Shadow Shadow
كـل الأخبار

’نسب متدنية’

الإعمار تشكو تمويل مشاريع الصرف الصحي وتكشف بالأرقام عدد المنجز منها

2022.05.04 - 19:02
App store icon Play store icon Play store icon
الإعمار تشكو تمويل مشاريع الصرف الصحي وتكشف بالأرقام عدد المنجز منها

بغاد - ناس

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان الأربعاء، أنها تعمل على أكثر من 30 مشروعاً للصرف الصحي، مؤكدة أن 10 منها انجزت.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة سمير إبراهيم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (4 أيار 2022)، إن "هناك مشكلة أساسية في موضوع الصرف الصحي والمجاري وهي التمويل للمشاريع"، مبينا أن "مشاريع المجاري من أكثر المشاريع التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة للتنفيذ تتراوح بين 200 - 400 مليار عن كل مشروع".

 

وأشار إلى أن "مدة التنفيذ لمشاريع الصرف الصحي عالية قد تصل الى ثلاث سنوات ويؤثر على حركة الناس وشبكة الطرق ولكن النتيجة نحن متأخرون جدا في شبكات الصرف الصحي"، لافتا الى أن "هناك محافظات أنجزت مجموعة من المشاريع عن طريق تنمية الإقليم ولدينا محافظات أخرى نسبها متدنية".

 

وأضاف، أنه "في مشاريع الماء نسبة المخدومين تصل الى 75% من عدد السكان في المحافظات، ولكنها في المجاري أقل من هذه بكثير"، موضحا أن "مشاريع الصرف الصحي تحت التنفيذ 34 مشروعا، منها 10 مشاريع أنجزت بالكامل وتم تشغيلها".

 

وأوضح أن "وزارة الاعمار والاسكان اتفقت مع المحافظات ضمن مدونة لنقل الصلاحيات لتحديد المشاريع التي تنفذها الوزارة والمشاريع التي تنفذها المحافظات، وتم الاتفاق على أن كل مشروع طاقته التصميمية اكثر من 16 الف متر مكعب في اليوم يعتبر مشروعا استراتيجيا، تنفذه الوزارة وما دون هذا الرقم تنفذه المحافظات ضمن تنمية الأقاليم، ونفس الاتفاق لمشاريع الماء التي طاقتها التصميمية 4 الاف متر مكعب في الساعة تعتبر استراتيجية تنفذها الوزارة وما دون ذلك تنفذه المحافظة عن طريق تنمية الأقاليم".

 

وحول مشاريع الماء أوضح أن "مشاريع الماء عديدة وتشمل الخطوط الناقلة والخزانات ومحطات الضخ وابنية الفلاتر".

 

وأعلنت وزارة الموارد المائية في وقت سابق، امتلاكها خطة بخصوص اطلاقات السدود والخزانات تتعلق بمقدار المياه الموجودة فيها والمتطلبات من استخدامات زراعية والمياه الخام لمحطات الإسالة لانتاج مياه الشرب والتي لها الأولوية.  

  

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد علي راضي في تصريح للصحيفة الرسمية اطلع عليه "ناس" (11 نيسان 2022)، أن "انخفاض مناسيب الأنهر سواء في دجلة أو الفرات بعد انتهاء رية الفطام من الموسم الشتوي الحالي يتم التحكم به"، مبيناً أن "الخطة الأخرى تتعلق بإدارة وتوزيع المياه لضمان وصولها إلى كل المستفيدين ورفع التجاوزات بكل أنواعها سواء تلك التي على مقاطع الأنهر أو الحصة المائية أو تلويث المياه من خلال حملة كبيرة وتطبيق نظام المراشنة لضمان وصولها لكل المستفيدين".  

  

  

إقرأ/ي أيضاً: الموارد تعلن موعد بدء المفاوضات العراقية - التركية لحسم ملف المياه  

 

  

وبشأن وصول المياه إلى أقصى المحافظات الجنوبية في البصرة وذي قار وميسان والمثنى، اعتبر ذلك "نجاحا في تأمينها لجميع المحافظات والمشاريع، لذا فإن خطة إدارة وتوزيع المياه في الداخل عراقيلها كثيرة بسبب التجاوزات لكن هنالك دعم حكومي برفعها ومنعها بكل أنواعها".  

  

وأشار إلى أن "نتائج الاجتماع مع وزارة الزراعة ستعتمد على مقدار الخزين المائي وإيرادات موسم الربيع وذوبان الثلوج، والتي لا ترتقي للتوقعات التي كانت في حسابات الوزارة، وهو ما أدى لتقليص المساحات الزراعية إلى 50 % بعد أن كانت 5 ملايين دونم".  

