Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

محكمة كركوك تبت في قضية 6 أعضاء من مجلس المحافظة المنحل متعلقة بـ’تسليم المركبات’

2022.06.19 - 22:27
App store icon Play store icon Play store icon
محكمة كركوك تبت في قضية 6 أعضاء من مجلس المحافظة المنحل متعلقة بـ’تسليم المركبات’

بغداد - ناس

برّأت محكمة جنايات كركوك ستة من أعضاء مجلس محافظة كركوك المنحل من تهمة "عدم تسليم مركباتهم" الى الحكومة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وجاء قرار المحكمة الذي صدر يوم الأربعاء، 15 حزيران في صالح كل من كلاويز جباري، سويتلن ايستفان، خليل ابراهيم، محمد خضر، معن محمد وجمال بابير، بعد دعوى أقيمت ضدهم من قبل المدعي العام بتهمة عدم تسليم مركباتهم الخاصة بمجلس المحافظة.

 

محمد خضر، أحد أعضاء المجلس المنحل الذين وجهت اليهم التهمة، قال "صحيح أن مركبات المجلس بقيت في عهدتنا بعد حل مجلس المحافظة، لكن في شهر حزيران من العام الماضي جميعنا أعدنا مركباتنا الى الحكومة، وذلك بحضور مدير الشعبة القانونية في مجلس محافظة كركوك".

 

وأردف، "لكن المشكلة كانت أن مدير الشعبة القانونية لمجلس المحافظة لم يرسل كتاباً بخصوص تسليم المركبات الى مكتب كركوك لهيئة النزاهة، نتيجة لذلك استدعتنا المحكمة، ففي حزيران 2021، سجلت هيئة النزاهة دعوى ضد أعضاء المجلس الستة بسبب عدم تسليمهم للمركبات التي بحوزتهم، حيث تأجلت الجلسة الأولى للمحكمة بسبب مرض أحد الأعضاء، لكن في جلسة 15 حزيران ثبُتت براءاتنا".

 

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

 

وقال محمد خضر، "تأجلت الجلسة الأولى للمحكمة بسبب مرض أحد الأعضاء، لكن في جلسة 15 حزيران ثبُتت براءاتنا".

 

تحت ضغوط المتظاهرين قرر البرلمان العراقي أواخر عام 2019 حل جميع مجالس المحافظات العراقية (باستثناء محافظات اقليم كوردستان)، وبهذا فإن أعضاء مجلس محافظة كركوك الستة استخدموا تلك المركبات لمدة سنة وستة اشهر.

 

في 2 حزيران الجاري، وحكمت محكمة جنايات بالسجن لمدة خمسة عشرة عاماً على أربعة من أعضاء مجلس محافظة كركوك المنحل، استناداً الى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او إحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره".

 

وفي 17 أيار الماضي حكمت نفس المحكمة بالسجن لست سنوات على رئيس مجلس محافظة كركوك السابق ريبوار طالباني، وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

 

"كركوك ناو"