Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

فائق الشيخ علي يطلق توقعات قانونية لمصير الدعوى المقامة ضد الحلبوسي

2022.05.28 - 23:26
App store icon Play store icon Play store icon
فائق الشيخ علي يطلق توقعات قانونية لمصير الدعوى المقامة ضد الحلبوسي

بغداد – ناس

اتهم النائب السابق فائق الشيخ علي اليوم السبت، سائرون بالاعتداء على حق النائب المستقل باسم خشان، قائلا: "عليهم أن يدفعوا الثمن".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وأضاف الشيخ علي في تدوينة اطلع عليها "ناس" (28 ايار 2022)، "رغم علمي ويقيني بأن الذي أعاق تنفيذ القرار السابق للمحكمة الاتحادية بعضوية باسم خشان في الدورة السابقة هو السيد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي بأوامر من كتلته سائرون".

 

وتابع، "لقد ارتكبوا خطأً شنيعاً وعليهم أن يدفعوا ثمنه"، لافتاً إلى أن "الحق مع باسم خشان، وسائرون اعتدت عليه واغتصبت حقه!".

 

وتوقع النائب باسم خشّان، السبت، موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من دعواه المقامة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

 

وقال خشّان في تدوينة تابعها "ناس"، "هل سيدعم السيد الصدر دعوى الحنث باليمين الدستورية؟.. ليس السيد الصدر ’كميكافيلي’، يبرر وسائله بما يسعى الى تحقيقه، وأرى أنه لن يقبل بالنتيجة التي يريدها إذا وصل اليها بوسائل تخالف القانون والدستور".  

  

واضاف، "أجزم أنه لن يقبل أن يكون حليفا أو شريكا لشخص انتهك الدستور وحنث باليمين الدستورية والحق بالجهة التي يعمل فيها ضرراً جسيماً، ولذا أجزم أنه سيدعم الدعويين اللتين اقمتهما أمام المحكمة الاتحادية بحق السيد رئيس المجلس إذا اطلع على ما لدي من أدلة قاطعة تثبت تورط المدعى عليه السيد محمد ريكان الحلبوسي بهاتين الجريمتين، ومنها الوثيقة أدناه الصادرة من مجلس النواب/الدائرة القانونية".  

  

me_ga.php?id=37115me_ga.php?id=37116  

  

  

وفي وقت سابق، قال خشّان، إنه سيقدم استقالته من البرلمان في حال عجزه عن إثبات "حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستورية" قضائيا.  

  

وذكر خشان في تدوينه، "إذا عجزت عن إثبات حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستوري وانتهاك الدستور أمام المحكمة الاتحادية، سأقدم استقالتي من مجلس النواب".    

  

وفي تدوينه أخرى، قال إنّ "المادة (٦٨/ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، جعلت رئيس الجمهورية قرينا لرئيس مجلس النواب لمقتضيات تطبيق هذا القانون، وهذا يعني أن ما يسري على الأول من هذا القانون يسري على الأخير".    

  

وأضاف أنّ "المادة (٢٨/ثانيا) من هذا القانون منحت مجلس النواب صلاحية إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية  العليا بالحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو بالخيانة العظمى، وهذا الحكم يسري على أقرآن رئيس الجمهورية".    

  

وأوضح أنّ "المحكمة، وفقا لهذه المادة، تختص بالحكم بإدانة رئيس الجمهورية وقرينه رئيس مجلس النواب، بأي من الجرائم المذكورة آنفا، وقد اقتصر طلبي من المحكمة في الدعويين اللتين أقمتهما بحق رئيس المجلس على طلب الحكم بالإدانة، ولم أطلب من المحكمة أن تعفيه من منصبه لأن إعفاءه يتم بقرار من مجلس النواب يصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد صدور الحكم بالإدانة، وتلك مسألة أخرى".    

  

وبين خشان أنّ "الحكم بإدانة رئيس الجمهورية أو على أي من قرينيه، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بالجرائم الدستورية العظمى الثلاث هو من اختصاصات المحكمة الاتحادية الحصرية، وقد نشأ هذا الاختصاص بنص قانون ما يزال نافذا، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من ممارسته، بل إن امتناعها ذلك يعد تخليا عن أهم عناصر رقابتها الدستورية، وهذا احتمال أبعد من زحل عن عطارد".    

  

me_ga.php?id=37092