  

وتابع راضي أن "الخطة ستركز على محصول الشلب في مناطق الفرات الأوسط والمحاصيل الصيفية الأخرى، في حين ستركز الخطة الشتوية على محصولي الحنطة والشعير، ويمكن الاعتماد على المحاصيل قليلة الحاجة للمياه".  

  

وفي وقت سابق تحدثت الوزارة، عن أسباب قلّة الإيرادات المائية في العراق، فيما أشارت إلى أنها تنتظر انتهاء فصل الربيع لتحديد معدل الخزين المائي لهذا العام.  

  

وقال المتحدث باسم وزارة المواد المائية علي راضي في تصريح خاص لـ"ناس"، (28 آذار 2022)، إنّ "الموسم الماضي كان موسماً شحيحاً بجدارة"، موضحاً أن "قلة الإيرادت المائية كانت بسبب عوامل عديدة أبرزها الجانب الطبيعي والمتمثل في الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية التي أثرت على  دول العالم، والعراق بوصفه دولة مصب صنف بكونه أكثر 5 بلدان بالعالم تأثرت بذلك، فضلا عن الجانب الفني المتمثل بقيام بعض دول المنبع بإنشاء سدودها الخاصة لحبس المياه، إلى جانب النمو السكاني على طول حوض الأنهر، هذه العوامل بمجملها جعلت البلاد تمر بموسم شحيح".    

  

وأضاف أن "البلاد تمر بمواسم مائية مختلفة، احيانا تكون شحيحة وفي أحيان أخرى تكون فيضانية"، مبينا أنه "في عام 2019 كانت سنة فيضانية حيث رفعت مناسيب المياه في الخزانات بشكل كبير ووفرت مياه مكنتنا من استخدامها في مواسم الشحة 2020- 2021 لتغطية المتطلبات الاجتماعية بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الخزين بسببب الاستخدام".    

  

وبشأن العام الجاري، بيّن راضي أننا "ننتظر انتهاء فصل الربيع وانتهاء الذوبان لنتمكن من تحديد معدل الخزين المائي لهذا العام، والاتفاق مع وزارة الزراعة بشأن الخطط الزراعية".    

  

  

اقرأ أيضا: الزراعة عن الخطة الصيفية: الخزين المائي جيّد.. نسعى لإنتاج 3 ملايين طن من الحنطة  

 

  

فيما أشارت الوزارة إلى "امتلاكها آليات محددة لإدارة المياه الخام، وتوزيعها على الاستخدامات الاجتماعية والزراعية والجريان البيئي والأهوار والكهرومائية والحاجات الصناعية".    

  

أما فيما يتعلق بحفظ المياه، أوضح المتحدث الرسمي "العراق يمتلك قدرة استيعابية جيدة لحفظ الكميات الواردة إليه في كل الظروف، خاصة وأن هناك فراغاً في السدود والخزانات".    

  

كما أكد على "أهمية الدعم الحكومي لوضع مخصصات من شأنها تعديل وصيانة المنظومات والخزانات في سبيل تحقيق أهداف وخطط الوزارة".    

  

وفي السياق، أشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية إلى ملف التفاوض مع إيران وتركيا مبينا أن "المباحثات مستمرة، ونسعى لتكثيفها في الفترات المقبلة وان يكون التركيز على ضمان حقوق العراق المائية وتقاسم الاضرار في مواسم الشحة والاضرار المناخية".    

  

وعن ما يُشاع بشأن "ذهاب مياه السيول إلى الخليج دون خزنها في منشآت الخزن العراقية"، قال: "لو كان لدينا مياه تذهب إلى البحر لما ارتفعت الملوحة في شط العرب وامتدت إلى شمال البصرة"، مبينا أن "هنالك كميات محددة ومسيطر عليها ومدروسة ضمن الخطط التي يجب أن تؤمن لمحافظة البصرة لدفع اللسان الملحي والسيطرة على عدم امتداده إلى الشمال"، مشددا على أن "هدر المياه العراقية بدفعها إلى الخليج كلام غير صحيح وغير واقعي".    

  

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد المائية، توقيع عدد من مذكرت التفاهم أثناء مؤتمر بغداد الدولي للمياه، لتطوير القطاع الاروائي ودعم العراق دوليا لمواجهة أزمة المياه، والتغيرات المناخية.  

