Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

بيان ’تفصيلي’ من الإطار بعد خطاب الصدر

2022.05.17 - 00:01
App store icon Play store icon Play store icon
بيان ’تفصيلي’ من الإطار بعد خطاب الصدر

بغداد - ناس 

علّق الاطار التنسيقي، الثلاثاء، بشأن إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وفيما أشار إلى استغرابه من اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة، أعلن موافقته لمبادرة المستقلين واستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها، داعيا القوى السياسية "خصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل" الى التعامل مع مبادرة المستقلين لانهاء الازمة السياسية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال الاطار التنسيقي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيار 2022)، إن "الاطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين ويؤكد الحاجة اليوم الى الكلمة المسؤولة امام الله وابناء شعبنا وان لا نتسبب بما يؤدي الى اثارة الفتنة خصوصا في ظل تربص الاعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء. كما وان الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن ان تكون حلا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمة للمواطنين وان علينا جميعا ان نلتزم بقوله تعالى ( وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)".

 

وأضاف، "يا ابناء الشعب العراقي الكريم يود الاطار التنسيقي عرض توضيح لما يتعلق بمشروع قانون الامن الغذائي الطارئ والتنمية وقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوصه".

 

وأوضح، "فان قوى الاطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفاءها كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب وهذا وفق ما جاء به وزير المالية اثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار حيث اقترح الوزير حينها ارسال مشروع قانون أمن غذائي طارئ وبتخصيصات مقترحة بحدود 9،6 ترليون دينار الا اننا فوجئنا بارسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت 30 ترليون دينار، خالي من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الان وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت اليه الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان".

 

وتابع، "وقد سجلنا اعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح باضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة ان لم تكن باب من ابواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب".

 

وأكمل، "كذلك اكدنا ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين، ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن اصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام وتم تصويت نواب الاطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بانتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبة حفاظا على المال العام".

 

وبيّن، أنه "أما بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وبالوقت الذي نشيد بالقرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذة والمحافظة على النظام السياسي فأن الاطار التنسيقي يؤكد على احترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة وأي مساس به يمثل تهديدا حقيقيا للدولة واستقرارها، وأن التشكيك والطعن بقرارت المحكمة الاتحادية يمثل تطورا خطيرا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار".

 

وأشار إلى انه "وفي زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من اعذار واهية لتبرير تقاعسها في اداء واجباتها على مختلف الاصعدة طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت اكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت 133 تريليون دينار لعام 2021 لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد اضافة الى استشراء الفساد بشكل غير مسبوق هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الاخرين جزافا".

 

ولفت إلى أنه "وضمن موجة الخطابات المضللة فأن ما يثار من اتهامات للاطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الاغلبية لكن يبدو انها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الاطار التنسيقي منذ بدء الازمة السياسية لاكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الاكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب الدستور".

 

ومضى في حديثه، "وفي هذا السياق فقد اعلن الاطار التنسيقي موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين واستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية، وهنا ندعو جميع القوى السياسية وخصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بايجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لانهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تعالج ازمات البلد وتخفف معاناة المواطنين".