Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

تطرقت لاستهداف الأساتذة والقضاة

سرقات وتحايل.. الداخلية تؤشر ارتفاعاً في معدلات الجرائم الاقتصادية

2022.07.03 - 08:27
App store icon Play store icon Play store icon
سرقات وتحايل.. الداخلية تؤشر ارتفاعاً في معدلات الجرائم الاقتصادية

بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل ارتفاع في معدلات جرائم الجانب الاقتصادي المتمثلة بالسرقات والتحايل.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (3 تموز 2022)، إنه "وفق الإحصاءات التي تنفذها الوزارة، فإن هناك انخفاضاً في سنة 2021 لجرائم القتل والجرائم ذات الطابع العنفي باستخدام السلاح مقارنة مع سنة 2020، بينما شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في الجرائم بالجانب الاقتصادي كالسرقات والتحايل وغيرها".

 

وبين أن "حدوث جرائم ضحيتها أستاذ جامعي أو قاضٍ، تصنف بحسب دوافعها وأغلبها تقع بسبب مشاجرات وصراعات عشائرية ومادية، كما أن من ضمن جرائم القتل الكثير من جرائم الشرف". 

 

وأوضح أن "العبرة في الأمر هو سيطرة ومهنية الأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك الجرائم وفق أساليب حديثة ومتطورة والتمكن من كشف تفاصيلها وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم بسرعة قصوى".

 

 

إقرأ/ي أيضاً: تفاصيل مثيرة لحادثة اختطاف وقتل ’بشع’ للأستاذ الجامعي في بابل

 

 

وفي وقت سابق، قالت الوزارة، إن استخدام كاميرات المراقبة أسهم بخفض نسبة الجرائم في بغداد.  

  

وذكر مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (11 حزيران 2022)، أن "انتشار ثقافة كاميرات المراقبة كوعي مجتمعي داعم للجهد الأمني، وأسهم بتعزيز هذا الجهد وخفض نسبة الجرائم بشكل كبير، لأن تلك الكاميرات تعد العين الثالثة لرجل الشرطة".  

  

وأضاف محمد، أن "تلك الكاميرات تساعد في تعقب المتورطين بالجرائم ومعرفة كيفية وصولهم لمسرح الجريمة ودعوة وزارة الداخلية المواطنين لنصبها ساعدت على الإسراع في القبض على المجرمين"، لافتا الى أن "المناطق التي تحتوي على كاميرات تنخفض فيها نسبة الجريمة أو تنعدم".  

  

وبشأن عدم انتشار كاميرات المراقبة في جميع أنحاء بغداد أوضح محمد، أن "كاميرات المراقبة في بغداد لم تستطع تغطية جميع المناطق بسبب التوسيع العمراني المستمر في العاصمة"، مبينا أن "محافظة بغداد أسست مشروعا للكاميرات لمراقبة الشوارع العامة وتشخيص الحالات الخارجة عن القانون والكشف عن الجرائم".  

  

وتابع، أن "الوزارة دعت اصحاب الشركات الى استيراد الكاميرات من أفضل المناشئ وتزويد المواطنين بها بهدف سهولة الوصول الى الجرائم".