Shadow Shadow
كـل الأخبار

وفقا لما تحدث به السوداني

رأي قانوني بشأن إمكانية إطلاق سراح المتهم بتهريب الأموال الضريبية

2022.11.27 - 21:15
App store icon Play store icon Play store icon
رأي قانوني بشأن إمكانية إطلاق سراح المتهم بتهريب الأموال الضريبية

بغداد - ناس

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الأحد، عن قانونية إطلاق سراح المتهم بقضية الاموال الضريبية، نور زهير.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال التميمي، في بيان تلقاه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2022)، إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة يعد أمرا ممكناً وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية" .

وأضاف أن "المادة القانونية الموقوف بها المتهم  تقبل الكفالة وبالتأكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى"، مبيناً أن "هذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية ".

وأشار التميمي، إلى أن "هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة، ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق أنها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، ومما يعني أن المتهم يبقى رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة".

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من الأحد، عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية. 

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2022)، "تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، مبيناً أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار". 

وأضاف، أن "هناك لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية"، مؤكداً أن "اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات". 

وبين السوداني أن "القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين"، مشيرا الى أن "القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات".

وأشار السوداني، إلى أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات"، مستطرداً بالقول "سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات". 

وتابع "لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات"، موضحاً أن "اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار".