Shadow Shadow
كـل الأخبار

بغياب سائرون واعتراض النصر

تسريب اتفاق النقاط الـ 22 بعد اجتماع الكتل السياسية بشأن التظاهرات: سنضحّي!

2019.11.10 - 09:57
تسريب اتفاق النقاط الـ 22 بعد اجتماع الكتل السياسية بشأن التظاهرات: سنضحّي!
      بغداد – ناس سرّبت مصادر سياسية في حديث لـ"ناس" بنود اتفاق قالت إنه جرى الإتفاق عليه بين معظم القوى السياسية في اجتماع بمقر تيار الحكمة، وبينما أكدت عدة مصادر حصول الاجتماع بالفعل وخروجه بتوصيات، تضاربت الأنباء حول الشخصيات الحاضرة، وما إذا كان من بين الحضور زعيم فيلق القدس قاسم سليماني كما تحدث تقرير وكالة الانباء الفرنسية، الذي قال إن "اجتماعاً جرى بين سليماني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ونجل المرجع السيستاني، وقيادات في تيار الحكمة أفضى إلى الاتفاق على استمرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في السلطة وإنهاء الاحتجاجات وإن اضطر الأمر لاستخدام القوة". إلا أن مكتب السيستاني سرعان ما أصدر بياناً نفى فيه تلك الأنباء، كما أصدر الناطق باسم الصدر وقيادات في تيار الحكمة نفياً مشابهاً.
إقرأ/ي أيضاً:
فرانس: اتفاق بين سليماني والسيستاني والصدر والحكمة على إنهاء الاحتجاجات بالقوة!
بيان من مكتب السيستاني ينفي علاقته بـ “الاتفاق المزعوم لانهاء الاحتجاجات”
الناطق باسمه ينفي لقاء الصدر بسليماني ويدين “مجازر” السلطة ضد المتظاهرين
قيادي بارز في الحكمة: الحكيم لم يجتمع بسليماني لإنهاء الاحتجاجات بالقوة  
ومساء أمس السبت، أكد القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز أن “اتفاقا جرى بالفعل، بين ممثلي القوى السياسية والحكومة والامم المتحدة والمتظاهرين، على منح الحكومة فرصة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنة لتنفيذ الإصلاحات”. من جانبه قال السياسي عزت الشابندر، في تصريحات تابعها "ناس" إن "الاجتماع ضم جميع القوى السياسية باستثناء تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وأن جميع المجتمعين وافقوا على الاتفاق، باستثناء ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي".
إقرأ/ي أيضاً: كواليس الاجتماع الغامض.. الفتح: اتفقنا مع المتظاهرين على بقاء عبدالمهدي!
وتحدث مصدر سياسي لـ"ناس" قال إنه تواصل مع أطراف حضرت الاجتماع وحصل على نسخة من البنود الـ 22 التي تم الإتفاق عليها، والتي تشمل التحذير من تغيير رئيس الوزراء، وعدم جدوى الانتخابات المبكرة، و"استعداد القوى السياسية للتضحية وتقديم بعض الخسائر لصالح المواطنين".
نص البيان "توصيات اجتماع القوى السياسية الوطنية في مقر تيار الحكمة في بغداد 6/11/2019 1 ـ دعم التظاهرات السلمية بوصفها مظهراً من مظاهر الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، وتبني المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتشريع قانون ينظّم ويحمي التظاهر السلمي. 2 ـ ضرورة استثمار الزخم الشعبي للمتظاهرين لأجراء خطوات اصلاحية جذرية وعميقة وعاجلة لتدعيم مؤسسات الدولة والنظام السياسي وتلبية مطالب الشعب. 3 ـ القوى السياسية الوطنية تلتزم بتحمل مسؤولياتها بتوفير الغطاء السياسي المطلوب لمؤسسات الدولة للوفاء بواجباتها تجاه مطالب المتظاهرين وتساهم بذلك في استعادة ثقة الشارع بالطبقة السياسية. 