Shadow Shadow

قانوني يستعرض الخيارات الأربعة لتحديد الكتلة الأكبر: ربما لا يحتاجها الرئيس

2019.12.22 - 21:10
قانوني يستعرض الخيارات الأربعة لتحديد الكتلة الأكبر: ربما لا يحتاجها الرئيس
ناس – بغداد طرح الخبير القانوني جمال الأسدي، الأحد، أربعة خيارات، بما يخص "الكتلة الأكبر"، في خضم الجدل السياسي الحالي في البلاد. وقال الأسدي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، اليوم، (22 كانون الأول 2019)، إن "هناك اربعة خيارات في موضوع الكتلة الاكثر عدداً وفق ما تم طرحه"، مبيناً أن "الأول هو عودة تحالف الاصلاح، سائرون، النصر، والحكمة والاخرين معهم، وتحالف البناء، الفتح وشركائه، بالاتفاق على مرشح وتقديمه الى رئيس الجمهورية باعتبار هذا التحالف هو الاكثر عدداً الذي قدم مرشحه في الجلسة الاولى". وأضاف أن "الخيار الثاني هو ما تقدم به  البعض وهو أن تحالف الاصلاح قدم ورقته وكذلك ايضاً تحالف الفتح قدم ورقته، كل جهة دون الاخرى، وهنا يتطلب معرفه هل هذه الكتلة الاصلاح أو البناء، قائمة لغاية اللحظة ام انتهت، حتى يتم اعتماد مكلف مرشح منها". وأشار الأسدي الى أن "الخيار الثالث هو اعتماد نتائج الانتخابات في معرفة الكتلة الاكثر عدداً لتقدم مرشحها، اما الخيار الرابع هو ترك اختيار المكلف لرئيس الجمهورية اتساقاً مع  ‫نص المادة (76/أولاً) من الدستور على ان (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، باعتبار ان التكليف للكتلة الاكبر يخص الجلسة الاولى لمجلس النواب فقط، ولايسري على مابعدها، باعتبار ان النص الدستوري علق ذلك على مدة 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ولايمتد الى مابعدها". ونوه الى أنه "في حالة التكليف الثاني او مابعدها لمرشح رئاسة مجلس الوزراء (الحالة الحالية) فهو خيار تقديري لرئيس الجمهورية يرشح من خلاله المكلف لرئاسة مجلس الوزراء والذي يستطيع الحصول على العدد الكافي من اصوات مجلس النواب والتي يجب ان تكون الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب وهي 165 صوتاً". وحسمت المحكمة الاتحادية، الجدل حول ملف الكتلة الأكبر المخولة بترشيح رئيس الوزراء، وفق طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح. وأصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك بياناً تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 كانون الأول 2019)، جاء فيه: طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي: ((وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, ان تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها. وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً. وحيث ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019)).