Shadow Shadow

القضاء ينشر وثائق نفي !

رد رسمي غاضب على اتهام قضاة مفوضية الانتخابات الجديدة بالانتماء إلى الأحزاب

2019.12.24 - 11:07
رد رسمي غاضب على اتهام قضاة مفوضية الانتخابات الجديدة بالانتماء إلى الأحزاب
ناس – بغداد رد مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، على الأنباء الواردة، بشأن ترشيح الأحزاب للقضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات. وقال مجلس القضاء في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، اليوم (24 كانون الأول 2019)، "يبدي مجلس القضاء الاعلى أسفه لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب, والذي يؤكد ان ‏هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بأن القضاة الكرد ‏المرشحين، تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين ان مجلس قضاء اقليم كردستان لم ‏يرشح الى الان اي قاض من الاقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ‏ترشيح اي قاض كردي وهذا ماتم ذكره في‎ ‎كلمة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة اجراء القرعة". وأضاف "أما بخصوص بقية القضاة فان مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم ‏انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانياً) من الدستور ‏تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي، ولو ‏كان للقضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي، لما بقي احد ‏منهم في القضاء اساساً، لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته ‏الدستور". وأكد مجلس القضاء "عدم ترشيح أي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان ‏الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها, ويؤكد المجلس أيضاً ان القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام". ودعا مجلس القضاء "كافة المعنيين الى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة اجراء القرعة وتسجيل الفيديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية ‏عالية، وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحة ‏في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها".‏ كما دعا مجلس القضاء الاعلى "الجميع الى احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما ‏يجري من احداث سياسية او جماهيرية، وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية، لأن احدى ‏سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر ‏المعلومات الكاذبة".