Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

خبير اقتصادي توقع أزمة 2008.. أمريكا صوب الركود والأسهم ستخسر 50%

2022.07.04 - 19:55
App store icon Play store icon Play store icon
خبير اقتصادي توقع أزمة 2008.. أمريكا صوب الركود والأسهم ستخسر 50%

بغداد - ناس

توقع أحد أشهر خبراء الاقتصاد الأميركي، الاثنين، أن تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة ديون مصحوبة بركود تضخمي، وقد تنهار السوق بنسبة 50٪.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

ويكتسب تحذير نورييل روبيني أو المعروف بدكتور دوم أهمية لأنه كان من بين المجموعة الأولى من الخبراء، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الذين توقعوا "الركود الكبير" في عام 2008.

 

وحذر الخبير الاقتصادي نورييل روبيني المعروف باسم "دكتور دوم" بسبب توقعاته لعام 2008 من أن الاقتصادات الرئيسية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ، تتجه نحو أزمة ديون تضخمية.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روبيني ماكرو أسوسيتس" أستاذ جامعة نيويورك و مؤلف Crisis Economics أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى انهيار سوق الأسهم بنحو 50%.

 

2022 أسوأ من السابق

جادل روبيني بأن الركود الذي من المحتمل أن تنغمس فيه الولايات المتحدة هو أسوأ من الأزمات المالية السابقة.

 

وقال دكتور دوم يظهر اقتصاد البلاد حاليًا أعراضًا مشابهة لأزمة الركود التضخمي في السبعينيات وكذلك الركود المعوق الذي شوهد في عام 2008.

 

وأضاف روبيني في حين أن الأسهم الأمريكية والعالمية تنخفض بنحو 35 % في فترات الركود العادية، فإن الانخفاض سيكون أكثر حدة في الأزمة المالية المقبلة بسبب التأثير المشترك للتضخم وأزمة الديون.

 

الانهيار أعنف

وكتب دكتور دوم: "لأن الركود القادم سيكون مصحوبًا بركود تضخمي مصحوب بأزمة مالية، فقد يقترب الانهيار في أسواق الأسهم من 50%".

 

وقال الخبير الاقتصادي إن معظم البنوك المركزية والسلطات المالية في جميع أنحاء العالم يجب أن تعترف بخطئها في اعتبار الجولة الحالية من التضخم مرحلة انتقالية.

 

وأشار روبيني كذلك إلى أن قسمًا من المحللين ساذج بشكل خطير في اعتباره أن الركود الوشيك سيكون خفيفًا وقصير الأجل.

 

أزمة ديون

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روبيني ماكرو أسوسيتس" هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الركود المقبل سوف يتسم بأزمة ديون تضخمية حادة.

 

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعد مستويات الدين العام والخاص اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي، حيث ارتفعت من 200 % في عام 1999 إلى 350% اليوم .

 

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه في مثل هذا السيناريو ، من المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة والتطبيع السريع للسياسة النقدية إلى أسر الزومبي عالية الاستدانة والشركات والمؤسسات المالية والحكومات إلى الإفلاس والتخلف عن السداد.

 

أهمية دوم

تكتسب تحذيرات روبيني أهمية لأنه كان من بين المجموعة الأولى من الخبراء ، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، الذين توقعوا حدوث "ركود كبير" في عام 2008.

 

ودق الرئيس التنفيذي لشركة "روبيني ماكرو أسوسيتس" ناقوس الخطر بشأن أزمة الإسكان والرهن العقاري قبل حوالي عام قبل أن تخرج الاقتصاد الأمريكي عن مساره.

 

فيتش تحذر

وفقًا لتقرير فيتش يبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدا وهو مستوى قياسي.

 

وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.

 

وفقا لوكالة التصنيف الائتماني فإن معظم الحكومات التي تغطيها فيتش إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. لكن هذا كان له كلفته.

 

ضغوط الفائدة

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية، بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.

 

وقالت وكالة التصنيف الدولية التي تراقب أكثر من 100 دولة، أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.

 

تقلبات عنيفة.. عملات في الهاوية ودولار في السماء

وقال رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش، جيمس ماكورماك أن ارتفاع معدلات الفائدة في ظل اعتماد البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.

 

وعن الرؤية المستقبلية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد قلصت المؤسسة رؤيتها المستقبلية لقطاع الديون السيادية من إيجابي أو يتحسن إلى محايد.

 

وقالت الوكالة في تقريرها مرة مرة أخرى يزيد عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط التضخمية وزيادة أعباء الديون الحكومة واتساع عجز الموازنات العامة للدول.