Shadow Shadow
كـل الأخبار

البناء حدد 8 شروط في خليفة عبدالمهدي

صحيفة حزب الله: 5 قوى عراقية تتحرك لتشكيل كتلة أكبر تختار رئيس وزراء جديد

2019.12.04 - 09:01
صحيفة حزب الله: 5 قوى عراقية تتحرك لتشكيل  كتلة أكبر  تختار رئيس وزراء جديد
ناس - بغداد تحدثت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، الأربعاء، عن حراك جديد في البرلمان العراقي لتشكيل "الكتلة الأكبر" بقيادة تحالف الفتح وتيار الحكمة، فيما أشارت الصحيفة إلى الشروط التي حددها تحالف الفتح في رئيس الوزراء المقبل. وقالت الصحيفة في تقرير تابعه "ناس" اليوم (4 كانون الأول 2019)، إن "تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن بشكل رسمي، تنازله عن حقّه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديد، معتبراً ساحات التظاهر هي الكتلة الأكبر". وأضاف، أن "البعض أدرج الموقف في إطار محاولات الصدر ركوب موجة التظاهرات، واقتناص فرصة تُمكّنه من الظفر بمكتسبات جديدة، بينما رأى آخرون أن الصدريين يريدون رئيس وزراء من رحم التظاهرات، يجري اختياره وفق استفتاء شعبي، في مسارٍ يتعارض مع المادة 76 من الدستور، والتي تنصّ على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بالمهمّة خلال 15 يوماً". وتابع التقرير، أن "الدورة البرلمانية الحالية، وهي الرابعة في عراق ما بعد 2003، تختلف كثيراً عن سابقاتها؛ إذ إن رئيس الوزراء الذي أنتجته سُمّي بالتوافق بين أطرافها، ولم يخضع لمعادلة الكتلة الكبيرة". ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن "الدستور لم يحدّد شكل الكتلة الكبيرة، بل اكتفى بتسميتها فقط، وأن التفسير الوحيد لهذه المفردة هو ما جاءت به المحكمة الاتحادية في عام 2010، عندما سحب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، البساط من القائمة العراقية برئاسة إياد علّاوي، وشكّل حكومة ولايته الثانية، بعد تحالفه مع كتلة الائتلاف الوطني العراقي". وينص تفسير المحكمة الاتحادية على أن "الكتلة الأكبر" هي التي تكوّنت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمّعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية والتي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتّلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب. قال التقرير أيضا، أن "الدورة البرلمانية الحالية تُعاب عليها جدلية غياب الكتلة الأكبر، وخاصة أن الجلسة الأولى لمجلس النواب لم تتضمّن محاضر الكتلة الأكثر عدداً، والتي تشكّلت بعد الانتخابات، لأن اختيار رئيس الوزراء كان بالتوافق، ما يرجّح خيار اللجوء إلى المحكمة الاتحادية مجدداً، أو إجراء جولة اجتماعات بين الكتل لفضّ هذه الجدلية". كما أشار، إلى أن "مصادر سياسية من داخل تحالف البناء ترجح أن يعمد صالح إلى تكليف تحالف الفتح وهو تجمّع الكتل الممثلة الحشد الشعبي، لتسمية مرشّح من قِبَله كونه الفائز الثاني بالانتخابات بعد سائرون"، لكن التقرير عاد لنفي ذلك على لسان مصادر أخرى في التحالف عينه، مشيراً إلى أن تلك المصادر شددت على المضيّ في الشروط الثمانية في اختيار خَلَف عادل عبد المهدي؛ وهي: أن يكون مقبولاً مرجعياً وشعبياً حازم وقوي وشجاع مستقل وغير حزبي، وولاؤه مطلقٌ للعراق فقط منسجمٌ مع القوات الأمنية بما فيها الحشد الشعبي مؤمنٌ بوحدة العراق وسيادته، ولديه قدرة الإدارة والقيادة، ويلزم نفسه ببرنامج إصلاحي حقيقي يحقق مطالب المرجعية والشعب تحت سقوف زمنية محددة من غير المشار إليهم بتهم فساد، أو المشمولين بالمساءلة والعدالة من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة من غير ذوي الجنسية المزدوجة كما تحدث تقرير صحيفة حزب الله، عن "حراكاً يجري لإعلان الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وتقديم طلب بتكليفها تسمية بديل من عبد المهدي. ويقود ذلك الحراكَ كلٌّ من: الفتح ودولة القانون والقوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فضلاً عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، وبعض النواب المستقلين".