Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’تويتر’ تضع علامة ’الانتهاك’ على تغريدة الصدر التي بارك فيها قانون تجريم التطبيع

2022.05.27 - 17:01
App store icon Play store icon Play store icon
’تويتر’ تضع علامة ’الانتهاك’ على تغريدة الصدر التي بارك فيها قانون تجريم التطبيع

بغداد - ناس

وضع تطبيق "تويتر"، الجمعة، علامة "الانتهاك" على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي بارك فيها تصويت مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التطبيع.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في تغريدة أمس الخميس، إلى الصلاة ركعتي شكر لله، ثم الخروج إلى الشوارع احتفالاً بالتصويت على قانون "تجريم التطبيع".   

 

me_ga.php?id=37078

 

وعلى إثرها خرج أنصار التيار الصدري إلى الشوارع، تعبيراً عن سعادتهم من إقرار البرلمان العراقي لقانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل".  

 

وأظهرت صور اطلع عليها "ناس" (26 ايار 2022)، العشرات من الصدريين وهم يحتفلون في شوارع بغداد، تحديداً في ساحة التحرير وسط العاصمة، وذلك عقب التصويت على قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل".  

 

me_ga.php?id=37058

me_ga.php?id=37059

me_ga.php?id=37060

 

وصوت مجلس النواب، أمس الخميس، على مقترح قانون "حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".  

  

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس الخميس، تفاصيل العقوبات التي تضمنها قانون "تجريم التطبيع" الذي تم التصويت عليه تحت قبة البرلمان. 

 

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (26 أيار 2022)، إن "جميع أجهزة الدولة والمواطنين سيتابعون تطبيق القانون؛ كونه قضية تخص العراقيين وثوابتهم الوطنية إزاء قضية فلسطين"، مبيناً، "لم تحدد جهة معينة لمتابعة تطبيق قانون تجريم التطبيع".  

  

وأضاف، أن "العقوبات التي تضمنها القانون صنفت على أن الجرم يمس بسيادة البلد وبالتالي السجن المؤبد والمؤقت بحق رئيس الجمهورية فما دون إذا خالف القانون، فضلا عن أن أي فعل يقوم به أي شخص بشكل مخالف للقانون سينفذ بهم الحكم الذي يصل إلى الإعدام باعتبار القضية سيادية".  

  

وتابع، "لم تلغ أي فقرة، وإنما كان هناك تعديلات لغرض حصر الموضوع إزاء موقف العراقي كفرد ومؤسسات الدولية والشخصيات المعنوية على أن لا تقوم بفعل ذكره القانون وهو تجريم التطبيع والترويج لأفكار الكيان الصهيوني".  

  

وبين، أن "القانون تضمن أيضاً عدم السماح لأي أجنبي الترويج للتطبيع من داخل العراق".  

  

وأشار إلى أن "اللجنة القانونية استلمت ملاحظات من داخل البرلمان وحتى من بعض القانونيين من خارج البرلمان بشأن القانون، وبالتالي تم الأخذ ببعض الملاحظات وتم التصويت على المسودة الأخيرة له".