تقرير أمريكي يسرد تفاصيل توترات الخضراء.. البداية من الفصائل والصدريون استقدموا أسلحة

بغداد - ناس

ذكر تقرير نشره معهد واشنطن أن وحدات تابعة لقوات الحشد الشعبي هي الأولى التي أطلقت النار، في المواجهات الأخيرة التي وقعت داخل "المنطقة الخضراء" في بغداد، مما دفع المحتجين الصدريين الى اللجوء إلى إطلاق نار من أسلحة ثقيلة بحسب التقرير. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وأضاف التقرير الذي أعده الخبير بالشأن العراقي و"زميل برنشتاين" في معهد واشنطن مايك نايتس واطلع عليه "ناس" (2 أيلول 2022) أنه  في 29 و30 آب/أغسطس، أطلق المقاتلون بقيادة الصدر وابلاً من الرصاص وقذائف الهاون والصواريخ على المنطقة الخضراء (المنطقة الدولية) التي تضم الوكالات الحكومية الرئيسية والمجمعات الدبلوماسية في البلاد. ومع ذلك، لم يتم تسليط الضوء كثيراً عن حقيقة أنه في وقت سابق من ذلك اليوم، أطلقت تشكيلات مدعومة من إيران الطلقات الأولى بالقرب من القصر الجمهوري، مما دفع المحتجين التابعين للصدر، الذين كانوا في الغالب غير مسلحين في ذلك الوقت، إلى الانسحاب، وحشد عدد أكبر من المؤيدين، واللجوء إلى إطلاق النار من أسلحة ثقيلة.

 

كيف اندلع العنف؟

ويسرد التقرير تفاصيل توترات الخضراء بالقول:  في 29 آب/أغسطس، اقترب أنصار التيار الصدري  الذين شقوا طريقهم نحو "المنطقة الدولية" خلال سلسلة احتجاجات  للمرة الأولى من القصر الجمهوري. ويُعتبر هذا القصر الواقع في وسط المنطقة موقعاً رمزياً لاستقبال الشخصيات الأجنبية البارزة، علماً بأن بعض الوظائف الحكومية تنفذ في مكاتبه الكثيرة. وما يكتسي أهمية كبيرة هو أن أراضي القصر والشوارع المحيطة به تضم أيضاً مكاتب وثكنات تابعة لفصائل مدعومة من إيران على غرار "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء"، وهي جماعات تصنفها الولايات المتحدة في قائمتها الخاصة بالإرهاب. وحين بدأ الصدريون بالتدفق إلى المنطقة، أطلقت هذه الوحدات التابعة لـ «الحشد الشعبي» النار وأرغمتهم على العودة إلى المداخل الشمالية لـ "المنطقة الدولية".

 

ويذكر التقرير أن  قوات الصدر أعادت تعبئة صفوفها وبدأت مجدداً برد النيران على "المنطقة الدولية". وفي المقابل، أظهرت قوات الأمن درجة عالية من ضبط النفس من خلال عدم الرد على النيران بنيران قاتلة، إذ كانت تعمل بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضمن "قيادة العمليات المشتركة". لكن قناصي وحدات تابعة لقوات الحشد الشعبي واصلوا إطلاق النار على مناصري الصدر الذين ردوا بدورهم. وبحلول الليل، عمّت الفوضى المكان وخرج محتجو الصدر عن السيطرة تماماً وهاجموا "المنطقة الدولية" بالرشاشات والقذائف الصاروخية (آر بي جي). 

 

استقرار العراق يتطلب مركز حكم مستقر

ويشير التقرير على أنه خلال المواجهات، أظهر كل عنصر من عناصر قوات الأمن العراقية درجة عالية من ضبط النفس، باستثناء «قوات الحشد الشعبي». وفصائل تابعة للتيار الصدري. كما بدأ مقاتلو قوات الحشد باستخدام الذخائر الحية ضد مدنيين غير مسلحين داخل "المنطقة الدولية". ويشدد معد التقرير على ضرورة "طرد جميع وحدات الحشد الشعبي من المنطقة ليس فقط حفاظاً على سلامة الحكومة العراقية بل على عناصر السلك الدبلوماسي فيها أيضاً".

 

وبحسب معلومات التقرير فإن التقديرات حول عدد قوات الحشد الشعبي داخل "المنطقة الدولية" تشير إلى حدّ كبير أنها ما بين 500 و 10 آلاف عنصر، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيير الرقم على الأرجح حسب الظروف المختلفة. وخلال عهد الكاظمي، تمّ تقليص عدد القوات إلى جانب أسلحتها الثقيلة التي وضعتها داخل المنطقة (المدافع المضادة للطائرات من عيار 23 ملم) وهامش حريتها في تعزيز صفوفها متى شاءت.

 

وبغض النظر عن المستقبل السياسي للحكومة الحالية، يشدد تقرير معهد واشنطن على ضرورة إقامة مركز حكم تسيطر عليه قوات الأمن العراقية بالكامل ويتمتع بالولاء للحكومة العراقية. وبدلاً من ذلك، إذا لم تتدارك بغداد ناقوس الخطر هذا وتترك المحرضين الذين تسببوا بمعركة الشوارع التي دارت هذا الأسبوع في مواقعهم، فسيكون ذلك مؤشراً آخر على وجود حكومة ضعيفة وغياب الشركاء الخارجيين.

 

 

وعلق شبل الزيدي، الأمين العام لكتائب الإمام علي على القرير من خلال تدوينة، تابعها "ناس"، قائلا:  إن "مايكل نايتس يعمل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهوالمعهد الأقرب إلى اللوبي الإسرائيلي في واشنطن في جميع كتاباته وتحليلاته يتبنى مواقف متشددة تجاه الشيعة في العراق، لأنه يعتبر شيعة العراق امتدادا لإيران وعائقا أمام مشروع التطبيع الذي تتبناه الدول المطبعة والتي تسيرنحو التطبيع من خلال المشروع الحالي".

 

وأضاف أنه "لا يفرق بين الشيعة كثيرا، وحين يؤيد فصيلا شيعيا فذلك لأنه يرى إمكانية استخدامه للصدام مع طرف شيعي آخر يراه أكثر خطرة، وفي جميع الأحوال فأي تصادم شيعي - شيعي يؤدي إلى إضعاف الشيعة في العراق والمنطقة هو أمر يجدونه إيجابيا لرؤيتهم".

 

واعتبر الزيدي أن "توصيات مايكل في جميع تحليلاته وكتاباته تؤدي، إذا تبنتها الحكومة العراقية، إلى قلع أظافر وأسنان الشيعة وجعلهم طرفا ضعيفا، أو أقلية سياسية من جديد، و ويكون ممثلوهم في الحكومة من الذين لاينتمون إلى الهوية الشيعية. للأسف هذا المرتزق لديه علاقات وطيدة مع ساسة عراقيين معروفين".