بغداد - ناس
عبر ائتلاف دولة القانون النيابية، الأحد، عن امتعاضه من قانون "السكن العشوائي".
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وذكر الائتلاف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (9 تشرين الأول 2022)، أنه "في إطار موقفها الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمع العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون النيابية، رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب".
وأضاف، "نذكّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية".
وأشار إلى أن "مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وايماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما ان غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود".
وتابع "نجدد تعهدنا امام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة، وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي، كما نعاهد شعبنا الأبي بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين".
وتحدث الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.
وقال التميمي في توضيح قانوني خص به "ناس" (8 تشرين الأول 2022): إن "اسم القانون يحتاج الى استبدال، كأن يكون (تمليك العقارات المتجاوز عليها)"، مضيفاً أن "القانون فرّق بين الذين أنشأوا دورا سكنية، وتجاوزا على أراضي الدولة أو دوائر الدولة قبل ٣١ /١٢ عام ٢٠١٦، ومابعد هذا التاريخ، فالقانون يسري على الشاغلين قبل ٢٠١٦ ولا يشمل ما بعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط".
وأكد أن "هذا التمايز لم يكن له مايبرره لوجود الأعداد الكثيرة بعد عام ٢٠١٦ من العشوائيات التي تحتاج إلى المعالجة".
وتابع، "لا أرى مبرراً وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا وسيؤثر كثيراً على الفقراء، ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة".
ولفت إلى أن "القانون أوجب وجود لجنه متخصصة تتشكل من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وهي تبت في الطلبات وهي تقدر بدلات الايجار حسب الأسعار لمثيلاتها، وهذا صعب على شاغلي العقارات أن يدفعوا مثل هذه المبالغ".
كما أكد التميمي أنه "عند عدم التسديد من شاغلي العقار يتم إزالة البناء دون تعويض وكان الأولى تعويض الشغالين بقيمة المشيدات مستحقة القلع"، مبيناً أنه "كان الافضل ان تكون هذه اللجنه التي تتابع الطلبات للتمليك برئاسة قاض في كل منطقة استئناف".
وأردف: "تقول مادة ١١ من هذا القانون أن شاغل العقار بعد انتهاء مدة الـ٢٥ سنة وهو يدفع الايجار فيها أن يتملك العقار بقيمته وقت التملك وتحتسب من ثمنه ما تم دفعه من إيجار...طيب وإذا كانت مبالغ الإيجار أكثر من قيمة العقار، أما العقارات المشغولة بعد ٣١ /١٢ لسنة ٢٠١٦، فهذه يطبق عليها قرار مجلس الثورة ١٥٤ خالياً من عقوبة الحبس، ومنها ضرورة الإخلاء، وإزالة التجاوزات، رغم أن مشروع القانون ألغى القرار أعلاه لكنه أبقى على إجراءاته".
وقال التميمي إن "قانون مجلس الوزراء فرض الغرامات على المخالفين، ولا أدري لماذا لم يحددها القانون"، وتابع، "صعبة هذه الإجراءات على الشاغلين من الفقراء خصوصاً لشاغليها بعد ٣١/١٢ لسنة ٢٠١٦ وأرى أنه يحتاج إلى التأني في تشريعه في هذه المرحلة".
من جهتها قالت عضو مجلس النواب عن التيار الصدري المستقيلة انعام الخزاعي، انه "تم اختيار قانون العشوائيات بعناية فائقة مع قانون الاستثمار المعدني الذي سيسمح باستثمار المعادن وبيعها وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيحدد شكل الاقتصاد العراقي في المرحلة القادمة ولمن تعود ملكيته للقطاع العام ام القطاع الخاص، وما يترتب عليها من مخاطر فتح الباب للمستثمر الاجنبي في هذا الوقت الحرج".
وأضافت، الخزاعي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، "إذ سينشغل الشارع العراقي بقانون العشوائيات، دون الالتفات إلى القوانين الاخرى رغم اهميتها بحاضر ومستقبل العراق الاقتصادي".
وتابعت أنه بشكل عام نجد ان قانون العشوائيات فيه عدد من السلبيات اهمها":
١- لم يحدد القانون اليات خدمة المناطق العشوائية بعد استيفاء بدل الايجار، وكان الأولى تخصيص ايرادات الاجارات لخدمة العشوائيات.
٢- قد يزيد نفاذ القانون من سيطرة بعض الجهات مقابل بدل اجار رمزي.
٣- كثرة التشكيلات الادارية المراد تسميتها لتنظيم تنفيذ القانون قد يوسع من الترهل الحكومي ويزيد من فرص الفساد في تقييم اجارات العشوائيات.
٤- لا يعد الوقت الحالي مناسبا لإقرار وتنفيذ القانون نظرا للظرف الاقتصادي الراهن وانتشار الفقر والحرمان بين صفوف غالبية سكان العشوائيات.
٥- لا يمتلك العراق حكومة شرعية لتنفيذ القانون ولا يتوقع أن تنفذ حكومة تصريف الاعمال نصف بنود هذا القانون وبالأخص المتعلق بالإجراءات العقابية والجزائات بحق المخالفين.
٦- يعطل القانون دور الدولة في ايجاد بدائل مناسبة لسكان العشوائيات ويطيل الوضع الراهن لاجل غير مسمى .. وهو تهرب من المسؤولية".
واختتمت الخزاعي بالقول، "اخيرا.. اين وعود الحكومات السابقة بايجاد احياء سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، فهل من المعقول ان يتم تمليك قطع أراضي بأجور رمزية لفئات متنفذة في الحكومات العراقية المتعاقبة ويعاقب الفقراء والأيتام والمساكين بهكذا قانون لم يراعهم ولم يتطرق ى تمليكهم بضعة أمتار في وطنهم".
