Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

تطرّق لمفردات التموينية

المستشار المالي: الورقة البيضاء شبه معطّلة.. عدم تمرير الدعم الطارئ سيؤدي إلى التقشّف

2022.05.29 - 21:47
App store icon Play store icon Play store icon
المستشار المالي: الورقة البيضاء شبه معطّلة.. عدم تمرير الدعم الطارئ سيؤدي إلى التقشّف

بغداد - ناس

توقع مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما حذّر من "حالة التقشف" في حال عدم إقرار مقترح القانون.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  


وقال صالح في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس" (29 أيار 2022)، إن "مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جدا في توفير البطاقة التموينية وتعزيز الخزين الاستراتيجي فضلا عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين اضافة الى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة"، متوقعا "تمرير مقترح القانون".


وحذّر صالح من "حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعتبر ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون"، لافتا الى أن "مقترح القانون هذا هو حزمة انفاق انقاذية لتقليل اي مخاطر محتملة".


وتابع صالح أن "اسعار الوقود والغاز والسكر والحبوب ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضي"، مشددا على ضرورة "توفير مفردات البطاقة التموينية بسبب ارتفاع نسبة الفقر".


وبشأن الورقة البيضاء، ذكر صالح أن "هذه الورقة شبه معطلة في هكذا ظرف بعد زيادة الدعم المالي"، موضحا أن "هذه الورقة هي اصلاحية طويلة الاجل وممكن تعديلها لكون الاقتصاد العراقي بحاجة لها".

 

وأعلنت النائبة عن الكتلة الصدرية، ابتسام التميمي، في وقت سابق، أن قانون الأمن الغذائي جاهز للقراءة الثانية، مؤكدة أن تشريعه سيغطي احتياجات الدولة بنسبة كبيرة.  

 

وقالت التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيار 2022)، إن "الدولة العراقية بحاجة ماسة لقانون يوفر التخصيصات المالية الكافية لتغطية النفقات الضرورية، والتي على تماس مباشر بحياة المواطنين بصورة عامة وذوي الدخل المحدود بصورة خاصة".  

  

وأوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "قانون الأمن الغذائي يضمن الأموال الكافية لمفردات البطاقة التموينية ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية ودفع مستحقات الفلاحين وانشاء صندوق المشاريع الصغيرة وشراء الطاقة الكهربائية وغيرها".  

  

وأكدت، أن "قانون الأمن الغذائي جاهز للقراءة الثانية تحت قبة البرلمان حيث أن تشريعه ودخوله حيز التنفيذ سيؤمن احتياجات الدولة ويوفر الغطاء المالي والقانوني لها بنسبة كبيرة".  

 

ودعا مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس النواب، في وقت سابق، إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.  

 

وقال المكتب في وثيقة صادرة عنه تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيار 2022)، "صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة الا وهو قانون الأمن الغذائي".  

  

  

  

  

وأحالت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، نص مشروع قانون الأمن الغذائي المقترح داخل البرلمان إلى اللجنة القانونية.   

  

وبحسب وثائق حصل عليها "ناس"، (19 أيار 2022)، فقد أحالت اللجنة المالية قانون الدعم الدائم للأمن الغذائي الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها أحالت المشروع إلى اللجنة القانونية لاتخاذ الازم.     

  

me_ga.php?id=36657  

  

me_ga.php?id=36658  

  

me_ga.php?id=36659  

  

me_ga.php?id=36660  

  

me_ga.php?id=36661  

  

  

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي، في وقت سابق، أن مشروع قانون الأمن الغذائي الذي تقدمت به الحكومة، ليس بديلاً عن الموازنة فيما أشار إلى أن المقترح الجديد الذي تقدمت به اللجنة المالية لاقى انسجاماً تحت قبة البرلمان.  

  

وقال الدوسكي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (18 أيار 2022): إنّ "القانون الأمن الغذائي جاء لعدة أسباب، وهي ارتفاع الأسعار وبالأخص الحنطة فضلا عن أزمة الطاقة والمياه التي تهدد البيئة المدن العراقية".      

  

وأضاف "يجب التفكير بالمسائل التي تهدد البلاد أكثر من التفكير بالأمور القانونية المتعلقة بالقانون"، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية ارتأت تقديم القانون وفقاً للصلاحيات الممنوحة لتخويل مجلس الوزراء للموافقة عليه".      

  

وأشار الدوسكي إلى أن "مجلس الوزراء يعرف إمكانيات تنفيذ القانون والمبالغ المتوفرة، ما بين أن "القانون أجريت عليه بعض التعديلات من قبل اللجنة المالية خلال الفترة الماضية".      

  

وتابع عضو اللجنة المالية أنه "بعد القراءة الأولى ستتم مناقشة المشروع من عدة جوانب وتحديداً سقف المبلغ الذي سيخصص إضافة إلى طرح أو حذف بعض بنوده"، موضحا "وجود انسجام  في اللجنة المالية من حيث المبدأ على القانون عدا بعض البنود التي يتضمنها القانون".      

  

ولفت إلى أن "جداول المبالغ التي حُددت في الصياغة الأولى التي أضافتها اللحنة المالية لا تتجاوز 25 ترليون دينار عراقي وتشمل الأمن الغذائي والفقر وغيرها"، مبينا امكانية توفير "الأغلبية في المجلس وتبقى مسألة الطعون فهذه مسألة أخرى".      

  

وأشار الدوسكي أيضا إلى أنه "من الواجب الوطني أن نقدم مشروعاً يخدم الصالح العام لتمشية امور الخدمات وتوفير الحاجات الأساسية للمواطن الذي لا يمكن أن يواجه التقلبات العالمية والمناخية التي أدت إلى جفاف الأنهر ومصادر المياه". مؤكدا "هناك حاجة ملحّة لتمرير مثل هكذا قانون في مثل هكذا ظروف".      

  

وبشأن الموازنة، قال عضو اللجنة المالية أن "مسألة تمرير الموازنة مرتبطة بالظروف السياسية في أي لحظة وجد اتفاق على الأمور العام وعلى تحديد المسار الدستوري والمضي به كما هو مرسوم كانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ففي هذا الوقت ممكن لكن بغير هذه الظروف فمن الصعب تمرير الموازنة".      

  

وأكد أن "الأمن الغذائي ليس بديلاً عن الموازنة ولكن هنالك ضرورات ملحّة مثل المشروعات المتوقفة في ظل وجود وفرة مالية".