4 ـ تتبانى القوى السياسية الوطنية على التعاون فيما بينها داخل مجلس النواب بتشكيل كتلة واسعة داعمة للنظام السياسي ومؤسسات الدولة في سياق تلبية مطالب الشعب قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً، ضمن خارطة طريق وخطوات وتوقيتات محددة وواضحة. 5 ـ ان تشكيل الحكومة بغياب كتلة واضحة تتبنى دعمها مثّل سبباً رئيسياً فيما حصل. 6 ـ ضرورة تعميق اللحمة الوطنية وتوثيق العلاقة بين القوى السياسية وتجنب الاتهامات الباطلة بسبب اختلاف الآراء والاجتهادات. 7 ـ التشديد على حيادية اجهزة الدولة وتجنيبها التسييس والانحياز السياسي. 8 ـ الاستعداد للتضحية وتقديم بعض الخسائر لصالح المواطنين وتلبية مطالبهم. 9 ـ اهمية اعادة النظر بالمعادلة السياسية التي تشكلت الحكومة على اساسها والقيام بتعديل وزاري واسع وزج دماء جديدة شابة وكفوءة لتصحيح الانطباع عن الاداء الحكومي. 10 ـ ضرورة القيام بتعديل دستوري يعالج اختناقات النظام السياسي دون المساس بحقوق المكونات. 11 ـ ضرورة الاسراع بتشريع قانون انتخابات عادل واستبدال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يحقق الشفافية المطلوبة لاستعادة ثقة الناخبين بمخرجات الانتخابات. 12 ـ الانتخابات المبكرة تتطلب حل مجلس النواب ويستبعد امكانية اقناع اعضاء المجلس بحله، وقد لا تمثل الخطوة حلاً بدون تعديل دستور وتعديل قانون الانتخابات وغيرها من الخطوات الضرورية لاستعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية. 13 ـ الالتزام بدعم الاجهزة الامنية منعاً لانزلاق البلد الى الفوضى والوقوف بوجه اعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلد ومؤسسات الدولة واعتبارها خطوات خارجة عن القانون ومنافية للتظاهر السلمي. 14 ـ القلق من التأثيرات السلبية لاوضاع البلد على الجانب الاقتصادي وترك انطباعات سلبية تصعب مهمة جذب الاستثمارات الخارجية. 15 ـ الدعوة الى التعاطي المسؤول مع المطالب المشروعة والحرص على عدم تعميق الترهل في مؤسسات الدولة. 16 ـ العمل على وضع استراتيجيات اعلامية واضحة تخدم العملية السياسية وتحافظ على النظام وتدعم مؤسسات الدولة ومنجزاتها والتباني على التزام المؤسسات الاعلامية للقوى السياسية الوطنية بها. 17 ـ القلق في كردستان لما يجري في المحافظات العراقية الاخرى واعتبارهم جزءًا من هذا الحراك بما فيه من تحديات وفرص، والتضامن مع المطالب المشروعة والوقوف الى جانب مؤسسات الدولة في تلبيتها. 18 ـ التأكيد على ان الازمة لا تنحصر بالشخوص في مؤسسات الدولة وانما تمتد الى القوانين والانظمة والسياقات. 19 ـ ان اقالة أو استقالة الحكومة اثناء الازمة قد تدفع الأمور نحو المجهول سيما ان المتظاهرين قد يشككوا بصدقية أي مرشح تقدمه القوى السياسية في هذا الظرف. 20 ـ عدم السماح باختطاف قرار مجلس النواب والعمل الجاد على تفعيل المؤسسة التشريعية لاداء مهامها وتنفيذ مطالب المتظاهرين. 21 ـ اطلاق مبادرة الحوار الوطني الشامل بين الاطراف المختلفة (التنسيقيات وقيادات المتظاهرين، الاتحادات والنقابات، مؤسسات الدولة، القوى السياسية، قادة المجتمع و...) وبالتعاون مع بعثة الامم المتحدة. 22 ـ يهيء للمبادرة من خلال العمل على جمع مطالب المتظاهرين على تنوعها وتبويبها وتشخيص مدى انسجامها مع السياقات والمحددات الدستورية وتحديد جهة تنفيذها والسقف الزمن المطلوب لذلك".