Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’وتستمر المحاصصة’

رائد فهمي: انسحاب الصدر يحقق جوهر فكرة الأغلبية السياسية

2022.06.21 - 08:33
App store icon Play store icon Play store icon
رائد فهمي: انسحاب الصدر يحقق جوهر فكرة الأغلبية السياسية

بغداد – ناس

قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رائد فهمي، الثلاثاء، إن انسحاب زعيم التيار الصدري مقدى الصدر "يمكن ان يحقق فكرة الأغلبية السياسية".

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال فهمي في تدوينه تابعها "ناس"، (21 حزيران 2022): إنّ "استقالة  نواب التيار الصدري يمكن ان تحقق من جوهر فكرة تولي أغلبية سياسية كل مقاليد السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة".

 

وأوضح أن "الغالبية العظمى من بدائل النواب المستقيلين سيكونون من قوى الاطار التنسيقي او القريبين منهم. وفي هذه الحالة بات من الممكن ان تتشكل أغلبية برلمانية، تضم نواب الاطار ونواباً من الكتل الكردستانية والكتل (السنية)، تشترك في قبولها وتبنيها  لنهج التوافقية السياسية، وهو التعبير المخفف المحاصصة".

 

وأضاف أن "حصيلة الوضع الناشئ عن استقالة النواب الصدريين وانسحاب التيار من العملية السياسية كما  تم اعلانه، هو  استئثار قوى وأحزاب منظومة المحاصصة  بالسلطة التشريعية ما عدا عدد محدود من النواب المستقلين وبعض النواب من الأحزاب الناشئة المعرضين لنهج المحاصصة".

 

وبين فهمي أن "اي حكومة جديدة تنبثق عن هذه التشكيلة، لابد وان  تتشكل وفق منطق ومنهج المحاصصة  كسابقاتها التي قادت البلاد الى ازماتها الحادة الحالية، وبالتالي تعاني بالضرورة وبنيويا من ذات عناصر العجز في معالجة مشاكل البلاد الأساسية كالفساد وحصر السلاح بيد الدولة وسوء الادارة وتامين الخدمات وغياب الرؤية الشاملة". 

 

فيما أشار إلى أنه "ما  يتم اطلاقه من وعود بتشكيل حكومة خدمية يفترض ويشترط المكافحة الحازمة للفساد ومنظوماته وضمان سلطة القانون عبر الكشف عن قتلة المتظاهرين والقصاص منهم وفتح ملفات الفساد الكبرى وتنفيذ برامج اصلاح بناء الدولة واعادة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وضمان حسن ادارتها بعيدا عن منظومات الفساد، الا ان تنفيذ  هذه المهمات غير ممكن من قبل حكومات محاصصة كما كشفت تجربة اربع دورات انتخابية سابقة، لتورط جميع  قواها في ملفات فساد و في التجاوز على الملكية العامة  وتقاسم مواقع الدولة العليا  ومواردها المالية". 

 

وذكر أيضا أنه "في المشهد الجديد، اصبحت عملية معارضة نهج المحاصصة وقواها الأساسية جميعا خارج  أُطر الدولة التشريعية والتنفيذية، اي ان ساحتها اصبحت بالضروة تتخذ شكل واساليب الحراك والمعارضة  الشعبية". 

 

وسلّط سكرتير المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد، في وقت سابق، الضوء على وضع مجلس النواب بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية.  

 

وقال أسسرد في تحليل، نشره موقع "المرصد" تابعه "ناس"، (19 حزيران 2022)، إنه "على الرغم من أنه سبق أن أشار في مناسبات عديدة الى احتمال انسحابه من مجلس النواب، إلا أن تلك التلميحات لم تؤخذ على محمل الجد، لكن اتضح الآن أنه لم يكن يمزح وأنه كان جاداً فيما يقول ولم يكن يهدف الى استخدام ذلك التهديد كورقة ضغط".  

