Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

مركز مدني: جملة اعتقالات في أربيل والسليمانية تسبق تظاهرات مقررة يوم السبت

2022.08.05 - 14:43
App store icon Play store icon Play store icon
مركز مدني: جملة اعتقالات في أربيل والسليمانية تسبق تظاهرات مقررة يوم السبت

بغداد - ناس

طالب مركز ميترو، الجمعة، حكومة اقليم كردستان العراق بالافراج الفوري عن الناشطين المدنيين الذي دعوا الى تظاهرات سلمية ضد الفساد و اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن " الاعتقالات مرفوضة ولاتنسجم مع مبادئ حقوق الانسان".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكر المركز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 اب 2022)، أن "قوات امنية في بعض مدن اقليم كوردستان قامت بحملة من الاعتقالات طالت ناشطين في حراك الجيل الجديد، وناشطين مستقليين دعوا إلى تظاهرات للتعبير عن آرائهم ومطالبهم".

 

وحسب معلومات التي وصلت المركز، فإن "قوات أخرى داهمت منازل بعض الناشطين بينهم (هيمداد شاهين) المتحدث الرسمي باسم حراك الجيل الجديد، و(فاروق غفور)، كما أن المقتحيون لم يبرزوا أي أوامر قضائية، ولا عن سبب الاعتقال، وقامت بمصادرة اجهزة الهاتف النقال والمستغرب أنها قامت حتى بمصادرة اجهزة الايباد الخاصة بالاطفال".

 

واعتقلت السلطات الامنية بمدينة أربيل في وقت سابق كل من الناشطين (هوكر بيربال، ومريوان سالةيي)، على خلفية الدعوة الى تظاهرات بالمدينة ضد القصف التركي، بحسب المركز.


وتابع البيان "كما قامت قوات امنية في قضاء قلعة دزة (160 كم شمال شرق مدينة السليمانية )، باعتقال الناشط( مهدي خاكي) بتهمة التحريض على التظاهرات".


وفي قضاء جمجمال (60 كم غرب السليمانية)، "اعتقلت القوات الامنية الناشط (حمة ريشة) المعروف بانتقاداته لحكومة الاقليم على مواقع التواصل".

 

وأشار البيان إلى أن "حملة الاعتقالات تأتي بعد أن حدد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد يوم السبت المقبل 6 من آب، موعدا للتظاهرات في جميع مدن إقليم كردستان".

 

وقال رئيس مركز ميترو المعني بحرية الصحافة، (رحمن غريب) فإن "حق التظاهر مكفول حسب الدستور العراقي و قانون حق التظاهر في اقليم كوردستان و لا يجوز تقييده أو التصدي له بالعنف، بل يتطلب من القوات الامنية حمايته واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتيسير التمتع بهذه الحقوق"، مضيفا "اعتقال الناشطين في حراك الجيل الجديد والناشطين الاخرين مرفوض لا ينسجم مع مباديء حقوق الانسان".