Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

بعد دعوة الصدر

خبير قانوني يفصّل صلاحية القضاء في إطار حلّ البرلمان

2022.08.10 - 21:40
App store icon Play store icon Play store icon
خبير قانوني يفصّل صلاحية القضاء في إطار حلّ البرلمان

بغداد - ناس

علق الخبير القانوني علي التميمي اليوم الأربعاء، حول إمكانية حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال التميمي في تصريح لموقع "ناس" (10 آب 2022)، إن "هنالك رأيين في القضية، حيث الأول يقول إنه لا يمكن للمحكمة حلّ البرلمان لعدم وجود نص دستوي أو قانوني والحل يجب ان يكون دستوريا من ضمن الاختصاصات الذاتية وليست القضائية للمحكمة".

 

وأضاف أنه "لا يمكن للقضاء البت في المنازعات بحجة عدم وجود نص وفق المادة 1 من القانوني المدني".

 

وتابع، "اما الرأي الثاني، فان المادة 59 من القانون المدني والمادة 74 تحدثت عن الشخصية المعنوية ويمكن لمحكمة البدائة إذا كانت الشخصية المعنوية غير قادرة على أداء دورها، اعطائها الامكانية لحل تلك المؤسسة في حال لم تستطع تحقيق الغرض الذي انشأت من أجله".

 

ولفت إلى أن "هذا هو الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله حسب أصحاب الرأي الثاني حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية".

 

وأكد أنه "مضت 10 أشهر ولم يستطع البرلمان، أداء دوره لذلك إمكانية الحل ممكنة ذاتياً من قبل المحكمة الاتحادية وفق النصوص الدستورية ووفق الولاية العامة للمحكمة، لكونها أعلى هيئة قضائية في العراق".

 

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السلطات القضائية، العمل على حلّ مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.  

  

وقال الصدر في تغريدة تابعها "ناس" (10 آب 2022)، "ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا ، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك".      

  

وأضاف، "من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً".      

  

إقرأ/ي أيضاً: مجلس القضاء الأعلى العراقي يصدر بياناً بشأن آلية ’حلّ البرلمان’ وعلاقته بها  

  

وتابع، "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الإتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الإعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح".      

me_ga.php?id=40011  

  

وفي وقت سابق، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن حل البرلمان، أصبح مطلباً شعبياً، مشيراً إلى أن "هناك ردود فعل إيجابية"، بشأن حله.     

  

ودعا الصدر في تغريدة على "تويتر" تابعها "ناس"، (6 آب 2022)، "لوقفة جادة لانقاذ العراق من انياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السيلسية التي اضرت بالعباد والبلاد".        

  

وتابع، "وليعلم الجميع ان الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الاطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والاخيرة.. فاستمروا ايها الاحبة حتى تحقيق المطالب، وانا معكم ايها الشعب الابي للضيم كإمامه الحسين".        

  

وأكد الصدر، "نعم بات (حل البرلمان) مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، ولتسكت كل افواه الفاسدين اينما كانوا..".       

  

me_ga.php?id=39801