  

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي ثامر للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (12 آذار 2022): إنّ "مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه خرج بمجموعة من التوصيات المهمة التي تلاها وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني في كلمته الختامية، من أهمها دعم دول المصب ومساعدة العراق لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية، باعتباره دولة مصب بامتياز، وصنف كأحد أكثر خمس دول بالعالم تأثرا بالتغيرات المناخية، أضافة إلى التأكيد على ضرورة تقاسم الضرر وعدم رمي الملوثات بالأنهار وتأسيس بنك إقليمي للموارد المائية والتحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق".      

  

وأضاف، أن "المؤتمر شهد أيضا زيارة علمية وفنية إلى سدة الهندية، للاطلاع على هذا المعلم الذي أدرج ضمن لائحة التراث العالمي للري".      

  

وأشار إلى، أن "هنالك تأييداً كبيراً لموقف العراق من قبل المشاركين في المؤتمر، وحرص الحكومة العراقية على مواجهة أزمة المياه من خلال الورقة الخضراء، حيث يعتبر هذا المؤتمر وسيلة لإيصال رسالة الى العالم بأهمية تعاون الجميع ومساعدة ودعم العراق في مواجهة أزمة المياه والتغييرات المناخية".      

  

وتابع، "وجرى خلال المؤتمر توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدة دول، لتطوير القطاع الاروائي وقدرات الموارد المائية لتسهم هذه المذكرات في دعم العراق دوليا لمواجهة ازمة المياه والتغيرات المناخية".      

  

وأقيمت فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه خلال الفترة من 5 إلى 7 آذار 2022، الذي عقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمتابعة وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية التي يمر بها العراق.      

  

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عدم حسم مساحات الموسم الزراعي الصيفي المقبل، فيما أشارت إلى أن الموسم المقبل سيكون "حرجاً".  

  

وقــال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الوزارة عون ذياب عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (1 آذار 2022)، إن "الموسم الصيفي المقبل، سيكون حرجاً جــداً، وهـنـاك رغـبـة بـمـنـع زراعــة المحاصيل الـصـيـفـيـة لاسـيـمـا الشلب كونه يحتاج إلـى كميات كـبـيـرة مــن المــيــاه"، مـضـيـفـا أن "الوزارة ســتــوفــر الــحـصــص المائية لزراعة المحاصيل الشتوية مـثـل الحنطة والـشـعـيـر للموسم الشتوي المقبل".      

  

وأضـــاف أن "مساحات الـخـطـة الصيــفيــة لازالت حــتــى الآن غـيـر مـحـسـومـة، والاجـتـمـاعـات مــســتــمــرة بــشــأنــهــا، مـتـوقـعـا "هطول أمطار غزيرة ومؤثرة مع ذوبـان الثلوج خلال شهري آذار الـحـالـي ونـيـسـان المـقـبـل، مـا قد يسهم بتحسين الخزين المائي".      

  

وكشف عبد الله عن "امتلاك الـوزارة لأرقــام ثابتة بـشـأن نـاتـج الثلوج الــتــي سـيـذهـب قـسـم مـنـه إلـى حـوضـي دجـلـة والـفـرات، والآخـر سيخزن ببحيرات الـسـدود، أما الفائض منه فسيدخل إلـى نهر الــزاب الأعـلـى بنسبة 90 بالمئة، الأسفل والباقي سيصرف إلى نهر الزاب".       

  

وأكـــد المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الــوزارة ومستشارها أنـه "حاليا يتم إنـشـاء خزين مائي وبكمية مـحـدودة فـي ديـالـى، إلــى جانب تحسين مناسيب المياه الجوفية بــالــجــانــب الــشــرقــي مــنــهــا، مـع إمــكــانــيــة تــأمــين المــيــاه لــزراعــة أجزاء من ديالى الواقعة على نهرالعظيم، وأخـرى على نهر دجلة، وهـي أسفل الخالص وخـان بني ســعــد، مــع تــأمــين الاحـتـيـاجـات الــضــروريــة إلــى مــركــز بـعـقـوبـة وبهرز ومندلي".       

  

إقرأ/ ي أيضاً: وفد عراقي يتوجه إلى تركيا قريباً.. مباحثات جديدة بشأن ملف المياه  

  

وأعلن وزير البيئة، جاسم الفلاحي، في وقت سابق، قرب إطلاق "الورقة الخضراء" المعنية بالملف الزراعي، وسبل تطويره.   

  

وقال الفلاحي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (16 شباط 2022)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بتشكيل لجنة لإنشاء الورقة الخضراء، والورقة الخضراء تعنى بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام وهو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط الخام كمصدر للتمويل".        

  

وأضاف، "العراق يعتمد على القطاع الزراعي والسياحي ولدينا ما يجعل القطاع السياحي أولوية"، مبينا "بدأنا بكتابة هذه الورقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والوزارات العراقية المختلفة".