بغداد - ناس
كشف موقع "تقرير نفط العراق"، تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعتها حكومة إقليم كردستان ضد وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال الموقع في تقريره الذي اطلع عليه "ناس"، (10 حزيران 2022)، إنه "دخلت المعارك القانونية حول قطاع النفط في اقليم كردستان مرحلة جديدة معقدة هذا الأسبوع، حيث رفعت حكومة الإقليم دعوى قضائية ضد وزير النفط في الحكومة الاتحادية، فيما قررت المحكمة التجارية في بغداد تأجيل جلسة استماع لشركات اجنبية عاملة في كردستان بعد دعوى للمثول امام القضاء بناء على طلب مقدم من وزير النفط العراقي".
ونقل الموقع عن القاضي محمد علي محمود، قاضي محكمة الكرخ التجارية ببغداد، قوله إن "الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات نفطية دولية تعمل في كردستان، سيتم تأجيلها حتى 20 حزيران، من اجل تقديم استدعاءات مماثلة لجميع الشركات وإعداد المستندات اللازمة لذلك، وإرسال الممثلين القانونيين والمفوضين عن الشركات".
لكن وفي دعوى منفصلة، رفعت حكومة الإقليم دعوى ضد وزير النفط في الحكومة الاتحادية، احسان عبدالجبار إسماعيل، في محكمة "التحقيق الجنائي" في أربيل وفقا لمسؤولين في حكومة الإقليم ومحامي على علم بالإجراءات، وفقا للموقع.
وتابع، "وفيما رفض المسؤولون الإفصاح عما تتضمنه الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزير النفط، لكن المحامي المطلع تكهن بأن القضية جنائية، حيث تزعم حكومة الإقليم بان وزير النفط العراقي قد مارس ضغوطا على الشركات الاجنبية لحملها على تعليق اعمالها في الإقليم تجنبا لوضعها على اللائحة السوداء، وان شركات النفط العالمية أو حكومة إقليم كردستان كطرف ثالث ستطلب من المحكمة التجارية في بغداد تعليق قضيتها حتى يتم الانتهاء من قضية التحقيق الجنائي".
وأكمل، "وإلى جانب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة التجارية، قالت وزارة النفط الاتحادية وعلى لسان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علاء الياسري، أمام البرلمان الأسبوع الماضي، إن وزارة النفط لن تمضي بإجراءات قانونية دولية ضد شركات النفط الدولية فحسب، بل حتى ضد مشتري النفط الخام المصدر من كردستان، والبنوك التابعة لحكومة الإقليم كردستان التي تجري التعاملات المالية ذات الصلة بموضوع النفط".
