كتلة إسلامية تقدم استقالتها من برلمان كردستان

بغداد – ناس

قدمت كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كردستان بنوابها الخمسة، استقالتها إلى برلمان كردستان احتجاجا على تمديد ولاية البرلمان لمدة عام.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وبحسب الاستقالات المرفقة بكتاب رئيس الكتلة شيركو جودت اطلع عليها "ناس" (1 تشرين الثاني 2022)، فإن نواب الاتحاد الإسلامي ذكروا أن "الولاية القانونية للبرلمان تنتهي في 6 تشرين الثاني 2022 وأنهم يرفضون أن يكونوا عضوا في فترة التمديد لبرلمان كردستان".

 

وقالت سرجنار أحمد، من كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني لموقع حزبها "قدمنا استقالاتنا لرئيس برلمان كردستان يوم الثلاثاء لأننا نعتبر التمديد قرارا غير شرعي وغير قانوني".

 

الاتحاد الإسلامي الكردستاني يمتلك 5 مقاعد في برلمان كردستان من مجموع 111 نائبا، وثلاثة نواب في مجلس النواب الاتحادي.

 

 

وصادق برلمان إقليم كردستان، في وقت سابق، على تمديد عمره التشريعي.  

  

وأفاد مراسلنا، (9 تشرين الأول 2022)، بأن برلمان إقليم كردستان وافق على مشروع قانون مواصلة عمل الدورة الخامسة (تمديد عمرها التشريعي) حتى نهاية العام المقبل 2023، بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111".      

  

ووفقاً لبيان صادر عن برلمان كردستان اطلع عليه "ناس"، فأن "مقترح قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، تألف من ثلاثة مواد والاسباب الموجبة لاصداره، وتم تقديمه من قبل النصاب القانوني لاعضاء البرلمان، والهدف من اصداره هو لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني ودستوري ولحماية وحدة الصف الوطني والاستعداد بشكل اكبر لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، حيث حسب قانون انتخابات برلمان كردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، تنتهي مدة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان – العراق في يوم 6/11/2022".      

  

وفي وقت سابق، أصدرت تسع منظمات مدنية مختصة بالحقوق والحريات، بيانا ضد مشروع قانون تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، المُقدم من 85 نائبا من أصل 111، وعدّت المشروع أمرا خطيراً ومنافيا للديمقراطية، مشددة على ضرورة رفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة البرلمان في المحكمة الاتحادية العليا بالعاصمة بغداد.  

  

وذكرت تلك المنظمات في مذكرة حصل عليها "ناس" (5 تشرين الأول 2022)، أن "البرلمان هو المسؤول عن العراقيل التي حالت دون اجراء الانتخابات المقررة مطلع تشرين الأول 2022".        

  

وأدناه نص المذكرة:         

  

اليوم الموافق 5/10/2022 قام برلمان كردستان بوضع مقترح قانون بعنوان (قانون استمرار الدورة البرلمانية الخامسة) في برنامج عمل الجلسة، والذي حمل توقيع 85 عضوا من اعضاء البرلمان يمثلون كتل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني والمكونات القومية والدينية وجزء من كتلة حركة التغيير، وتم اجراء القراءة الاولى لمشروع القانون،وتم منحها صفة الاستعجال كي يتم المصادقة عليها في اقرب وقت ممكن، وأن الهدف من المشروع هو تمديد المدة القانونية للبرلمان وتأجيل موعد إجراء الانتخابات، واننا في منظمات المجتمع المدني على الرغم من انه أشرنا في العديد من التقارير والبيانات  الموجهة للبرلمان والاحزاب السياسية واشرنا الى خطورة مايحدث الآن، وانه في آخر اجتماع لجنين بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة الخاصة بشؤون العراق، أشارت إلى أن الأطراف السياسية في الإقليم لم يتفقوا حول الانتخابات وان وجود مناطق نفوذ الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان هو امر واقع وانها نبهت القيادة السياسية في اقليم كردستان حول مخاطر تأجيل موعد الانتخابات، واننا نعتقد ان هذا التنبيه هو خطر جدا، وهنا نشير الى عدد من الملاحظات:-        

  

1- أحد حجج تأجيل الانتخابات هو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والحجة الثانية هو عدم تفعيل مفوضية الانتخابات وعدم اعداد سجل جديد للناخبين، واذا كانت الحجتين هي عراقيل ومشاكل تعرقل الانتخابات فان البرلمان هو المسؤول عنها، وانه خلال السنوات الاربع الماضية كان يجب على البرلمان ان يعمل على حلها ولكن البرلمان كان مقصر في معالجتها.        

