Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’أبواق مأجورة’

نائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة يردّ على تصريحات إيقاف رواتب الموظفين

2022.08.13 - 14:07
App store icon Play store icon Play store icon
نائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة يردّ على تصريحات إيقاف رواتب الموظفين

بغداد  ناس 

ردّ النائب المستقيل علي حسين الساعدي، السبت، بشأن التصريحات المتعلقة بإيقاف رواتب الموظفين. 

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال الساعدي  في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 آب 2022): "تخرج علينا بين الحين والآخر أبواق مأجورة غايتها تضليل الرأي العام في محاولة يائسة لبث إشاعات مغرضة لتحقيق غايات مشبوهة". 

 

وأضاف، "صدر عن أحد تلك الأبواق مؤخرًا تصريح إعلامي حذر من توقف صرف رواتب الموظفين بحجة تأخر تشكيل الحكومة". 

 

الساعدي أكد أن "رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن إيقاف صرفها بأي حال من الأحوال حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة العامة للبلد". 

 

وأوضح أنه "يمكن صرف الرواتب وتسيير بقية شؤون الدولة من خلال قانون الإدارة المالية النافذ الذي تسير عليه البلاد وفق مبدأ صرف 1 / 12". 

 

وذكر أيضا "بالسنوات التي تم صرف رواتب الموظفين فيها على الرغم من عدم وجود موازنة فضلًا عن هذا العام مع حكومة تصريف الأعمال الحالية". 

 

وحذّر الخبير القانوني جمال الأسدي، في وقت سابق، من "فراغ تشريعي"، يوقف النفقات المالية للعام المقبل.  

  

وقال الأسدي في تدوينة تابعها "ناس"، (13 آب 2022)، "لا يوجد نص قانوني في قانون الإدارة المالية يسمح بصرف أي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس في موزانة أصلاً".  

  

واضاف، "لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه أن تتوقف النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023".  

  

وفي وقت سابق، أكد الخبير القانوني علي التميمي، صلاحية مجلس النواب في تخويل الحكومة الحالية بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة.  

  

وقال التميمي في إيضاح تابعه "ناس"، (13 آب 2022)، "يمكن للبرلمان أن يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة؛ لأنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية".    

  

وأضاف، "يحتاج هذا التفويض إلى تصويت الأغلبيه المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائداً واحد وأن يكون هذا الحق مقتصر  فقط على قانون الموازنة حصراً".    

  

وتابع، "يجب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقه وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019".    

  

وبين، أن "كل ذلك يأتي وفق المواد 62  و5 و61 من الدستور، و12 و13 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان".   

  

وتنص المادة 13 / ثالثا / من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019: أنه في حالة عدم إقرار موازنة السنة المعنية يتم تقديم البيانات المالية النهائية للسنة المالية السابقة لتكون أساساً لها إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها.