب انطلاق عمليات عسكرية.  وقالت استخبارات الكتائب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 كانون الثاني 2019) إن "طلبنا من الأجهزة الامنية العراقية أمس بالابتعاد عن قواعد العدو الاميركي لا يعني بالضرورة أن تبدأ عملياتنا اليوم". وأضافت، "نرى أنه لا معنى للردود الجزئية المحدودة، ونحن ملزمون بمشاورة الحلفاء قبل الشروع بالعمليات". ويوم أمس،هددت كتائب حزب الله مَن وصفتهم بـ”الخونة والمتآمرين” بحرمانهم من دخول العاصمة بغداد ومنع استمرار مصالحهم، وذلك في رسالة وجهها المكتب السياسي للكتائب فجر الأحد إلى الكتل السياسية لدفعها إلى التصويت على إخراج القوات الأميركية من العراق في جلسة الأحد.
ودعت حركة النجباء القوات الأمنية إلى الإبتعاد عن القواعد الاميركية بعد ساعات من دعوة مماثلة اطلقتها كتائب حزب الله. وجاء في تصريح صحفي مقتضب لقائد القوة الخاصة في حركة النجباء تابعه “ناس” (4 كانون الثاني 2020) “موقفنا ثابت مع موقف اخوتنا في كتائب حزب الله ونكرر الدعوة للاجهزة الامنية بالابتعاد عن القواعد الامريكية من مساء يوم الاحد، وكذلك على العراقيين الابتعاد وعدم التواجد في الشركات الامنية الاميركية ولا في آلياتهم”. وطلب “قائد العمليات الخاصة لكتائب حزب الله” من القوات الامنية الابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر عن قواعد التي تضم القوات الأميركية. ونقلت وسائل إعلام تابعة للكتائب تصريحات عن “قائد العمليات الخاصة لكتائب حزب الله” دون ان تسميه، تابعها “ناس” قال فيها “على الاخوة في الاجهزة الامنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الامريكي لمسافة لا تقل عن الف متر ابتداء من مساء يوم غد الاحد”. وأضاف “على قادة الاجهزة الامنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دورعا بشرية للصليبيين الغزاة”. وأفادت كتائب حزب الله، السبت، بأنها ستراقب عمل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والقرارات التي ستصدر، بخصوص وجود القوات الأجنبية في البلاد. وقال القائد العسكري لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، في تغريدة بموقع “تويتر”، تابعها “ناس”، ، (4 كانون الثاني 2020)، “سلامنا للسيد الحلبوسي.. غداً وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول اليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية”. وأضاف “كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر قبل يوم الصولة”، مردفاً “نشكركم لاعتراضكم على قتل اخوتنا في القائم، اكملوا هذا الموقف الوطني باقرار اخراج القوات الغازية”. وهددت استخبارات كتائب حزب الله في العراق، بكشف أسماء وعناوين وصور النواب الذين يمتنعون عن التصويت على إخراج القوات الأميركية من البلاد. وذكرت مديرية الاستخبارات في الحركة التي تنضوي ضمن الحشد الشعبي، في بيان مقتضب اطلع عليه “ناس” (1 كانون الثاني 2020) “سنكشف لشعبنا بالأسماء والعناوين والصور من يخل بنصاب جلسة التصويت على إخراج قوات الاحتلال الأميركي أو من لا يصوت على إخراجهم”. وأكد المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق في وقت سابق اليوم، أن انسحاب متظاهري الحشد الشعبي من محيط السفارة الأميركية في بغداد مشروط ويأتي قبيل تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية، مشيراً إلى أنهم سيراقبون عمل البرلمان للمباشرة بتشريع هذا القانون. وقال بيان للمكتب السياسي، “لبينا دعوة عبد المهدي بتغيير مكان الإعتصام، مقابل العمل الجاد لاقرار قانون إخراج القوات الاجنبية”. وأضاف “سنراقب عمل البرلمان الاسبوع القادم، للمباشرة بتشريع قانون إخراج القوات الاجنبية وفاءً لدماء الشهداء”.
وصوت مجلس النواب في جلسة، الأحد، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على انهاء الوجود الأجنبي في البلاد.  ونص القرار النيابي الذي صوت عليه البرلمان، لالزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، على ما يلي: قرر مجلس النواب بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ اليوم من الفصل التشريعي الأول السنة الثانية الدورة النيابية الرابعة واستنادًا إلى أحكام المواد 59 ثانيا – 109 من الدستور، واستنادا إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي لجميع مكوناته، وإشارة إلى الطلب المقدَّم من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 2020/1/5 قرر مجلس النواب الآتي: حرصا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات أصدر القرار الآتي: أولًا: إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر والتحرير. ثانيًا: على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان. ثالثًا: تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة رابعًا: على الحكومة ممثلةً بوزير الخارجية التوجه بنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق. خامسًا: قيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار. سادسًا: يُنفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.
من جهته أوضح فاضل محمد جواد،  المستشار القانوني السابق لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، طبيعة عقد الاتفاقية الأمنية عام 2008، مع الجانب الأميركي، وذلك على وقع تصويت البرلمان بالزام الحكومة انهاء الوجود الأجنبي في البلاد.  وقال المستشار فاضل محمد جواد، في توضيح تابعه “ناس” (5 كانون الثاني 2019) جاء فيه: بصفتي من فاوض الجانب الامريكي لابرام الاتفاقية معه، فاني أودّ ان أوضح التالي: ١- ان العراق لم يوقع عام ٢٠٠٨ على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الامريكية وإنما (اتفاقية سحب قوات الولايات المتحدة الامريكية من العراق وتنظيم وجودها الموقت فيه) ،وان هذه الاتفاقية قد انتهى مفعولها بمغادرة اخر جندي أمريكي للعراق في ٣١/ ١٢/ ٢٠١١، وأصبح العراق يحتفل بيوم السيادة من تاريخه ، وبالتالي استغرب من مطالبة بعض السياسيين والبرلمانيين والاعلاميين الى إلغاء ( الاتفاقية الأمنية) التي لا وجود لها. ٢- ان العراق قد وقع في نفس الوقت على اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وهي لا تعتبر اتفاقية بالمفهوم القانوني حيث لا تتضمن أية التزامات على الطرفين وإنما مجرد أهداف وتوجهات عامة للتعاون في مجالات محددة، وهي قابلة للإنهاء بطلب من اي من الطرفين، وليس في هذه الاتفاقية أية احكام تسمح للولايات المتحدة الامريكية إرسال قوات الى العراق او استخدام أراضيه او أجواءه ، ويمكن لحكومة العراق التقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويكون الإنهاء نافذا بعد سنة من تبليغ حكومة الولايات المتحدة بالقرار. ٣- ان تواجد أية قوات أمريكية في العراق قد جاء لاحقا بناء على طلبات من حكومة العراق الى الولايات المتحدة الامريكية للمساعدة في مكافحة تنظيم داعش وبالتنسيق مع حكومة العراق ، وان امريكا غير مسموح لها بموجب تلك الرسائل بإدخال جنود الى العراق او معدات عسكرية او استعمال أراضيه او أجواءه او القيام بأية تحركات او اعمال الا بموافقة مسبقة من حكومة العراق. ٤- ان المطالبات بإلغاء الاتفاقية الأمنية او إصدار قانون لإخراج القوات الامريكية من العراق ليس له سند من القانون ، لانه أصلا لا توجد اتفاقية أمنية كما أشرنا سابقا، كما لم يصدر قانون من مجلس النواب بالسماح للقوات الامريكية بالتواجد على الاراضي العراقية حتى يصدر قانون بإخراج القوات الامريكية من العراق، وان كل ما هو موجود هي ترتيبات حكومية عراقية والامر يعود لها في الطلب وفِي اي وقت تشاء بانهاء تواجد أية قوات أمريكية او غيرها سبق وان طلبت او سمحت بدخولها الى العراق. ٥- الان مجلس النواب اصدر قرارا داعما لحكومة العراق في ان تطلب إنهاء تواجد القوات الأجنبية من العراق ومهامها والذي هو أصلا من صلاحيتها.