  

2- بتاريخ  1/3/2022 قام رئيس الإقليم بإصدار أمر رئاسي حدد فيه موعد إجراء الانتخابات في تاريخ 1/10/2022 وقام بتحديد مدة ستة اشهر للتحضير لاجراء الانتخابات، وكان من الممكن معالجة جميع المشاكل أمام إجراء الانتخابات ولكن البرلمان بدلاً من حل المشاكل وتهيئة الاوضاع لاجرائها فان رئيسة البرلمان أعلنت عن أنها غير مستعدة لعقد اي جلسة للبرلمان وانه تم تعطيل البرلمان لمدة ثلاثة اشهر.        

  

3- ان تأجيل موعد إجراء الانتخابات وعدم إجراؤها في موعدها المحدد بشكل عام أصبح تقليداً متبعاً، وان ذلك يعد نقطة ضعف بالنسبة للإقليم وتجربته والقيادة السياسية في الاقليم بسبب ان تمديد المدة القانونية للبرلمان هو مخالف للقوانين والنظام الداخلي وخاصة في ظل عدم وجود أي أسباب تقنية أو الحاجة لتغيير قوانين او اي حجة اخرى تكون خارجة عن نطاق سلطة البرلمان، وعند السعي لتمديد المدة القانونية للبرلمان لم يتم اتخاذ اي خطوات لازالة العقبات امام اجراء الانتخابات في موعدها.        

  

4- ان رئيس البرلمان يجب ان يكون محايداً دائما ويجب عليه أن يحمي القانون والنظام الداخلي، ولكن في هذا المقترح أصبح رئيس البرلمان وهيئة رئاسة البرلمان طرفاً في الموضوع وانهم وقعوا على المقترح، وانه من المستغرب ان رئيس البرلمان ولاول مرة في تاريخ برلمان كردستان يوقع على مثل هذا القانون، حيث ان اي من رؤساء البرلمان السابقين لم يقوموا بذلك وان ذلك يظهر ان رئيس البرلمان وهيئة رئاسة البرلمان هم جزء من سيناريو تمديد المدة القانونية للبرلمان.        

  

5- للتاريخ يجب أن يعلم الجميع ان هذا الفعل غير القانوني هو انتهاك للديمقراطية، وعدم اهتمام مشاعر الناخبين في اقليم كردستان وأن الأطراف السياسية (الحزب الدديمقراطي، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، ممثلي المكونات القومية والدينية) يتحملون المسؤولية التاريخية.        

  

6- أن برلمان كردستان هو أعلى مؤسسة قانونية وفقا لقرار صادر منه وهو المرجع السياسي والدستوري الوحيد لاتخاذ القرارات فيما يخص القضايا المصيرية لمواطني كردستان، لذلك يجب عدم اهانته بهذ الشكل وعدم الاكتراث للقوانين والنظام الداخلي والتعامل معه بهذا الشكل، لذلك فان صمت جميع الاطراف ذلك سيستمر واستمرار القيام بهذه الافعال غير القانونية لذلك يجب على جميع الناشطين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني ان لايصمتوا إزاءه واتخاذ الخطوات المطلوبة والضغوط المدنية.        

  

7-  من أجل منع هذه الخروقات القانونية الشنيعة يجب اعداد فريق قانوني من أجل رفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة البرلمان في المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.        

  

اسماء المنظمات الموقعة على البيان:        

  

1-منظمة هلويست.        

  

2- معهد ثةي للتربية والتنمية (PAY).        

  

3-منظمة (WOLA).        

  

4-مركز تطوير الديمقراطية وحقوق الانسان (DHRD).        

  

5-منظمة عاصمة السلام.        

  

6-منظمة كوردستان للجميع (KEODD).        

  

7-منظمة روناكي لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان.        

  

8-  منظمة بيت النجاح لتطوير القدرات.        

  

9-  منظمة جاوي زانكو.