Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

القانونية النيابية تبت بإمكانية إرسال الحكومة الحالية الموازنة المالية

2022.04.28 - 08:51
App store icon Play store icon Play store icon
القانونية النيابية تبت بإمكانية إرسال الحكومة الحالية الموازنة المالية

بغداد - ناس

أعلن رئيس اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب النائب محمد عنوز، الخميس، العمل حالياً على إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتقديم الموازنة، بينما نوَّه بأنَّ الدستور لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 


وقال عنوز، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (28 نيسان 2022)، إنَّ "الانسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين".


وأشار إلى أنَّ "هناك نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمسّ الجانب الاقتصادي".

 

وقدّم رئيس كتلة تحالف من أجل الشعب النيابية النائب علاء الركابي، طلباً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة مجلس النواب يوم 7 أيار المقبل.  

وجاء في وثيقة للركابي وجهها إلى رئاسة مجلس النواب، حصل "ناس"، على نسخة منها أنه "بالنظر إلى الانسداد السياسي الحاصل نتيجة عدم اتفاق الكتل على اختيار رئيس الجمهورية خلال المدد الدستورية المنصوص عليها مما ادى إلى شل عمل المجلس النيابي وتعطيله وعدم القيام بالواجبات الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واقرار الموازنة العامة مما انعكس سلبا على مصلحة الشعب".  

  

وأضافت: "لذا يقدم تحالف من اجل الشعب طلبا إلى رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم السبت الموافق 7 ايار موعدا لعقد جلسة مجلس النواب العراقي الموقر لايجاد حل للازمة السياسية الحالية ولاتمام انجاز اللجان النيابية من أجل المضي بتشكيل الحكومة واقرار الموازنة".  

  

me_ga.php?id=35836  

 

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، استكمال أكثر من 90% من متطلبات قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت إلى أن القانون سيتم طرح صيغته النهائية بعد عطلة عيد الفطر إلى رئاسة مجلس النواب.  

وقال عضو اللجنة النيابية ناظم الشبلي في تصريح صحفي، إنه "جرى استكمال 90 في المئة من متطلبات القانون، لكن القانون الذي أرسل من الحكومة كان فقيراً ولا يحتوي على جداول، باستثناء عناوين عريضة فقط".  

  

وأضاف أن "اللجنة المالية عملت على توفير جميع متطلبات الوزارات المعنية والرؤى باتت واضحة لاقرار القانون، الذي سيشمل دعم الامن الغذائي والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين التي لم يتم دفعها خلال السنوات الماضية".  

  

وكذلك سيدعم القانون "وزارة الزراعة وتشغيل الشباب من خلال وزارة العمل، حيث أن هذه الوزارات التي تهتم بالفقر والدعم الغذائي، وبعدها كذلك سيتم دعم تنمية المحافظات وقطاع الكهرباء من خلال تأمين عقود الغاز والطاقة".  

  

ولفت الشبلي إلى وجود "اتفاق بتحديد مبالغ معينة تفوق الموازنة السابقة لتنمية الإقاليم، ستخصص للمشاريع المتوقفة والمتلكئة مالياً برفع تنمية المشاريع في المحافظات"، مبيناً أن "القانون سيعرض بعد عطلة عيد الفطر بصيغته النهائية على رئاسة مجلس النواب".  

  

كما أكد أن "القانون سيدعم المحافظات الفقيرة منها الديوانية والسماوة، وكذلك المحافظات التي لا تمتلك منافذ ولا نفط"، مشيراً إلى أن "فقرة البترو دولار تم حسمها كذلك".  

  

وقال عضو اللجنة المالية إن "التخصيصات المالية لن تخضع للمجاملات مع وزارات دون أخرى".  

  

  

إقرأ/ي أيضاً: برلماني يكشف تفاصيل في العمق عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي