Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

المحور السني يبلغ عبدالمهدي بإصراره على الاستحقاق الانتخابي  

رئيس الوزراء المكلف يقدم 3 تشكيلات وزارية مقترحة في غضون 10 أيام

2018.10.14 - 13:51
App store icon Play store icon Play store icon
رئيس الوزراء المكلف يقدم 3 تشكيلات وزارية مقترحة في غضون 10 أيام

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد - ناس

يتجه رئيس الوزراء المكلف، عادل عبدالمهدي، نحو تقديم ثلاث تشكيلات مقترحة، لكابينته الوزارية، في غضون 10 أيام، لقيادات الكتل السياسية، لترجيح أحدها، بهدف عرضه على البرلمان، قبيل انتهاء المدة الدستورية المقررة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلمت مؤسسة "ناس" من مصادر مطلعة، اليوم (14 تشرين الأول 2018) أن "عبدالمهدي، ربما يقدم لقادة الكتل السياسية ثلاثة خيارات للكابينة الجديدة، ويطلب منهم ترجيح أحدها".

ووفقا للمصادر، فإن "الخيار الأول، هو حكومة مشكلة بالكامل من المتقدمين عبر البوابة الالكترونية التي فتحها رئيس الوزراء المكلف، لتلقي طلبات الراغبين بالمشاركة في الكابينة الجديدة".

وتقول المصادر، إن "الخيار الثاني، هو تشكيلة وزارية يختارها عبدالمهدي شخصيا، وفقا لخبرته السابقة، وتقديراته الشخصية، على أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن أدائها".

وتضيف، أن "الخيار الثالث، يتمثل في حكومة توافقية تفرد مساحة واسعة لتمثيل الأحزاب السياسية".

وبشأن الفرص التي تتمتع بها كل تشكيلة من هذه التشكيلات الثلاث، تستبعد المصادر، موافقة الأطراف السياسية على مقترح الحكومة التي تأتي عبر البوابة الالكترونية، كما أنها لا يمكن أن تسمح لرئيس الوزراء المكلف بتمرير الخيار الثاني الذي يتضمن مرشحين بعيدين كليا عن الأحزاب.

لذلك، تقول المصادر، إن "الخيار الثالث، وهو حكومة التوافق الحزبي، ربما هو الأقرب، شرط خضوعه لبعض التعديلات".

وتشتمل التعديلات، بحسب المصادر، على تشكيل كابينة من الحزبين والمستقلين التكنوقراط، تحافظ على مصالح الأقطاب السياسية الرئيسية، وتقدم عددا من الوجوه الجديدة.

وتشير المصادر إلى أن الكتل السياسية على استعداد لقبول قدر من التنازلات حاليا، لكنها "لن تقبل التفريط بكامل استحقاقها الانتخابي".

وتعرض رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى موجة انتقاد وسخرية طالت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام، على خلفية اعلانه فتح منصة رقمية لاستقبال السير الذاتية للراغبين بالترشح الى منصب في كابينته الحكومية.

لكن عبد المهدي حسب مصادر مطلعة "لجأ الى خيار المضطر، في محاولة للتخلص من ضغوط الاحزاب، التي تريد فرض مرشحين حزبيين عليه".

وتقول المصادر ان "رئيس الوزراء المكلف يواجه نوعين من الضغوط السياسية، احدها من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي ابلغه انه سيحمله وحده المسؤولية عن وزراء كابينته، ولن يسمح له بالقاء اي فشل لاحق على اختيارات الاحزاب، والثانية من باقي القوى والاحزاب السياسية التي ترغب بان يستجيب عبد المهدي الى ضغوطها لتعيين مقربين منها، في مقابل اعلانه على الملأ انه اختار بملء ارادته ومن دون ضغوط، بالاضافة الى ضغط آخر من المرجعية الدينية، والشارع".

ومضت المصادر تقول ان "عبد المهدي الذي يكلف للمرة الاولى برئاسة الحكومة، بعد ترشيح اسمه في حكومات سابقة من دون الحصول على المنصب، ابلغ مقربين منه انه سيرفض ان يتحول الى كبش فداء للقوى السياسية، وسيختار بناء على المسؤولية التي يواجهها، الا في حال اعلنت الكتل السياسية انها ستشترك بشكل علني في الحكومة".

على صعيد ذي صلة، علم موقع "ناس"، أن "تحالف المحور السني، أبلغ عبدالمهدي، برغبته في ترشيح شخصيات سياسية معروفة، لشغل جميع الحقائب التي تقع ضمن حصته"، رافضا فكرة ترك المهمة لرئيس الوزراء المكلف.

وقال قيادي بارز في المحور، إن "القوى السياسية السنية لن تسير خلف مقترح تخويل عبدالمهدي بتشكيل حكومته كيف شاء، وهي حريصة على ضمان استحقاقها الانتخابي كاملا".

ويضيف، من "حق الأطراف الأخرى أن تتنازل عن حقها في الحكومة الجديدة، ومن حقنا أن ندافع عن حقوقنا التي خولنا المطالبة بها الجمهور الذي انتخبنا".

ويربط مراقبون بين موقف المحور، وتغريدة نشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حسابه بـ "تويتر" أمس السبت، ألمحت إلى رفضه مشاركة زعيم المشروع العربي خميس الخنجر في التركيبة الوزارية الجديدة.