Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

حراك لوزارة العمل بشأن مزدوجي الرواتب من ذوي الاحتياجات الخاصة

2022.06.14 - 09:05
App store icon Play store icon Play store icon
حراك لوزارة العمل بشأن مزدوجي الرواتب من ذوي الاحتياجات الخاصة

بغداد – ناس   

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إعفاء مزدوجي الراتب من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يتسلمون إعانات الحماية، من استرجاع الأموال التي بذمتهم إليها، فيما أكدت اعتماد التقارير الطبية لشمول من هم دون خط الفقر بغض النظر عن نسبة العوق.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة هدى سجاد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (14 حزيران 2022)، إن "هناك حالات من ازدواج الراتب ظهرت نتيجة حدوث اختلاف بين قانون الحماية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة"، مبينة أن "هذا الازدواج ظهر في راتب المعين المتفرغ المشمولة أسرته براتب الحماية الاجتماعية".

 

وأضافت أن "الوزارة وجهت بعدم إيقاف إعانة الحماية الاجتماعية عن الذي ظهرت ازدواجية راتبه، فضلاً عن مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة على إعفاء ذوي الإعاقة أو المعين المتفرغ من إرجاع الأموال التي تسلموها بصيغة رواتب الحماية الاجتماعية".

 

وفي شأن ذي صلة أوضحت سجاد، أن "هيئتي الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اتفقتا على اعتماد تقارير اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، لغرض شمول من هم دون خط الفقر بغض النظر عن نسبة العوق، فضلاً عن تشكيل لجان لتوحيد قواعد بيانات الهيئتين، لافتة إلى أنهما تنسقان لبحث آليات صرف المبالغ المخصصة للهيئتين وفق قانون الأمن الغذائي للمستفيدين".

 

وأفادت بأن "الوزارة نسقت ايضاً مع وزارة الداخلية، بغية التعاون المشترك وتبسيط  الإجراءات المتعلقة بالأسر الفقيرة والمتعففة وتخفيف الأعباء عن مستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية أثناء مراجعة دوائر المرور في المحافظات، انسجاماً مع البرنامج الحكومي وتقاطع المعلومات الكترونياً، مشيرة إلى أن هيئتها تمثل الخط الأول للحد من الفقر المتزايد نتيجة الظروف الاقتصادية، لذا لابد من دعمها وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها ذات الأولوية، مثل منح الإعانة للأسر التي تعيش تحت خط الفقر وتبسيط الإجراءات للمستفيدين في جميع دوائر الدولة والعمل على تحسين واقعهم".

 

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة، العمل على حل مشكلة ازدواجية الرواتب لبعض المستفيدين، فيما أشارت إلى أن قانون الحماية يشترط عدم استلام المعين أي راتب من الدولة. 

  

وذكر وكيل الوزارة علاء السكيني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (8 آذار 2022)، إن "الوزارة تعمل على حل مشكلة ازدواجية الرواتب لبعض المستفيدين من المعين المتفرغ الذين لديهم راتب إعانة اجتماعية من خلال جملة توصيات تتم دراستها حاليا للبت بأمرها، أهمها التريث بموضوع رب الأسرة الذي يتقاضى راتبا من الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ في الوقت ذاته، إضافة إلى عدم إيقاف راتب المعين المتفرغ والتريث باسترداد المبالغ وعدم المطالبة بها بأثر رجعي".  

  

وأضاف السكيني، أن "الوزارة ستخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص استرداد الأموال للمستفيدين من ذوي الإعاقة الذين لديهم إعانة اجتماعية، وتقديم مقترح لإطفاء الديون التي بذمتهم من أجل استحصال قرار بهذا الشأن خلال المدة المقبلة".  

  

وتابع، أن "قانون الحماية الاجتماعية يشترط في الحصول على الإعانات النقدية سواء للأفراد أو الأسر، أن لا يتقاضى راتبا من الدولة".  

  

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رفع مقترح لزيادة راتب العمال المتقاعدين إلى 450 الف دينار.  

  

وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود الجابري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (7 آذار 2022)، إن "هناك ضمانة قانونية لحقوق العمال وهناك قانون آخر قيد الإنجاز"، مبينة أن "القانون لا يقتصر على رواتب المتقاعدين العمال، وانما هناك حقوق خاصة بالعمال المسجلين بالضمان الاجتماعي".    

  

واشارت الى أن "العمال غير المسجلين بالضمان عند تعرضهم لاي حادث سيضيع حقهم وحق اسرتهم، لكونهم غير مسجلين"، مؤكدة ان "العامل إذا تعرض لحادث وهو مسجل في دائرة الضمان الاجتماعي للعمال وأن كان لمدة يوم واحد فانه يأخذ حقوقه حسب نسبة العجز إن كان دائمياً أو وقتياً، وهذا ما تقرره اللجنة الطبية والفحص الطبي".    

  

ولفتت الى أن "الحد الأدنى للراتب أثناء الخدمة سوف يحكم الراتب التقاعدي وهذا من ضمن القرار لمجلس العمل "، مبينة ان "الحد الأدنى 350 الف دينار وتم اعتماد حاليا آلية جديدة لاحتساب التقاعد الادنى من 400 او 450 ألف وتم رفع هذا القرار لمجلس الوزراء بانتظار المصادقة عليه".    

  

وأكدت، أن "الوزراء السابقين أسهموا في زيادة عدد العمال المشمولين بالضمان ضمن الزيارات التفتيشية لشمول العمال "، مشيرة الى أن "عدد المشمولين كان في العام 2019 بنحو 254 الف عامل وحاليا ما يقرب من 600 الف عامل، هؤلاء تم شمولهم حسب تقارير الشمول الجديد" .    

  

وبينت، أن "هناك شكاوى عديدة تم رفعها من دائرة الضمان حاليا منذ 2019 على جامعات أهلية وشركات كبرى ومدارس أهلية وهناك قضايا أخذنا المبالغ بـ 5 أضعاف وهذه رسالة للشركات غير الملتزمة".     

  

وبشأن دخول العمالة الاجنبية قالت حيران، إن "مجلس الوزراء شكل لجنة مستشارين بشأن تسهيل دخول العمالة الأجنبية وكان لنا شرط بدخول 50% والمرحلة الأولى كانت في مصفى كربلاء وتم الشمول " مؤكدة، أن "الكل متهم بالدخول غير الشرعي للعمالة الأجنبية".    

  

وشددت على ضرورة ان يكون العامل مسجلاً ضمن قاعدة البيانات وإذا توفي او تعرض لحادث سيكون له راتب ضمان وله حقوق تدفع من قبل الشركة ومن قبلنا واذا كان فيه عجز يكون له راتب مستمر.