Shadow Shadow

هذا ما يتوجب فعله

دبلوماسي عراقي يخرج عن صمته: أنا فاوضت واشنطن بشأن الاتفاقية الأمنية وهذا ما حصل!

2020.01.05 - 23:13
دبلوماسي عراقي يخرج عن صمته: أنا فاوضت واشنطن بشأن  الاتفاقية الأمنية  وهذا ما حصل!
بغداد - ناس  أوضح فاضل محمد جواد،  المستشار القانوني السابق لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، طبيعة عقد الاتفاقية الأمنية عام 2008، مع الجانب الأميركي، وذلك على وقع تصويت البرلمان بالزام الحكومة انهاء الوجود الأجنبي في البلاد.  وقال المستشار فاضل محمد جواد، في توضيح تابعه "ناس" (5 كانون الثاني 2019) جاء فيه: بصفتي من فاوض الجانب الامريكي لابرام الاتفاقية معه، فاني أودّ ان أوضح التالي: ١- ان العراق لم يوقع عام ٢٠٠٨ على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الامريكية وإنما (اتفاقية سحب قوات الولايات المتحدة الامريكية من العراق وتنظيم وجودها الموقت فيه) ،وان هذه الاتفاقية قد انتهى مفعولها بمغادرة اخر جندي أمريكي للعراق في ٣١/ ١٢/ ٢٠١١، وأصبح العراق يحتفل بيوم السيادة من تاريخه ، وبالتالي استغرب من مطالبة بعض السياسيين والبرلمانيين والاعلاميين الى إلغاء ( الاتفاقية الأمنية) التي لا وجود لها. ٢- ان العراق قد وقع في نفس الوقت على اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وهي لا تعتبر اتفاقية بالمفهوم القانوني حيث لا تتضمن أية التزامات على الطرفين وإنما مجرد أهداف وتوجهات عامة للتعاون في مجالات محددة، وهي قابلة للإنهاء بطلب من اي من الطرفين، وليس في هذه الاتفاقية أية احكام تسمح للولايات المتحدة الامريكية إرسال قوات الى العراق او استخدام أراضيه او أجواءه ، ويمكن لحكومة العراق التقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويكون الإنهاء نافذا بعد سنة من تبليغ حكومة الولايات المتحدة بالقرار. ٣- ان تواجد أية قوات أمريكية في العراق قد جاء لاحقا بناء على طلبات من حكومة العراق الى الولايات المتحدة الامريكية للمساعدة في مكافحة تنظيم داعش وبالتنسيق مع حكومة العراق ، وان امريكا غير مسموح لها بموجب تلك الرسائل بإدخال جنود الى العراق او معدات عسكرية او استعمال أراضيه او أجواءه او القيام بأية تحركات او اعمال الا بموافقة مسبقة من حكومة العراق. ٤- ان المطالبات بإلغاء الاتفاقية الأمنية او إصدار قانون لإخراج القوات الامريكية من العراق ليس له سند من القانون ، لانه أصلا لا توجد اتفاقية أمنية كما أشرنا سابقا، كما لم يصدر قانون من مجلس النواب بالسماح للقوات الامريكية بالتواجد على الاراضي العراقية حتى يصدر قانون بإخراج القوات الامريكية من العراق، وان كل ما هو موجود هي ترتيبات حكومية عراقية والامر يعود لها في الطلب وفِي اي وقت تشاء بانهاء تواجد أية قوات أمريكية او غيرها سبق وان طلبت او سمحت بدخولها الى العراق. ٥- الان مجلس النواب اصدر قرارا داعما لحكومة العراق في ان تطلب إنهاء تواجد القوات الأجنبية من العراق ومهامها والذي هو أصلا من صلاحيتها. ونص القرار النيابي الذي صوت عليه البرلمان، لالزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، على ما يلي: قرر مجلس النواب بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ اليوم من الفصل التشريعي الأول السنة الثانية الدورة النيابية الرابعة واستنادًا إلى أحكام المواد 59 ثانيا – 109 من الدستور، واستنادا إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي لجميع مكوناته، وإشارة إلى الطلب المقدَّم من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 2020/1/5 قرر مجلس النواب الآتي: حرصا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات أصدر القرار الآتي: أولًا: إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر والتحرير. ثانيًا: على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان. ثالثًا: تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة رابعًا: على الحكومة ممثلةً بوزير الخارجية التوجه بنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق. خامسًا: قيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار. سادسًا: يُنفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.