Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

البرلمان يرفع جلسته بعد إنهاء قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ

2022.05.31 - 18:52
App store icon Play store icon Play store icon
البرلمان يرفع جلسته بعد إنهاء قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ

بغداد - ناس

ناقش مجلس النواب في جلسته العاشرة التي عقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 250 نائبا، مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2022)، إن "المجلس أنهى ضمن جدول اعماله قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية".

 

وأوضح، أن "مداخلات النواب أنصبت على المطالبة بوضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض بواقع البلاد في مجالات الصناعة والزراعة للحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، إضافة الى اعتماد العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات وفق احتياجاتها، والدعوة الى تخصيص الدعم للمشاريع المتوقفة لاسيما خدمات الماء والمجاري ودعم شرائح الفلاحين والمحاضرين المجانين ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي، والعمل بجدية لصالح تحقيق احتياجات أهالي المناطق المحررة وتلبية مطالبهم بالتعويضات وانهاء ملف النازحين، والمطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون".

 

وركزت المطالبات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأولى لرئيس المجلس على فتح باب المنافسة امام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، والمطالبة بإدراج حصة إقليم كردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وضرورة تحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية.

 

وأكد الزاملي النائب الأول للرئيس، بحسب البيان، على حرص مجلس النواب لتوفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية استحقاقات المواطنين خاصة الامن الغذائي ورواتب الرعاية الاجتماعية وتخصيصات الوزارات الخدمية، مبينا ان المجلس لن يسمح لأي شبهات فساد قد يتسبب بها قانون الامن الغذائي.

 

وتطرق النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس، الى المطالبة بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وتعويض لقضاء سنجار، وضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء ومعالجة ازمة المياه في المحافظات والاهتمام بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية، بعدها تقرر رفع الجلسة.

 

واصدرت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، تقريرا حول مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.  

 

وأشارت اللجنة المالية في تقريرها الذي حصل "ناس" على نسخة منه، (31 أيار 2022)، إلى أن أهداف دراستها لمقترح القانون هي:  

  

1- إجراء دراسة مستفيضة لمقترح القانون بما يضمن تحقيق اهدافه في توفير الأمن الغذائي ودعم عملية التنمية في المحافظات.  

  

2 - استضافة الجهات ذات العلاقة من وزارات ( المالية - التخطيط - النفط - التجارة - الكهرباء - الزراعة - العمل والشؤون الإجتماعية - الموارد المائية والمحافظات) وغيرها من الجهات ذات العلاقة.  

  

3 - تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة.  

  

4 - التوجه بعدم الذهاب نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي.  

  

5 - تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة ودعم شراء محصول الحنطة والشلب بما يحقق الاكتفاء الذاتي.  

  

6 - العمل على تخفيض نسبة الفقر.  

  

7- دعم الخزين الغذائي الاستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية.  

  

8 - تحديد صلاحية نفاذ مقترح القانون خلال السنة المالية الحالية، بما لا يتعارض مع تشريع قانون الموازنة العامة السنوية.  

  

9 - مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص مقترح القانون وفقا للسياقات القانونية.  

  

10 - إضافة أي فقرات لتسهيل إجراءات تنفيذ هذا القانون.  

  

وأضافت، أنها ترى وبعد استكمال القراءة الثانية لمقترح القانون تضمينه بعض المقترحات التي سترد من اعضاء المجلس واللجان النيابية بما يحقق الاهداف المنشودة من مقترح القانون، موصية بعرض مقترح القانون للقراءة الثانية بغية استكمال اجراءات تشريعه.  

 

me_ga.php?id=37254

me_ga.php?id=37255

me_ga.php?id=37256

me_ga.php?id=37257