Shadow Shadow
كـل الأخبار

خبير : الرواتب مؤمنة حتى لو انخفضت أسعار النفط.. ولكن

2022.09.27 - 11:50
App store icon Play store icon Play store icon
خبير : الرواتب مؤمنة حتى لو انخفضت أسعار النفط.. ولكن

بغداد – ناس

سلّط الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد جامعة البصرة نبيل المرسومي، الثلاثاء، الضوء على مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل انخفاض أسعار النفط.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (27 أيلول 2022)، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى ولو انخفض سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً كما يقول أحد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، ويستشهد على ذلك بأن الأسعار ذاتها قد انخفضت عام 2020 إلى نحو 38 دولاراً للبرميل ولم تنقطع الرواتب".

 

واضاف، "هذا كلام دقيق جداً ولكن الثمن كان رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 23% وخسر الموظفون ربع رواتبهم الحقيقية فيما خسر الفقراء جزءاً كبيراً من قوتهم الشرائية نتيجة لارتفاع أسعار السلع".

 

وتابع، "وكان الثمن أيضا ارتفاع الدين الداخلي في العراق بمقدار 30 ترليون دينار ليصل الى 68 ترليون دينار".

 

مستطرداً بالقول: "لا تقلقلوا مادام هناك رصيد في البنك المركزي العراقي يصل إلى 85 مليار دولار، فبالإمكان الاقتراض منه ولو بشكل غير مباشر لتسديد الرواتب حتى لو تجاوز الدين الداخلي حاجز الـ100 ترليون دينار، واذا لم يكفِ، فمن الممكن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار مرة أخرى".

 

وأثار انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية، المخاوف بشأن تأمين الرواتب الحكومية مستقبلاً، في ظل أزمة تشكيل الحكومية التي حالت دون إقــرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي.

  

وفـي آخـر مؤشر اقتصادي، انخفضت أسعار النفط بعد ارتفاعها في التعاملات 85 دولاراً للبرميل، مما سيؤدي إلى تضرر ميزانيات دول أعضاء أوبك.  


وقـال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (27 ايلول 2022)، ان "أسعار النفط انخفضت قبل فترة لما دون 40 دولاراً ولـم تتأثرر واتـب الموظفين"، متسائلاً "لمـاذا هناك مخاوف بسبب هبوط الأسعار إلـى 80 دولاراً للبرميل؟".  

  

وأوضـــح أن "رواتـــب المـوظـفـين مؤمنة بالكامل وتصرف وفق مبدأ 1/12، في حال عدم إقرار الموازنة"، واصفاً "توقعات انهيار البلاد بسبب عدم تشكيل الحكومة بغير الواقعية وعدها غير مقبولة".  

  

وتـابـع أن "قـانـون الأمــن الغذائي حمل الحكومة مسؤولية توفير التعاقد الوظيفي لمدة ثلاث سنوات وتقع على عاتق وزارتي المـالـيـة والتخطيط الـلـتـان ستكونان المعنيتين في إعـداد التعليمات الخاصة بالقانون"، مشيراً إلـى أن "البرلمان شرع هذا القانون ولم يتم الطعن به من قبل المحكمة الاتحادية، ما يعني أن هناك إمكانية لتشريع قوانين أخرى مماثلة له".  

  

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن العام المقبل لا يمكن الإنفاق وفق قاعدة 1/12، حتى لرواتب الموظفين.   

  

وأضاف الحلبوسي، خلال مشاركته خلال ملتقى الرافدين وتابعه "ناس" (26 أيلول 2022)، إنه "لا يمكن استمرار الإنفاق وفق تلك القاعدة، العام المقبل، بسبب عدم وجود منفذ قانوني، لها، وهو ما أقره قانون الإدارة المالية".    

  

وبين، أن "الحكومة لا تتمكن من صرف رواتب الموظفين، إلا من خلال تعمد المخالفة".