بغداد - ناس
كشفت لجنتا القانونية والمالية النيابيتين، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2023، فيما أشارتا إلى أنها ستُكمل خلال مدة لا تقل عن شهرين.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي قال في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (13 كانون الأول 2022)، إن "البرلمان دخل عطلته التشريعية، وهناك ما يُلزم البرلمان دستورياً بالتمتع بها، ومع هذا يمكن للبرلمان عقد الجلسات الطارئة".
وأضـاف الساعدي، أن "الموازنة حتى وإن صوت عليها في مجلس الوزراء فإنها ستحتاج إلى وقت داخل البرلمان لدراسة استحقاقات كل محافظة"، معتبراً إقرار الموازنة في آذار المقبل "مبالغاً فيه"، و"يمكن إقرارها في وقت أبكر".
بدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، وفق الصحيفة، أنه "يفترض برئيس الـــوزراء التركيز فـي المــوازنــة على الجانب الاستثماري والتنموي والبناء والإعمار، رغم أن الموازنة تستهلك ما يقارب 70 % على الجانب التشغيلي تذهب إلـى الـرواتـب والاستهلاك ليبقى نحو 30 % منها للاستثمار"، مبيناً أن "الموازنة ستكمل مع نهاية 2022 وستقدم للبرلمان مطلع 2023 وتحتاج إلى شهرين على أقل تقدير للمصادقة عليها داخل البرلمان".
وبشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، أوضح الكاظمي أن هذا "ضمن الاتفاقات الأولى بالمنهاج الحكومي وأن يتم الاتفاق على قانون النفط والغاز خلال الستة أشهر الأولى وهو أمر تسعى له الكتل السياسية بالإضافة إلى 13 % من حصة الإقليم شريطة تقديم كشوفات مالية بما يصدره الإقليم من النفط وإيرادات المنافذ الحدودية، كونها تعد إيرادات اتحادية لابد أن يتم إيداعها في خزينة الدولة".
وأضـاف أن "هذه الفقرات تعد موضع خلاف ونقاش مستمر بين بغداد ووفود الإقليم، ولابد أن يكون هناك تفاهم لإنصاف إقليم كردستان، كما هو الحال مع المحافظات المـصـدرة مثل البصرة والعمارة وغيرها التي تصدر 80 % من النفط".
