Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

خلال النصف الأول من 2022

مفوضية حقوق الإنسان: 11 ألف شكوى وطلب ادعاء بـ’الإخفاء القسري’

2022.08.08 - 09:20
App store icon Play store icon Play store icon
مفوضية حقوق الإنسان: 11 ألف شكوى وطلب ادعاء بـ’الإخفاء القسري’

بغداد - ناس

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الإثنين، أعداد الشكاوى وطلبات الادعــاء بـ"الإخفاء القسري"، فيما أشارت إلى عدم وجود قانون وطني يجرمها حتى الآن. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس العزاوي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (8 آب 2022)، إن "العراق كان  قد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص  من الإخفاء القسري لعام 2006 من قبل رئاسة الجمهورية، بيد أنه لم يصدر قانونا وطنيا يجرم هذا الفعل، كاشفا عن تسجيل المفوضية لـ 11 ألف شكوى وطلب ادعاء بالإخفاء القسري خلال النصف الأول من العام الحالي". 

 

وأضـاف أنه "وبرغم التوصيات الدولية بضرورة الإسراع بتشريع القانون إلا أنه ما زال رهن مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "تم إرساله إلى مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سبعة أعــوام، عـاداً الإخفاء القسري من الجرائم الدولية ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم".

 

وذكر العزاوي أن "مجلس القضاء الأعلى شكل مع رئاسة الجمهورية، لجنة قانونية مختصة لتعديل قانون العقوبات العراقي رقـم 111 لسنة 1969 المعدل وإدخـال بعض النصوص للجرائم الدولية التي صادق عليها العراق ضمن اتفاقيات، بضمنها جريمة الإخفاء القسري ومناهضة التعذيب، عملا بنص المـادة 19 ثانيا من الدستور (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)".

 

وبين أن "اللجنة الدولية شددت على ضرورة أن يتبنى العراق مشروعا وطنيا لمكافحة جريمة الإخفاء القسري"، مشيرا إلـى أن "أهمية القانون تكمن بمنع الإفلات من العقاب لمرتكبيها، وضمان تعويض ضحاياه، مؤكدا "عدم حصولهم على أي تعويضات أو شمولهم بجميع القوانين الخاصة بالتعويضات الصادرة ومنها قانون مؤسسة الشهداء لسنة 2016".