Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’خطة لحل الأزمة’

إحصائية رسمية بعدد العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل

2022.06.25 - 08:26
App store icon Play store icon Play store icon
إحصائية رسمية بعدد العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل

بغداد - ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، تسجيل أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي التعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية، فيما أشارت إلى إبرام اتفاق مع منظمة العمل الدولية لتطوير مناهج التدريب. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (25 حزيران 2022)، إنَّ "قطاع العمل هو مسؤولية الوزارة  بالدرجة الأساس كون الوزارة لديها قاعدة بيانات رصينة تضم أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات ومن خريجي وزارتي التعليم العالي والتربية تم تسجيلهم خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات ما عدا إقليم كردستان".  

 

ولفت إلى "وجود أضعاف هذا العدد من العاطلين غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة"، داعياً إلى "تضافر الجهود لخلق فرص عمل حقيقية لهم في القطاعين العام والخاص وإعداد خطة وطنية لحل هذه الأزمة".  

 

وأضاف باهض أنَّ "الوزارة أبرمت اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لتطوير المناهج التدريبية  في مراكز التدريب التابعة للوزارة، ودعم القطاع الخاص عن طريق مخرجات التدريب المهني التي تتلاءم مع سوق العمل"، مبينا أنَّ "الوزارة لديها العديد من الجهات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها في مجال التشغيل والتدريب المهني والتي أثبتت الكفاءة والقدرة على التعاطي في ابتكار مشاريع تخدم الفئات المختلفة من المجتمع". 

 

وأشار إلى أنَّ "أبرز المشاريع التي تقوم بها الوزارة  مدعومة من منظمات دولية مختلفة، لاسيما برنامج الأمم المتحدة والمنظمة الكندية والتي حققت نتائج مرضية من خلال زيادة فرص العمل للشباب وتعزيز القدرات لمؤسسات التدريب وتطبيق معايير الضمان والجودة وتطبيق التدريب المبني على الكفاءة وتطوير سوق العمل".

 

وفي وقت سابق، تحدث عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني جاسم الموسوي، عن تخصيص 5 ترليونات دينار كرواتب للعاطلين عن العمل ضمن تخصيصات هذا العام.  

  

وقال الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (22 أيار 2022)، إن "اللجنة وضعت في اجتماعها الأول برنامجا لزيارة الجهات المعنية التي تشرف على عملها كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة منظمات المجتمع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".  

  

وأضاف أن "اللجنة وضعت ضمن خطة عملها تخصيص 5 ترليونات دينار مستحقات للعاطلين عن العمل الذين غبنوا في موازنة العام الماضي"، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية صرفت جزءاً بسيطاً من الأموال المخصصة للعاطلين عن العمل والتي تقدر بـ1 ترليون و800 مليار دينار، في حين بقي الجزء الأكبر من هذا المبلغ غير مصروف لغاية الآن".  

  

وبين الموسوي أن "اللجنة ستحاول استحصال مستحقات أكثر للعاطلين عن العمل في موازنة هذا العام، فضلاً عن متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين بالإعانات"، كاشفا عن "محاولة تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لشمول شرائح أكثر والتي تحتاج إلى اهتمام من الحكومة ومراعاتها خلال هذه المرحلة الصعبة".  

  

وتابع أن "اللجنة ستعمل على تعديل مستحقات موظفي الوزارة والذين عانوا خلال السنوات الماضية من الغبن والظلم في مسألة الرواتب، وإمكانية تعديلها بالشكل الذي يجعلها مساوية مع جهودهم التي تبذل مع فئات عنايتها".  

  

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، استعدادها للعمل على استراتيجية جديدة للحد من الفقر للأعوام 2023ـ 2027.  

  

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (22 أيار 2022): عن "قرب انطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعطي مؤشرات الفقر وواقعه وفق المستجدات الأخيرة".    

  

وأضاف، أن "استراتيجية الفقر تشمل  الوضع الصحي والسكن والتعليم، فضلا عن دخل الأسرة للوقوف على المستوى المعيشي ومدى ملاءمته للعيش"، مشيرا إلى أن "كل محور من هذه المحاور سيتم وضع سياسات خاصة لتنفيذه من قبل الجهات المعنية".    

  

وأضاف أن " الأولوية في العمل ستكون للأمن الغذائي"، مشيراً إلى أنه "يندرج ضمن فقرة المستوى المعيشي الذي يضمن توفير الغذاء ثم توفير متطلبات الحياة الأخرى" .    

  

وفي وقت سابق، قدم المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أربعة إجراءات لمعالجة الفقر والبطالة، مؤكداً أن ارتفاع أسعار النفط وما حققته من وفرة مالية ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.  

  

وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (18 نيسان 2022)، أن "الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الازمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي ولاسيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية".      

  

وأضاف، أن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية أثّر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80 بالمئة من دخلهم، مما سيؤدي الى زيادة نسب الفقر في البلاد"، مبينا أن "السياسة النقدية تتابع اداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي الى رفع معدلات النمو السكاني".      

  

وتابع، أن "مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم اسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، الى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة"، مؤكدا أن "دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على اكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الاسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والاسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة".      

  

ولفت إلى أن "السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور اوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية اوسع عبر سياسة نقدية متشددة".