Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’قدُّم بشكل غير ملزم’

حسن ناظم: قانون الدعم الطارئ جاء لتجنّب عجز الحكومة في توفير الخدمات الأساسية

2022.05.18 - 21:19
App store icon Play store icon Play store icon
حسن ناظم: قانون الدعم الطارئ جاء لتجنّب عجز الحكومة في توفير الخدمات الأساسية

بغداد - ناس 

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الأربعاء، إن قانون الدعم الطارئ تم تقديمه لتجنب عجز الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وأوضح ناظم في حوار أجراه معه الزميل سعدون ضمد تابعه "ناس"، (18 أيار 2022)، أن "القانون قّدّم من قبل الحكومة إلى البرلمان بشكل غير ملزم، والحكومة تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي".

 

وأكد، أن "نظام 1/12 في التخصيص المالي لن يفي بمتطلبات الحكومة، كما لا يفي بكل متطلبات قطاع الكهرباء والسلة الغذائية ورواتب الضمان الاجتماعي"، مشيراً إلى ان "هناك فائض أموال من ارتفاع أسعار النفط لكن لا يمكن استخدامه بسبب عدم توفر قانون موازنة"، مبينا بالقول: "بإمكان 10 من أعضاء مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين ومن بينها قانون الأمن الغذائي"، مؤكدا أن "تعاون الحكومة مع البرلمان قد يوصلنا إلى قانون للأمن الغذائي يتغلب على التحديات".

 

وأضاف، أن "وزارة الكهرباء تحتاج ملياري دولار للإيفاء بالتزاماتها ومن بينها ديون الغاز الإيراني"، مشدداً على ضرورة "دفع جزء من مديونية الغاز الإيراني قبل 31 آيار وإلا ستكون هناك عواقب"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء عجز عن تلبية متطلبات الكهرباء من الأموال الإضافية لأنه يحتاج إلى قانون".

 

 

إقرأ/ي أيضاً: الكهرباء تكشف مسببات تقليل ساعات التجهيز في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط

 

 

ومن ناحية ثانية قال ناظم: "1.4 مليون طالب سيسجلون في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد".

 

من جانب آخر، ذكر ناظم، أن "موقف العراق داعم لحقوق الشعب الفلسطيني والنزوع إلى التطبيع مرفوض حكومياً وشعبياً".

 

وحدد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في وقت سابق، تأثير قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على الورقة البيضاء.  

 

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (18 أيار 2022)، إن "الورقة البيضاء الاصلاحية ترتبط ارتباطًا وثيقا بمسألة الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية وبشكل تفاعلي ومتماسك"، مبيناً أن "مؤشرات الاصلاح المالي التي تصب في آليات الاستدامة المذكورة تقتضي توافر خطة مالية سنوية منتظمة تؤازرها المؤشرات المتضمنة في قانون الموازنة العامة المشرعة ضمن توقيتاتها التي أرساها قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل من خلال ادوات السياسة المالية في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية".  

  

وتابع أن "مؤشرات الورقة البيضاء وتوقيتاتها المقرة ستواجه تباطؤا واضحا واختلالا في التوقيت والتنفيذ لكون السياسة المالية أمست تعمل بثوابت اصلاحية جزئية، ما يقتضي اعادة النظر في توقيتات تنفيذ الورقة البيضاء مجددا كي تلاءم اوضاع السياسة المالية للبلاد عموما والسياسة الاقتصادية على نحو اكثر ثباتا واستمرارية".  

 

 

إقرأ/ي أيضاً: كل شيء عن قانون الأمن الغذائي.. سجالات قانونية ومساعٍ لإحيائه مجدداً

 

 

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق، إن قانون الأمن الغذائي سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه.

 

وأوضح الزاملي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (17 أيار 2022)، أنه "اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتها في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة".      

  

وأشار الى أن "قانون الامن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينا أن "مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".  

  

وأضاف أن" هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".      

  

  

إقرأ/ي أيضاً: حسن العذاري: مصالح الشعب العراقي أمانة في أعناقنا وسنعمل لضمانها  

 

  

وقال هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، في وقت سابق، إن هناك تداعيات يمكن أن يتحسسها المواطن وخاصة على قطاعي الغذاء والكهرباء جرّاء إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي.  

  

وذكر الجبوري في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (16 أيار 2022)، أن "هناك تداعيات سلبية خطيرة يمكن أن تنعكس على المواطن جراء إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، منها ما يتعلق بتوفير مفردات البطاقة التموينية، وعلى المزارعين بما يخص محصولي الحنطة والشعير، فضلاً عن تأثيره السلبي على ملف الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المديونية الخارجية".        

  

وأضاف، "لكن الحكومة لديها خيارات أخرى كثيرة، وبدأنا اليوم في مناقشة بعضها، منها إعادة توجيه نظام 1/12 من الموازنة التشغيلية الكلية إلى القطاعات المهمة".        

  

وأوضح مستشار الكاظمي، "أمّا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، فيمكن تحويلها إلى حسابات المحافظات، فهناك أموال في بعض المحافظات يمكن استخدامها في المشاريع المستمرة والمقرّة سابقًا".        

  

وعن موعد إقرار الموازنة، بيّن الجبوري، أن "الموازنة بعد قرار المحكمة الاتحادية لا يمكن ارسالها من الحكومة الحالية وسيبقى للحكومة القادمة، والمتوقع أن تُقرّ بعد نحو 5 إلى 6 أشهر، إلا أنه نظرًا للظروف الطارئة الحالية فمن الصعب اقرارها في العام الحالي، كما أن تضمن فقرة حقوق الإقليم داخل الموازنة يجب أن يكون عليه توافق بين الحكومة الجديدة وحكومة الإقليم".        

  

وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قطع الطريق أمام مطالبة حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون موازنة 2022.  


وأوضح صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (16 ايار 2022)، إنه "أصبح من الجلي أنه لا يمكن السير في أي قانون قبل أن تستكمل السلطة التنفيذية كيانها الدستوري على وفق نتائج انتخابات 10/10/2021، فقرار المحكمة الاتحادية الأخير قد قطع الطريق حتى على مجلس النواب نفسه في مناقشة أي مشروع قانون ما لم يمرر على وفق السياقات الدستورية ومن حكومة تفرزها نتائج الانتخابات أعلاه، أي بما في ذلك الطلب إلى حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022".          


وأضاف، أنه "بالرغم من ذلك، فإن حكومة تصريف الأعمال ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي للعراق بكل حرص من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ذلك الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، على وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض وقرار المحكمة الاتحادية آنفاً".          


وحول وضع الاقتصاد العراقي، قال صالح، إن "الانفاق الحكومي السنوي في الموازنة العامة يشكل قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن النشاط الاقتصادي يعتمد في ثقله الأكبر على الإنفاق الحكومي، والأهم في ذلك الانفاق الحكومي الإجمالي هو الشق الاستثماري من الانفاق الذي يحرك الطلب على موارد السوق الانتاجية وتحديداً سوق العمل والمهارات البشرية ويزيد في الوقت نفسه من نمو الدخل الوطني بآليات يطلق عليها بـ(المعجل الاقتصادي)".          


وتابع، "ولكن تلك المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط لا محالة بقانون الموازنة للعام 2022 من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021، التي هي في الغالب ترتبط بإنفاق تشغيلي محدود التأثير على نمو الناتج المحلي الاجمالي"، منوهاً بأن "متوسط الايرادات النفطية للعام 2022 يزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021".          


وختم قائلاً: "ما يعني سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى 40 مليار دولار في حال انتهاء السنة المالية الحالية دون تشريع قانون للموازنة وتقييد الصرف بنطاق قانون الإدارة المالية الراهن، أي الصرف بنسبة 1/12 من مصاريف العام الماضي الجارية".          

