Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

المفوضية: مجلس المفوضين لم يحدد موعداً لإجراء انتخابات مبكرة

2022.08.07 - 11:08
App store icon Play store icon Play store icon
المفوضية: مجلس المفوضين لم يحدد موعداً لإجراء انتخابات مبكرة

بغداد – ناس

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (7 آب 2022)، إن "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الامور المتعلقة بالعمل الانتخابي".

 

وأضافت، أن "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد او المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا الى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة إلى أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين اي قرار او بيان بهذا الخصوص".

 

وذكرت الغلاي أن "ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية او مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج الى تشريع، وأن امكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة ام لا يعود الى مجلس المفوضين".

 

وفسّرت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، مسارات حلّ البرلمان والتأسيس لإجراء انتخاات مبكرة، من الناحية القانونية والدستورية.  

  

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في حوار أجرته معه الزميلة ختام الغراوي تابعه "ناس"، (6 آب 2022)، إن "طلب انتخابات مبكرة هو موقف سياسي يستند على إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ودستوريا ممكن حلّ المجلس إذا كان المجلس مستعداً".  

  

وأضاف، "هناك مساران لحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة، الأول هو عن طريق تقديم مقترح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، والثاني يتم عن طريق طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب والتصويت بالأغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد".  

  

وتابع، "نخاطب كل القوى العراقية في داخل البرلمان وخارجية من أيد فكرة الانتخابات المبكرة أن يفصح عن طريقة تنفيذ تلك الانتخبات".  

  

  

إقرأ/ي أيضاً: نائب يطالب بحلّ البرلمان ويقدّم قائمة بأسماء ’المؤيدين’ إلى رئاسة المجلس (وثيقة)  

 

  

وأشار إلى أن "البرلمان لا يحل نفسه بشكل مباشر، ويفترض إذا تم الاتفاق بإجراء الانتخابات عبر المؤسسات الدستورية، فأن الكتل السياسية ستكون مسؤولة عن توفير مستلزمات تلك الانتخابات والتخصيصات المالية وقضية المفوضية وغيرها من الالتزامات".  

  

وبين، "لا يجوز القفز على أي قاعدة دستورية أو قانونية لأن ذلك يؤدي إلى انعدام الثقة لدى المواطن، نحن نعيش حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".