  

وقال، "قبل أن نخوض في الحديث عن الخطوة التي أقدم عليها الصدر، ثمة نقاط ثلاث من الضروري ان نعرفها، الأولى: هي أن استقالة النواب من مجلس النواب لا تقتضي تصويتا بالأغلبية وهي في الاصل لا تقدم الى المجلس، بل الى رئاسته وليس من حق رئاسة المجلس إيقاف الاستقالة او رفضها، والثانية: هي أن قانون الانتخابات ينظم عملية استبدال أعضاء المجلس بطريقة يحل فيها المرشح الحائز على عدد أقل من الأصوات محل العضو المستقيل، والثالثة: هي أن الاستقالة قطعية، ما يعني أن العضو بمجرد تقديم استقالته لرئاسة المجلس يعد مستقيلا ولن يكون بمقدوره بعد ذلك العودة إلى المجلس".  

  

وبين أنه "على ذلك، فان تلك الاستقالات لن تؤدي الى تعطيل عمل مجلس النواب، لكنها بالتأكيد ستؤدي الى تغيير كلي في تركيبة المجلس، وذلك لأن الذين سيحلون محل الأعضاء المستقلين، سيكونون من منافسي الصدر، وبالتحديد سيكونون إما من الإطار التنسيقي أو من المستقلين".  

  

وأضاف أنه "من البديهي أن هذه النتيجة ستؤدي إلى تغيير دراماتيكي داخل المجلس بحيث يصبح فيه الإطار، منفردا أو مع البعض من داعميه، قادرا على تشكيل الكتلة الاكبر اولا، ثم تشكيل الحكومة الجديدة لاحقا".  

  

وتابع، "لقد كان في مقدور الصدر منذ البداية الاحتفاظ بتفوقه وتجنب هذا الخيار والقبول بما هو أقل من طموحاته، محتكرا المرتبة الأولى في العملية السياسية لنفسه، لكنه يبدو أن الطريقة التي يفكر بها الصدر معقدة ولا تترك إلا هامشا ضئيلا للمساومة، وهو في هذا يثبت انه لا تهمه المناصب ويجد في نفسه القدرة على اتخاذ اي قرار مهما كان صعباً".  

  

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، في وقت سابق، أمرا نيابياً بإنهاء عضوية نواب التيار الصدري البالغ عددهم 73 نائباً ليكون بذلك بدلاء نواب الكتلة الصدرية من أعلى الخاسرين في القوائم المختلفة هم النواب، على ان يتم تحديد جلسة لأدائهم اليمين.  

  

وفي أدناه نماذج من الأوامر النيابية الموقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:  

  

me_ga.php?id=37941me_ga.php?id=37942me_ga.php?id=37943  

  

me_ga.php?id=37945  

  

me_ga.php?id=37944  

  

  

وعلق المفتش العام السابق لوزارة الداخلية، الخبير القانوني جمال الأسدي، في وقت سابق، حول إمكانية مباشرة النواب البدلاء "للصدريين" في أولى الجلسات المقبلة لمجلس النواب.  

  

وقال الأسدي في تدوينة اطلع عليها "ناس" (19 حزيران 2022)، إنه "بعد صدور الامر النيابي بقبول استقالات اعضاء مجلس النواب للكتلة الصدرية، اصبحت استقالاتهم رسمية من الناحية القانونية ولايمكن التراجع عنها".      

  

وأضاف، "يبقى اعضاء مجلس النواب البدلاء بانتظار انعقاد الجلسة البرلمانية الاعتيادية او الطارئة التي يمكن ان تنعقد قبل عيد الاضحى".      

  

ووقع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، الاستقالات الجماعية للكتلة الصدرية.  

  

وقدم رئيس الكتلة حسن العذاري، طلب استقالة جماعية لكتلته، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري.                    

  

وبحسب فيديو حصل عليه "ناس" (12 حزيران 2022)، يظهر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهو يقوم بالتوقيع على استقالات الكتلة الصدرية بحضور رئيس الكتلة حسن العذاري.         

  

  

  

ووجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.  

  

وقال الصدر في بيان، أن "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان يقدم استقالات الاخوات والاخوة في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب".                      

  

وبين أن هذه "الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الشعب والوطن لتخليصهم من المصير المجهول"، كما قدم شكره إلى "جعفر الصدر الذي كان مرشحنا لرئاسة الوزراء".                      

  

  

me_ga.php?id=37680