  

وقالت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، إنها كانت تعول كثيراً على قانون الأمن الغذائي الطارئ للايفاء بالتزاماتها، وتوفير الطاقة الكهربائية، فيما أشارت إلى أن عدم التصويت على القانون سيؤثر إجمالاً على عمل الوزارة.  

  

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايار 2022)، أن "الوقت الذي تحترم فيه وزارة الكهرباء قرارات المحكمة الإتحادية الموقرة ، وهي قرارات ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ ،الا ان عدم امرار قانون الأمن الغذائي الطاريء سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير اذا لم يتم ايجاد بديل لهذا القانون".            

  

وأضاف البيان أنه "بعد أستضافات متكررة من قبل الاخوة اعضاء اللجنة المالية البرلمانية للوزير والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والسادة المديرين العامين والخبراء، والتفهم الكبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حول متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد ، وتراكمات المستحقات المالية".            

 

 

إقرأ/ي أيضاً: الأمن المائي والغاز الإيراني على طاولة لقاء الحلبوسي ووزير خارجية طهران

 

 

وأشار البيان إلى أن "الوزارة كانت تعوّل على قانون الأمن الغذائي الطاريء بجزئيات كبيرة، لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الايراني، عن قيمة الغاز المورد لسنة ٢٠٢٠، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ لسدادها".            

  

وأوضح "كان لقانون الامن الغذائي ان يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية) ،وكذلك كان يخول وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة ٢٠٢١، مما ادى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لاكمال الصيانات وانجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، وبإعتبار ان عدم إمرار الموازنة، ومنح الوزارات موازنة (١٢/١)، غير كافية قطعاً لمواكبة العمل، مع لحاظ الوقت الذي ترمي فيه الازمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية".            

  

وتابع البيان، "لقد تفاوضت وزارة الكهرباء في وقت سابق مع الجانب الإيراني حول موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات ، وتفهّم (مشكوراً) مدى الحاجة لهذه الإطلاقات، على شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم في موعد أقصاه نهاية شهر آيار الحالي ، للحاجة لهذه المبالغ في شراء متطلبات الشعب الايراني من الغذاء والدواء والتي تعتبر متطلبات انسانية عاجلة لا غنى عنها".            

  

وأكدت أنه "بناءً على ما تقدم، فإن عدم اقرار هذا القانون، وعدم وجود البديل سيؤثر إجمالاً على عمل وزارة الكهرباء ، ويضع الدولة تحت شبح قطع امدادات الغاز وتكرار تجربتها ، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من التطرف المناخي وتبعاته ، غير متناسين التوسعّين العمراني والسكاني الذين يعتبران واقع حال تتعامل معه وزارة الكهرباء بجدية تامة ، انطلاقاً من مسؤولياتها ورسالتها نحو الحكومة وابناء الوطن".            

  

وعلق وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق، بشأن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية.  

  

وقال علاوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2022)، إن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022".              

  

وأضاف، "بادرت وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".              

  

وتابع، "كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة".              

  

وأشار إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه"، مبيناً "اليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق".              

  

وقال: "تحترم وزارة المالية بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها، ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".              

  

وختم، "في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر".              

  

  

إقرأ/ي أيضاً: الكاظمي: تقديم قانون الدعم الطارئ جاء لدواعٍ ملحّة فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية  

 

  

وفسّر الخبير القانوني علي التميمي، في وقت سابق، إيضاح المحكمة الاتحادية بشأن مفهوم "حكومة تصريف الأعمال"، والصلاحيات المخوّلة بها، فيما طرح خارطة طريق لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتلافي الطعن به.  

  

وقال التميمي في تصريح لـ "ناس"، (15 ايار 2022)، إنه "بعد أن فسرت المحكمة الاتحادية بقرارها الذي صدر اليوم معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية الوارد في الدستور بالمادة 61 و64 فإنه لا يجوز لحكومة تصريف الاعمال اليومية أن ترسل مشروعات القوانين إلى البرلمان لتشريعها وهذا يسري على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هذا القرار بات ملزماً حسب المادة 94 من الدستور".                

