نائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة يردّ على تصريحات إيقاف رواتب الموظفين

وحذّر الخبير القانوني جمال الأسدي، في وقت سابق، من "فراغ تشريعي"، يوقف النفقات المالية للعام المقبل.  

وقال الأسدي في تدوينة تابعها "ناس"، (13 آب 2022)، "لا يوجد نص قانوني في قانون الإدارة المالية يسمح بصرف أي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس في موزانة أصلاً".  

واضاف، "لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه أن تتوقف النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023".  

وفي وقت سابق، أكد الخبير القانوني علي التميمي، صلاحية مجلس النواب في تخويل الحكومة الحالية بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة.  

وقال التميمي في إيضاح تابعه "ناس"، (13 آب 2022)، "يمكن للبرلمان أن يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة؛ لأنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية".    

وأضاف، "يحتاج هذا التفويض إلى تصويت الأغلبيه المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائداً واحد وأن يكون هذا الحق مقتصر  فقط على قانون الموازنة حصراً".    

وتابع، "يجب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقه وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019".    

وبين، أن "كل ذلك يأتي وفق المواد 62  و5 و61 من الدستور، و12 و13 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان".   

وتنص المادة 13 / ثالثا / من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019: أنه في حالة عدم إقرار موازنة السنة المعنية يتم تقديم البيانات المالية النهائية للسنة المالية السابقة لتكون أساساً لها إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها.