Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’سيستمر موجباً عام 2023’

مظهر محمد صالح عن تقرير البنك الدولي: أشّر نمواً غير مسبوق في الناتج المحلي العراقي

2022.04.20 - 21:31
App store icon Play store icon Play store icon
مظهر محمد صالح عن تقرير البنك الدولي: أشّر نمواً غير مسبوق في الناتج المحلي العراقي

بغداد - ناس

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء، إن قوة الرافعة المالية على مستوى الدولة والسوق هي في أفضل اوقاتها، فيما تحدث عن تقرير البنك الدولي الأخير بخصوص العراق.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال صالح في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس" (20 نيسان 2022)، إن "تقرير البنك الدولي، أظهر أن النمو في الناتج المحلي للعراق في العام 2022 وهو الأعلى من بين المجموعة الشرق اوسطية عموما ومجموعة البلدان النامية النفطية على وجه الخصوص إذ يقدر بنحو (موجب 8.9 %) سنويا وهو معدل يفوق حتى ذلك المعدل الذي تعتمده خطة التنمية الوطنية الحالية وهو بنحو يزيد على (موجب 7 %) سنويا".

 

وأضاف، أن "رقم النمو المرتفع يؤشر مضامين ايجابية في تحقيق تراكم إنتاجي متوقع كبير خلال العام 2022، لاسيما في  قطاعي الزراعة والنفط وهما القطاعان الرائدان في المساهمة في هذه الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي".

 

وأشار إلى أن "عودة العراق الى تشغيل كامل طاقاته النفطية ورفد سوق الطاقة باحتياجاتها الملحة الراهنة هو واحد من الاسباب وراء ذلك النمو المرتفع، لاسيما وأن العراق يمتلك قدرة انتاج احتياطية نفطية حالية تزيد عن مليون برميل"، مبينا أن "الموسم الزراعي الراهن وخصوصا في قطاع انتاج الحبوب يؤشر معطيات ايجابية تعد افضل من مؤشرات العام 2021 وهو العام الذي حقق نموا سنويا في الناتج المحلي الاجمالي بلغ (موجب 1.4 %) وذلك بعد تعافي مستويات النمو لقاء ما شهده العام 2020 من تراجع خطير في النمو الاقتصادي بلغ (سالب 8.6 %)".

 

ولفت إلى أن "قوة الرافعة المالية على مستوى الدولة والسوق هي في افضل اوقاتها ما ستساعد على احتواء البطالة وتعظيم التشغيل والتقليل من مساحة العوز ولاسيما عندما تدعم بتشريع القانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية"، مضيفا، "لانتوقع أن دورة الأصول النفطية ستنقلب ضد مصالح العراق النفطية في الامد المقبل اي تحقق انخفاض مفاجئ في عائدات البلاد النفطية ولاسيما خلال السنوات القليلة القادمة وهو ما يعني أن امكانية استدامة النمو ستستمر عند اعادة استثمار الموارد المالية الفائضة في مشاريع مشغلة للعمل ومدرة للدخل والابتعاد عن مظاهر التبذير الاستهلاكي وعلى وفق تنمية مستدامة اعتمدتها خطة التنمية الوطنية الحالية للبلاد".

 

وأكد أن "ما يتوقعه تقرير البنك الدولي انفاً هو أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيستمر موجباً عام 2023 ولكن بمعدلات ستبلغ اقل من 5 %، بسبب عدم امكانية مضاعفة الانتاج النفطي بصورة استثمارات فورية قصيرة الاجل"، مبينا أن "اي معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق معدل نمو سكان العراق البالغ نحو 2.6 % سنويا سيسهم في الازدهار الاقتصادي وتحسين حصة الفرد في ذلك الناتج".

 

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 8.9%، فيما أشارت إلى أنه حقق المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.   

  

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2022)، أن "البنك الدولي توقع نموا في الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال العام الحالي بنسبة 8.9% متجاوزا بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9% والسعودية 7% والكويت 5.7% والامارات 4.9% والجزائر 3.2% ومصر 5.5% والاردن 2.3% والمغرب 4.3%".  

  

وأضاف تقرير البنك أن "النمو سيتراجع للعراق في عام 2023 الا انه يبقى ايضا اعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر"، مبينا ان "نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5% وتماثله بنفس النسبة قطر وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5% وسيكون لدى السعودية 3.8% والكويت 3.6% والجزائر 1.3% وتونس 3.5% والاردن 2.3%".  

  

اقرأ ايضا: التقرير الكامل للبنك الدولي.. العراق يحقق مركز ’متقدما’ في نمو الناتج المحلي  

  


وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن "العراق سيكون الأعلى أيضا من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022، وبواقع 6.3% فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5% والكويت 4.5% والبحرين 1.4% ومصر 3.6% وقطر 4.5% فيما سينخفض لدى المغرب 0.1%".  

  

وبحسب تقرير البنك الذي نشرته وزارة المالية، فقد "اشاد خبراء في البنك بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في إجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية ولهيكل الاقتصاد العراقي عامة ، اضافة لتبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات الاثر المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم وارتفاع الاسعار العالمية وتبعات جائحة كورونا".   

  

كما رجح خبراء البنك، بحسب التقرير، أن يكون "نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3.3% في عام 2021".   

  

كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.6% عام 2022 بعد تسجيل تعافي قدره 1.7% عام 2021.