  

واستدرك قائلاً: "لكن لضرورة هذا القانون وأهميته وتعلقه بالأمن الاقتصادي الذي هو جزء من الأمن ككل والأمن من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال اليومية فإنه برأيي يحق للبرلمان التصويت وفق المادة 5 و6 و59  من الدستور بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، نصف العدد الكلي زائد واحد، على إعطاء التخويل لحكومة تصريف الأعمال لإرسال قانون الدعم الطارئ أو الدعم المالي ليتم تفادي الطعن بعدم اختصاص حكومة تصريف الأعمال بإرسالها إلى مجلس النواب بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء".                

  

وأكد، أن "التصويت من البرلمان هو بمثابة قانون لإلزام الحكومة الحالية بإرسال القانون، وهو أعلى مرتبة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء مما يستحيل معه الطعن بعدم الاختصاص وذلك لتفادي حالة تأخير مصالح العباد والبلاد".                

  

 

إقرأ/ي أيضاً: المحكمة الاتحادية تفسّر معنى ’تصريف الأمور اليومية’ للحكومة  

  

 

من جانب آخر، أوضح التميمي أن "مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يتكون 10 مواد وجاء من الحكومة الحالية والتي هي حكومة تصريف أمور يومية، حيث يراد منه مواجهة الأزمة الاقتصادية ومواجهة زيادة حالات الفقر وهو ليس بديلاً عن الموازنة التي نص عليها الدستور العراقي في المادة 62 من الدستور العراقي"، مضيفاً أنه "لا يوجد في تشريع القوانين قانون مهم وآخر غير مهم بل لكل قانون أسباب موجبة وأهداف يراد ان يحققها القانون".           

  

وقال القاضي المتقاعد ورئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي، في وقت سابق، إن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أمور يومية.  

  

وبيّن العكيلي في إيضاح تابعه "ناس"، (16 أيار 2022)، أن "حكومة الكاظمي ليست حكومة تصريف أمور يومية؛ لأن حكومة تصريف الأعمال أو الأمور اليومية إنما هي حكومة لا يتعدى عمرها ٧٥ يوما بعد أول انعقاد لمجلس النواب المنتخب، اما إذا خرقت المواعيد الدستورية وانتهت الـ٧٥ يوماً ولم تشكل الحكومة الجديدة، فإننا نكون أمام حكومة لم يسمها الدستور ولم يحدد صلاحياتها ولم يتحدث عنها مطلقا، اسميتها أنا في مقال سابق لي زمن حكومة عبد المهدي بـ’حكومة التربص’" .        

  

واضاف، "وبالتالي فأن أوصاف وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال  غير منطبقة على الحكومات التي تظل مستمرة بسبب انتهاك وعدم احترام المواعيد الدستورية كحكومة عادل عبد المهدي سابقا وحكومة الكاظمي حالياً، وأمام سكوت الدستور والقانون عن تنظيم حكومات ما بعد انتهاء المواعيد الدستورية فاننا نكون أمام فراغ قانوني ودستوري".        

  

وتابع، "وأمام هذا الفراغ الكامل فان تحديد أوصاف وصلاحيات حكومة ما بعد انتهاء المدد الدستورية يظل امر كيفي تتحكم به الاهواء والمصالح والنفوذ السياسي".        

  

وأشار إلى أن "تبني الدساتير تقييد صلاحيات حكومات تصريف الاعمال انما ينظر فيه أساسا إلى قصر حياتها المحددة بالأيام عادة ،وعدم تأثير غل يدها عن تعطيل مصالح الدولة والناس".        

  

وختم، "أما حكومات ما بعد انتهاء المدد الدستورية فانني لا أرى إمكانية سحب تقييد صلاحيات حكومات تصريف الاعمال عليها وشمولها بنفس أحكامها؛ لأنها حكومات لا يعلم مدتها التي قد تطول لسنوات ولا يعقل ان تعطل مصالح الناس والدولة وتعطل معها الحياة السياسية والتنفيذية والبرلمانية أيضا لمدة غير معلومة".