Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

ماذا قال قانون الإدارة المالية؟

من هي الحكومة التي تقدم الموازنة العامة؟ قاضٍ يثير وجهة نظر مختلفة

2022.05.19 - 08:23
App store icon Play store icon Play store icon
من هي الحكومة التي تقدم الموازنة العامة؟ قاضٍ يثير وجهة نظر مختلفة

بغداد – ناس

تحدّث القاضي المتقاعد ورئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي، عن آلية تقديم مشروع قانون الموازنة، فيما أشار إلى أن القانون يقدم من قبل الحكومة القائمة بغض النظر عن ما إذا كانت حكومة تصريف أعمال أو خلال ولايتها.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال العكيلي في إيضاح تابعه "ناس"، (19 أيار 2022)، إن "الحكومة التي تقدم مشروع الموازنة هي الحكومة القائمة في الموعد الذي يحدده القانون  لتقديم مشروع الموارنة العامة، بغض النظر عن كونها حكومة خلال ولايتها او حكومة تصريف أعمال أو حكومة ما بعد انتهاء المدد الدستورية؛ لأن الموازنة قانون سنوي له مواعيد قانونية لتقديمه هو شهر تشرين الأول من كل سنة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإدارة المالية رقم 6  لسنة 2019، وهو قانون بكل الأحوال وصفته كقانون تجعل مجلس النواب صاحب السلطة في إصداره وما الحكومة سوى مقترحة له فقط".

 

وأضاف، "اما القول بأن مشروع الموازنة المقترح من حكومة تصريف أعمال قد يقيّد الحكومة اللاحقة فهذا تبرير ساذج ينبع من النظر للدولة كدولة أشخاص وليست دولة مؤسسات؛ لأن الحكومات في دولة المؤسسات تكمل بعضها بعضها ولا تغير استراتيجياتها مع تغير الأشخاص الذين يشغلون المناصب".

 

وفي وقت سابق، قال العكيلي، إن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أمور يومية.  

 

وبيّن العكيلي في إيضاح تابعه "ناس"، (16 أيار 2022)، أن "حكومة الكاظمي ليست حكومة تصريف أمور يومية؛ لأن حكومة تصريف الأعمال أو الأمور اليومية إنما هي حكومة لا يتعدى عمرها ٧٥ يوما بعد أول انعقاد لمجلس النواب المنتخب، اما إذا خرقت المواعيد الدستورية وانتهت الـ٧٥ يوماً ولم تشكل الحكومة الجديدة، فإننا نكون أمام حكومة لم يسمها الدستور ولم يحدد صلاحياتها ولم يتحدث عنها مطلقا، اسميتها أنا في مقال سابق لي زمن حكومة عبد المهدي بـ’حكومة التربص’" .  

  

واضاف، "وبالتالي فأن أوصاف وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال  غير منطبقة على الحكومات التي تظل مستمرة بسبب انتهاك وعدم احترام المواعيد الدستورية كحكومة عادل عبد المهدي سابقا وحكومة الكاظمي حالياً، وأمام سكوت الدستور والقانون عن تنظيم حكومات ما بعد انتهاء المواعيد الدستورية فاننا نكون أمام فراغ قانوني ودستوري".  

  

وتابع، "وأمام هذا الفراغ الكامل فان تحديد أوصاف وصلاحيات حكومة ما بعد انتهاء المدد الدستورية يظل امر كيفي تتحكم به الاهواء والمصالح والنفوذ السياسي".  

  

وأشار إلى أن "تبني الدساتير تقييد صلاحيات حكومات تصريف الاعمال انما ينظر فيه أساسا إلى قصر حياتها المحددة بالأيام عادة ،وعدم تأثير غل يدها عن تعطيل مصالح الدولة والناس".  

  

وختم، "أما حكومات ما بعد انتهاء المدد الدستورية فانني لا أرى إمكانية سحب تقييد صلاحيات حكومات تصريف الاعمال عليها وشمولها بنفس أحكامها؛ لأنها حكومات لا يعلم مدتها التي قد تطول لسنوات ولا يعقل ان تعطل مصالح الناس والدولة وتعطل معها الحياة السياسية والتنفيذية والبرلمانية أيضا لمدة غير معلومة".